نظریه مشورتی شماره 975/96/7

نظریه مشورتی شماره 975/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 975/96/7


شماره نظریه:
975/96/7

شماره پرونده:
69-66-544

تاریخ نظریه:
1396/04/31

استعلام
نظر به اینکه تجویز تبصره 4 ماده 131 قانون کار کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند و در این نص از قانون از واژه کارگران استفاده شده و کارگر نیز طبق ماده 2 همین قانون تعریف و با این وصف و سایر مقرات موضوعه این قبیل نیروی انسانی مشمول قانون کار از سایر قوانین منجمله قانون استخدام کشور نظام هماهنگ و. . مستثنی می باشند و بالعکس مستخدمین دارای رابطه کارمندی رسمی- پیمانی نیز از شمول قانون کار مستثنی می باشند حال برخی از پرسنل شهرداری در قالب کارمند رسمی – پیمانی و تابع نظام هماهنگ بوده و البته مستفاد ماده 2 ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب 27/3/80 هیئت محترم وزیران صرفا صندوق بیمه ای خود را به صندوق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی تغییر داده اند و اما کماکان با همان رابطه کاری- کارمند ادامه خدمت می دهند و در شمول قانون کار تلقی نمی شوند. س: 1-آیا این گونه نیروی انسانی یعنی کارمند تابع نظام هماهنگ و خارج از شمول قانون کار می تواند با استدلال اینکه بیمه وی نزد صندوق تامین اجتماعی می باشد کاندیدای عضویت در شورای اسلامی کار در قانون کار پیش بینی شده و حق کارگران یک واحد است شوند؟ بدین معنی که آیا: صرف سوابق بیمه ای یک نیروی انسانی شاغل وی کارگر و تابع قانون کار تلقی می شود و آن هم در وضعیتی که نیروی انسانی دارای رابطه کارمند می باشد. 2-چنانچه چنین نیروی انسانی دارای رابطه کارمندی به عضویت شورای اسلامی کار درآمده باشد وضعیت عضویت وی چه وصفی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- با توجه به ماده 188 قانون کار که کارمندان دارای سایر مقررات استخدام را مستثنی از قانون کار تلقی نموده است بنابراین صرف اشتراک کارکنان در صندوق سازمان تامین اجتماعی نمی تواند ماهیت استخدامی کارمند را تغییر دهد؛ چون قانون تامین اجتماعی قانون بیمه ای حمایتی است نه استخدامی لذا کارمندان نمی توانند عضو شورای اسلامی کار موضوع قانون کار قرار گیرند و عضویت آن ها در شورای اسلامی کار فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 131 ـ در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند. تبصره 1 ـ به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند. تبصره 2 ـ کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند. تبصره 3 ـ کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار شورای عالی تامین اجتماعی شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد. تبصره 4 ـ کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. تبصره 5 ـ آیین نامه چگونگی تشکیل حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 6 ـ آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

مشاهده ماده 131 قانون کار

ماده 188 ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره ـ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

مشاهده ماده 188 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM