1- با توجه به سوال مطروحه جمله مضبوط در قسمت آخر بند الف از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص نظام با این عبارت « همچنین است در مورد زمینهائی که طراحی و آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است» ناظر به قسمت اول بند الف ماده واحده این قانون است که کلیه زمین¬هائی را که از طرف بنیاد مسکن و شهرسازی(سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده باشد چنانچه طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی(وزارت راه و شهرسازی) در آن
احداث بنا به عمل آمده است این وزارتخانه مکلف است بهای منطقه¬ای زمان ابلاغ این مصوبه را به صاحبان اراضی غیر موات پرداخت نماید. بنابراین اصل بر این است که تاریخ
تنظیم قرارداد سازمان زمین شهری (در حال حاضر سازمان راه و شهرسازی) به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با توجه به عبارت واگذار شده باشد در بند الف ماده واحده به صراحت قانون تاریخ واگذاری محسوب می¬شود مگر اینکه در
قرارداد تنظیمی تاریخ واگذاری غیر از تاریخ
تنظیم قرارداد باشد. 2- دعوی ابطال سند مالکیت اراضی واگذار شده از سوی اشخاص ثالث پس از ابطال رای کمیسیون ماده 12
قانون زمین شهری به طرفیت شرکت¬ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگذار شده است ضرورت دارد که هم به طرفیت مرجع واگذار کننده که محتملا بهای آن را نیز دریافت کرده باشد و هم به طرفیت واگذار شونده مطرح گردد تا دادگاه با توجه به مدارک و دلائل موجود در پرونده بتواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.