دعوای الزام زوج به حسن معاشرت

الف دعوی مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان به طرفیت ب اقامه نموده در جلسه دادرسی الف و ب توافق می نمایند ب ده میلیون تومان در تاریخ. . و ده میلیون تومان در تاریخ. .. به کارت سیبای الف واریز نماید بر این اساس گزارش اصلاحی صادر می شود متعاقبا الف به دادگاه مراجعه و اظهار می دارد ب در موعد مقرر اقساط را پرداخت ننموده و درخواست صدور برگ جلب ب را می نماید آیا دادگاه می تواند با درخواست موافقت کند یا صدور برگ جلب مستلزم صدور اجرائیه و ابلاغ آن و جری تشریفات است.

با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده در اجرای احکام مدنی مطرح است و در پرونده مذکور محکوم علیه بازداشت باشد و شعبه حقوقی فاقد رئیس یا دادرس باشد ایا رئیس دادگستری می تواند دستورات مقتضی از جمله محکوم علیه را صادر نماید یا خیر؟

چنانچه حکم مهریه و تقسیط به موجب یک دادنامه صادر شده باشد ملاک محاسبه پیش قسط و اقساط مهریه تاریخ قطعیت رای می باشد یا تاریخ ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت ده روزه آن؟ همچنین درخصوص احکام تقسیطی به چه نحو اعمال می شود؟

در صورتی که رای مبنی بر ابطال سند رسمی به طرفیت شخصی صادر گردد و محکوم علیه قبل از اجرای حکم و بعد از قطعیت دادنامه نسبت به انتقال ملک به نام شخص ثالثی اقدام نموده باشد آیا خواهان بدوی مجددا باید دادخواست ابطال سند به نام کسی که فعلا سند به نام وی تنظیم شده است تقدیم نماید یا راهکار دیگری در این خصوص پیشنهاد می گردد لازم به ذکر است که دادگاه درخصوص موضوع قبل و بعد از صدور حکم با ثبت اسناد جهت عدم نقل و انتقال مکاتبه ای ننموده است

نظر به اینکه بعضی از محاکم به لحاظ غیر مالی بودن حکم ملاقات با فرزند بعد از صدور حکم بدون صدور اجرائیه به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در جهت رعایت غبطه و مصلحت فرزند به استناد مواد 8 و 9 و 45 قانون حمایت خانواده و نیز تسریع در روند اجرای حکم بدون صدور اجرائیه با ارسال دادنامه و تشکیل پرونده نسبت به مفاد دادنامه اقدام می نمایند لاکن بعضی از محاکم اجرای حکم ملاقات با فرزند را مستلزم صدور اجرائیه و رعایت سایر تشریفات و مواعد قانونی می دانند.

چنانچه محکوم علیه پرونده قبل از صدور اجرائیه طوعا محکوم را جهت پرداخت به محکوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستری واریز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهیتی جهت تحویل به محکوم لها نماید آیا منع قانونی دارد یا خیر؟ و آیا حتما برای وصول محکوم به از محکوم علیه به نحوفوق باید قبلا و به درخواست محکوم لها وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرائیه صادر شود یا خیر؟ و چنانچه محکوم لها درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه را ننماید وصول محکوم به از محکوم علیه با رضایت خود برای اجرای دادنامه ممکن است یا خیر؟

در صورتی که حکم به خلع ید مشاعی صادر شده باشد آیا محکوم علیه می تواند تقاضای اجرای حکم بنماید؟ توضیح آن که در این فرض محکوم له در راستای اجرای حکم درخواستی ارائه نداده است.

چنانچه  شخصی به ایفای تعهدات اعم از مالی و غیر مالی محکوم گردیده باشد مشمول ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی می­باشد یا خیر ؟

در پرونده اجرایی محکوم علیه به پرداخت وجه در حق محکوم له محکوم است؛ در راستای اجرای حکم ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکوم به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذار و سند نیز به نام ایشان منتقل شده است. پس از انتقال سند ملک را به شخص دیگری واگذار و سند به نام آن شخص انتقال یافته است. از طرفی محکوم علیه نسبت به رای اعاده دادرسی نموده است که در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور دادنامه های منتهی به صدور اجراییه نقض و حکم بر بی خواهان بدوی صادر شده است؛ متعاقب آن محکوم علیه دادخواست ابطال اجراییه و ابطال سند انتقال اجرایی تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه پس از رسیدگی مستفاد از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در صورت بلااثر شدن حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمی گردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است؛ رای صادره در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده است. با عنایت به مراتب فوق آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مبادرت به ابطال سند انتقال اجرایی نماید و یا آن که مستفاد از ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 واحد اجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص نیست؟ آیا مطابق ماده 39 قانون یادشده محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نیست و دادورز (مامور اجرا) باید مثل یا قیمت آن را وصول کند؟ آیا باید مثل یا قیمت را از برنده مزایده وصول کرد یا اشخاص و ایادی بعدی که ملک به آن ها انتقال یافته است؟ در صورتی که بتوانیم قیمت را از برنده مزایده وصول کنیم آیا او نیز می تواند به ایادی بعدی رجوع کند؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست است و یا این که مستقیما از طریق اجرای احکام مدنی قابل اجرا خواهد بود؟ خسارات وارده به خریدار و ایادی بعدی چگونه و توسط کدام مرجع قابل جبران خواهد بود؟ آیا می توان خسارت وارده را از خواهان بدوی مطالبه کرد؟

به موجب وکالت نامه رسمی اختیارات بسیاری به وکیل داده شده است؛ مانند وکالت نامه های رسمی که معمولا فروشندگان عادی ملک و ساختمان به خریدار می دهند.چنانچه خواهان بر اساس ماده 668 قانون مدنی دعوای الزام خوانده وکیل به ارائه حساب مدت وکالت را مطرح کنر: 1- آیا خواهان باید تمام موارد موضوع وکالت را به صورت جداگانه در دادخواست یا تا جلسه اولی دادرسی احصاء کند و یا این که اگر خواهان در دادخواست اعلام کند خواستار صدور حکم به الزام خوانده به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالت نامه رسمی است کفایت می کند؟ 2- آیا دعوی فوق مصداق دعوای مالی است یا دعوی غیرمالی؟ 3- اگر دادگاه خوانده را به ارائه حساب مدت وکالت بابت تمام موارد موضوع وکالت نامه رسمی محکوم کند آیا این حکم مصداق حکم اجرایی است و برای اجرای آن باید اجراییه صادر شود و یا این که حکم فوق مصداق حکم اعلامی است و دادگاه الزامی به صدور اجراییه ندارد؟

1-در صورتی که پرونده حقوقی داخل درصلاحیت دادگاه از طرف مقام ارجاع یا قاضی رسیدگی کننده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود و متداعیین نزد آن شورا سازش کرده و گزارش اصلاحی تنظیم کنند و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود.آیا دادگاه وفق ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف به تعیین وقت و دعوت طرفین جهت اقرار به صحت گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف است یا این که گزارش اصلاحی تنظیمی در شورای حل اختلاف رسمی محسوب می شود و دادگاه بدون دعوت طرفین وفق ماده 184 این قانون گزارش اصلاحی را در قالب دادنامه صادر و ابلاغ می کند؟ 2-چنانچه در متن گزارش اصلاحی صادره از دادگاه تکالیفی بر عهده متداعیین قرار گرفته باشد مانند آن که خواهان مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی از مابقی ثمن معامله به خوانده شده و در مقابل خوانده نیز به تحویل مبیع مکلف شده باشد در صورتی که بعد از صدور گزارش اصلاحی خواهان از پرداخت مابقی ثمن معامله امتناع کند آیا خوانده دعوی که به نوعی گزارش اصلاحی به نفع اوی نیز می باشد می تواند صدور اجراییهرا درخواست کند یا تاین درخواست صرفا از خواهان پپذیرفته می شود؟

حکایت محتویات پرونده اجرایی مفتوح با استناد به مبایعه نامه عادی تنظیمی فی ما بین خواهان و دو نفر دیگر دادگاه نهایتا حکم الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت و سرقفلی علیه خواندگان دو نفر مذکور صادر نمود و پس از قطعیت حکم منتهی به دفترخانه اسناد رسمی جهت اجرای حکم اعلام که پس از استعلام مشخص شد که سند رسمی به نام مورث محکوم¬علیهما است با توجه به مراتب و این¬که پس از صدور حکم قطعی احد از وراث نیز فوت نموده است محکوم¬علیهما وراث منحصر می¬باشند حال سوال اینجاست که آیا اجراییه مذکور توسط دفترخانه اسناد رسمی در فرض سوال قابلیت اجرایی دارد و یا این¬که اجرای مفاد رای مستلزم ثبت اسامی محکوم¬علیهما وراث در دفتراملاک و صدور سند به نام آنان می¬باشد که اگر چنین باشد آیا نیاز به دعوی مستقل است یا اینکه اجرای احکام می¬تواند طبق قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی به اداره ثبت مربوطه جهت انتقال سند مورث به نام مورثین یا محکوم¬علیهمای موضوع پرونده اجرایی اقدام و سپس تشریفات انتقال توسط دفترخانه اسناد رسمی صورت پذیرد.

برخی از شعب دادگاه خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش بنا به درخواست زوج برابر تکلیف مقرر قانونی حقوق زوجه را نیز در دادنامه مشخص می نمایند تا از طریق زوج پرداخت شود که زوج معمولا با اخذ دادنامه اعسار و تقسیط محکوم به طلاق را ثبت می نماید متعاقب مراجعه زوجه دادگاه نسخه ای از دادنامه را بدون صدور اجراییه و با استناد به ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به اجرای احکام ارسال می نمایند تا برابر مفاد دادنامه اقدام شود دلیل عدم صدور اجراییه نیز چنین بیان می گردد که زوجه محکوم له پرونده نبوده فلذا با تقاضای وی اجراییه قابل صدور نمی باشد تقاضا دارد با عنایت به ضوابط حقوقی مربوط شیوه اقدام دادگاه خانواده و اجرای احکام مربوط را در این مورد تبیین فرمایید.

در صورتی که حکم بر ابطال سند علیه شخص «الف» صادر و قطعی گردد پیش از اعلام به اداره ثبت شخص «الف» ملک را با سند رسمی به شخص «ج» انتقال می دهد با وصف فوق آیا رای صادره اثری نسبت به سند رسمی شخص «ج» دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اعمال اثر رای نسبت به سند رسمی شخص «ج» چه کیفیتی خواهد بود./ع

2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دادخواست اولین جلسه دادرسی و نسبت به افزایش خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است. 3- در تاریخ 1/2/96 گزارش اصلاحی صادر گردیده است در این گزارش خریداری ملک متعهد شده است تا دو ماه بعد از تنظیم گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/4/96 باقیمانده ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید همچنین فروشنده متعهد شده تا سه ماه بعد از صدور گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/5/96 سند رسمی به نام خریدار تنظیم نماید تخلف هر یک از آنان موجب پرداخت ده میلیون تومان به طرف دیگر است حال با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی الزاما باید اجرائیه صادر شود تا تعهدات هر یک در موعد مقرر از طریق اجرای احکام دادگاه انجام گیرد یا نیازی به صدور اجرائیه ندارد آنان باید خارج از دادگاه تعهد خویش را انجام دهند در صورتی که تعهدات در موعد مقرر انجام نشد ذی نفع تقاضای صدور اجرائیه نماید؟

با توجه به اینکه به موجب تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف گزارشهای اصلاحی صادره از شورا به دستور قاضی شورای حل اختلاف و توسط واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف اجرا می گردد و از طرف دیگر بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اجرای رای منوط به صدور اجرائیه می باشد آیا اولا اجرای گزارشهای اصلاحی صادره شده از شورا مستلزم صدور اجرائیه می باشد یا خیر؟ ثانیا: آیا به عملیات اجرایی که بر مبنای گزارش اصلاحی شوراهای حل اختلاف صورت می گیرد نیم عشر دولتی تعلق می گیرد یا خیر؟

آیا احکام صادر شده راجع به دعاوی ثلاث مبنی بر رفع تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی صادر شده و به لحاظ انقضای مدت اعتراض یا پس از تجدید نظرخواهی و واخواهی قطعی می یابند در راستای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی جهت اجرا نیاز به صدور اجرائیه دارند یا اینکه وفق ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدون صدور اجرائیه با ارسال رای به اجرای احکام مدنی و یا کلانتری راسا اجرا می شود؟

الف- صورتی که محکوم به استرداد اسنادی باشد که در ید محکوم¬علیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد: 1-آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟ 2-در فرض لزوم صدور اجرائیه استنکاف محکوم¬علیه از تحصیل اسناد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ممکن است یا خیر؟ در بین قضات دو عقیده وجود دارد برخی همکاران با توجه به اطلاق قانون مذکور معتقد به امکان بازداشت هستند برخی دیگر معتقدند که در مورد اسناد رسمی و مالکیت با توجه به تبصره 3 ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت اسناد و املاک و جایگزین شده روش دیگر و رعایت قاعده احتیاط معتقدند که با هزینه محکوم علیه نسبت به المثنی و غیره اقدام می¬شود و نمی توان محکوم علیه را جلب و حبس نمود؟ 3-چنانچه عقیده بر عدم امکان اعمال ماده 3 است آیا از ملاک ماده 120 قانون ثبت می توان استفاده کرد و برای بقیه اسناد مثل اسناد تجاری چک و. . همین عقیده قائل بود یا خیر؟ 4-چنانچه عقیده بر امکان حبس محکوم علیه و عدم تکلیف دادگاه برای اعمال تبصره 3 ماده 120 مذکور باشیم و محکوم علیه مدعی تلف سند یا عدم دسترسی و غیره است آیا برای رهایی از حبس باید دادخواست اثبات تلف مطرح کند و یا اینکه اجرا مجاز به احراز تلف است و نیازی به حکم قضایی نیست و در صورت احراز تلف آزاد می شود؟ در مورد اسناد تجاری هم لطفا نظر بدهید؟ ب-در موردی احکام محکومیت ناشی از چک آیا پس از پرداخت وجه چک توسط محکوم علیه اخذ لاشه چک از محکوم علیه و استرداد آن به محکوم له ضروری است یا اینکه این مورد خارج از دادخواست و نیاز به دادخواهی جداگانه دارد.

با عنایت به اینکه در تبصره ماده 29 قانون شورای حل اختلاف درخصوص اجرای گزارش اصلاحی تعیین تکلیف گردیده است ولی مشخص نگردیده است که ایا در اجرای گزارش اصلاحی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می باشد یا خیر؟ زیرا که متن ماده صراحت در صدور اجرائیه دارد ولی در تبصره این صراحت بیان نشده است و یا اینکه با عنایت به ماده 2 و4 از قانون اجرای احکام مدنی آیا گزارش اصلاحی نیز مشمول آنها می شود و نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می باشد ؟ و یا با عنایت به متن ماده 29 و تبصره آن از قانون شورای حل اختلاف و با عنایت به کلمه (محکوم له و محکوم علیه)در مواد 2 و 6 و 7 از قانون اجرای احکام مدنی که در مورد آرائی که حکم صادر گردیده است تلقی می شود که در گزارش اصلاحی حکمی صادر نگردیده است و خطاب محکوم له و محکوم علیه با مصامحه می باشد آیا درخواست محکوم له و صدور اجرائیه درخصوص گزارش اصلاحی با عنایت به مطالب فوق ضروری می باشد یا خیر؟

صلاحیت محاکم در هنگام وقوع جرم و اصلاح قانون از لحاظ صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسی

صدور رای عدم افراز از سوی اداره ثبت اسناد و املاک

ادغام پرونده های اجرایی مجزا

لزوم صدور اجرائیه در خصوص حکم الزام زوجه به تمکین

نحوه اجرای حکم در مورد انتقال فیش تلفن

ضمانت اجرای حکم به افراز

لزوم صدور اجراییه در حکم الزام به تنظیم سند

قابلیت استماع دادخواست وضع ید بر املاک مشاعی

تنظیم برگ اجراییه در اجرای حکم قطعی برای فسخ معامله

مطالبه مهر توسط قیم

نحوه رفع اثر از دادنامه الزام به تمکین

بررسی معرفی ملک قولنامه ای در اجرای حکم محکومیت

لزوم صدور اجراییه در حکم الزام به تنظیم سند

اجرای حکم اعسار و تقسیط برای موضوع اجراییه ثبتی

تقاضای فروش سهم الارث از ناحیه محکوم علیه

بررسی لزوم صدور اجراییه برای حکم تمکین زوجه

عدم حضور زوجه جهت دریافت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش

وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین در قبال طلبکار فروشنده

صدور چک بلامحل به عنوان یکی از عوضین معامله باطل

نحوه اجرای حکم با توجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه

قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار