به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 و همچنین قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مقرر شده است که چنانچه شهرداری یا دستگاه دولتی امکان تامین محکوم به از محل های مربوطه را نداشته باشد باید اعتبار لازم برای اجرای احکام قضایی و اسناد لازم الاجرا را در بودجه سال آتی خود پیش بینی و متعاقبا در حق محکوم له پرداخت نماید مع الوصف در راستای اجرای ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی آیا برای مدت مندرج در قوانین یاد شده خسارت تاخیر تادیه نیز به محکوم به تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ی مدت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه از سوی محکوم له می باشد یا اجرای احکام دادگاه می تواند در زمان اجرای حکم نسبت به محاسبه و دریافت خسارت مذکور از محکوم علیه اقدام نماید.

اولا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه اگر مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد. ثانیا باتوجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 نظر به این که تامین وتوقیف اموال شهرداری ها اولا موکول به صدور حکم قطعی شده و ثانیا برای پرداخت محکوم به به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت نماید.