نظریه مشورتی شماره 7/96/958

نظریه مشورتی شماره 7/96/958

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/958


شماره نظریه:
7/96/958

شماره پرونده:
95-127/1-1263

تاریخ نظریه:
1396/04/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-به صراحت قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وکلای دادگستری مکلفند مدارک و مستندات مصدق را پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. بنابراین در فرض سوال مدارک و مستنداتی که وکیل مصدق کرده نیز باید ملصق به تمبر قانونی شود. 2-الف- اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394      محکوم­علیه می­تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق  و مزایای کارکنان دولت چنانچه تکافوی محکوم­به و هزینه­های اجرایی را ندهد مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم­به نیست همانطور که تقسیط محکوم­به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم­علیه نیست. ثانیا در حالتی که محکوم­علیه دارای حقوق است حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می­شود و صدور حکم بر اعسار کلی او فاقد وجاهت قانونی است زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم­علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. /

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

مشاهده ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM