نظریه مشورتی شماره 7/96/1039

نظریه مشورتی شماره 7/96/1039

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1039


شماره نظریه:
7/96/1039

شماره پرونده:
96-1/7-474

تاریخ نظریه:
1396/05/07

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قطع نظر از اینکه به موجب شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/68 کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها سازمان ها موسسات و شرکت های دولتی شهرداری ها سازمان تامین اجتماعی تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها به دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی تظلم خواهی نمایند و برابر ماده 17 قانون صدرالاشاره شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و با عنایت به ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 105 قانون اخیرالذکر وراث قانونی موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری جانشین (قائم مقام) مستخدم متوفی می شوند و چنانچه وراث مذکور نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشند می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. با توجه به مفاد ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79 80 و 83 قانون مذکور صرفا از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است؛ لذا تایید از کارافتادگی نیز به عهده شورای صدر الاشاره می باشد. بنابراین در    ما نحن فیه نظریه شورای پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفا می تواند در اتخاذ تصمیم شورای امور اداری و استخدامی از نظر تخصصی کمک کند و شورای اخیرالذکر ملزم به تبعیت از نظر شورای پزشکی نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 122ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

مشاهده ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM