1-اولا چنانچه محکوم­له درخواست بازداشت محکوم­علیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی کند پس از انقضای مهلت سی روزه امکان جلب وی وجود دارد. با این حال چنانچه محکوم­علیه پس از این مهلت دادخواست اعسار تقدیم کند دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده یادشده با صدور قرار تامین وثیقه یا کفالت و تفهیم به وی آزادی وی را منوط به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه می­نماید صرفنظر از اینکه محکوم­علیه خود بدون صدور دستور جلب در دادگاه حاضر شده یا از طریق جلب بنابراین صدور قرار تامین وثیقه یا کفالت در اجرای تبصره 1 ماده یادشده ملازمه ای با جلب محکوم­علیه ندارد و مهم حضور محکوم­علیه می­باشد. ثانیا در حالی که محکوم­علیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون یادشده را ننموده باشد خودداری از حبس محکوم­علیه منوط به ایداع وثیقه معتبر یا معرفی کفیل نیست و دادگاه اساسا بدون تقاضای محکوم­له نمی­تواند ماده یادشده و تبصره 1 آن را در خصوص وی اعمال نماید. 2-مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم­به از طرق پیش­بینی شده در این قانون محکوم­علیه به تقاضای محکوم­له و به دستور دادگاه صادر­کننده اجرائیه بازداشت می­گردد. چنانچه قاضی مجری حکم غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکوم­علیه نمی­باشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکوم­علیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی­تواند آن را تفویض کند.