مطابق ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که بر اساس ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تنفیذ شده است و به استناد آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری سهام شرکت های دولتی و از جمله 1- انعقاد قرارداد واگذاری 2-تفسیر قرارداد یاد شده 3-اجرای قرارداد منظور در صلاحیت هیات داوری موضوع ماده مذکور می باشد. ماده 23 آیین نامه مذکور مقرر می دارد دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض رای مقتضی صادر می نماید آیا دادگاه می تواند پس از نقض و اعلام بطلان رای هیات داوری با ورود به ماهیت نسبت به درخواست و تقاضای تسلیم شده به هیات داوری از سوی اشخاص ذی نفع ورود پیدا کرده و برخلاف نظر هیات داوران در ماهیت موضوع رای صادر نماید؟ یا این که بعد از صدور حکم بطلان رای داوری مدعی حق می تواند برای رسیدگی به دعوا با تقدیم دادخواست به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه در پرونده اعتراض به رای داوری نمی تواند جز پذیرش اعتراض و بطلان رای داوری و یا عدم پذیرش و رد اعتراض تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

به موجب ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که وفق ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنفیذ شده است «رای هیات داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است و چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است»؛ لذا دادگاه در صورت نقض رای ماهوی هیات یادشده برای رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی در ماهیت امر با منع قانونی مواجه نیست.