اولا منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری­ها مصوب 14/2/61 سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. ثانیا چنانچه شهرداری امکان مالی داشته باشد باید در سالی که دادنامه قطعی صادر و ابلاغ شده آن را پرداخت نماید. و اگر این امکان وجود نداشته باشد باید در سال بعد آن را پرداخت کند و در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند ذینفع می تواند بعد از انقضای سال نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین و توقیف نماید.