نظریه مشورتی شماره 991/96/7

نظریه مشورتی شماره 991/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 991/96/7


شماره نظریه:
991/96/7

شماره پرونده:
59-281-331

تاریخ نظریه:
1396/04/31

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و2) مقنن در ماده ی 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام جرم انگاری نیست گرچه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری در اجرای این ماده فاقد موقعیت قانونی است ولی دادگاه باید موضوع را برای فردی که در مظان فراری دادن قرار گرفته است تبیین و دفاعیات وی را استماع و با اتخاذ تصمیم قضایی وی را ملزم به تحویل فرد فراری داده شده کند. 3) با توجه به پاسخ فوق پاسخ به این سوال روشن است. 4) از سیاق ماده 434 قانون مجازات اسلامی 1392 خصوصا بخش اخیر این ماده و به کار بردن عبارت "صاحب حق قصاص" و "این که در فصل اجرای قصاص" است استنباط می شود که موضوع ماده مذکور درخصوص محکومین به قصاص است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 434 ـ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است بازداشت فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد فراری دهنده آزاد می شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

مشاهده ماده 434 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM