نظریه مشورتی شماره 945/96/7

نظریه مشورتی شماره 945/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 945/96/7


شماره نظریه:
945/96/7

شماره پرونده:
1886-192-95

تاریخ نظریه:
1396/04/28

استعلام
1-تاریخ تنظیم قرارداد سازمان زمین شهری با اشخاص اعم از حقوقی و یا حقیقی از سوی ایشان قبل از سال 70 که طراحی و آماده سازی انجام شده باشد به عنوان تاریخ واگذاری تلقی می-شود یا خیر؟ 2-مطالبه ویا طرح دعوی ابطال سند مالکیت اراضی واگذار شده از سوی اشخاص ثالث پس از ابطال رای کمیسیون ماده12 به طرفیت شرکت و یا اشخاص که اراضی به ایشان واگذار شده است دارای وجاهت قانونی است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به سوال مطروحه جمله مضبوط در قسمت آخر بند الف از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص نظام با این عبارت « همچنین است در مورد زمینهائی که طراحی و آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است» ناظر به قسمت اول بند الف ماده واحده این قانون است که کلیه زمین¬هائی را که از طرف بنیاد مسکن و شهرسازی(سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده باشد چنانچه طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی(وزارت راه و شهرسازی) در آن احداث بنا به عمل آمده است این وزارتخانه مکلف است بهای منطقه¬ای زمان ابلاغ این مصوبه را به صاحبان اراضی غیر موات پرداخت نماید. بنابراین اصل بر این است که تاریخ تنظیم قرارداد سازمان زمین شهری (در حال حاضر سازمان راه و شهرسازی) به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با توجه به عبارت واگذار شده باشد در بند الف ماده واحده به صراحت قانون تاریخ واگذاری محسوب می¬شود مگر اینکه در قرارداد تنظیمی تاریخ واگذاری غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد. 2- دعوی ابطال سند مالکیت اراضی واگذار شده از سوی اشخاص ثالث پس از ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت¬ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگذار شده است ضرورت دارد که هم به طرفیت مرجع واگذار کننده که محتملا بهای آن را نیز دریافت کرده باشد و هم به طرفیت واگذار شونده مطرح گردد تا دادگاه با توجه به مدارک و دلائل موجود در پرونده بتواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM