نظریه مشورتی شماره 1032/96/7

نظریه مشورتی شماره 1032/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1032/96/7


شماره نظریه:
1032/96/7

شماره پرونده:
1804-1/186-95

تاریخ نظریه:
1396/05/07

استعلام
با توجه به حکم مقرر در ماده ج ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک درخصوص معیار بودن مبلغ چکها در صورت صدور چکهای بلا محل و حکم ماده 134 قانون مجازات اسلامی درخصوص تشدید مجازات جرایم متعدد بیش از سه فقره در صورتی که متهم بیش از سه فقره چک صادر نماید می توان مجازات حبس وی را بیش از میزان مقرر در قانون صدور چک تشدید نمود یا اینکه قواعد تعدد در بزه چک بلامحل خاص بوده و تحت شمول قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقنن در تعیین مجازات بزه صدور چک بلامحل موضوع ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 با توجه به مبلغ مندرج در متن چک در بندهای الف ب و ج این ماده مجازات¬های جداگانه تعیین نموده است و در ذیل بند ج ماده مذکور در خصوص اصدار چک¬های بلامحل (متعدد) مجموع مبالغ مندرج در متون چک¬ها را ملاک تعیین مجازات بر اساس بندهای سه¬گانه مزبور دانسته است که نشان¬دهنده آن است از نظر مقنن مجازات صدور چک بلامحل باید متناسب با مبلغ مندرج در متن چک یا مجموع مبالغ مندرج در متون چک¬ها تعیین شود؛ بنابراین حکم خاص یادشده از شمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM