نظریه مشورتی شماره 7/1400/36

نظریه مشورتی شماره 7/1400/36

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/36


شماره نظریه:
7/1400/36

شماره پرونده:
1400-75-36 ع

تاریخ نظریه:
1400/03/31

استعلام
نظر به این که وفق بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقضات مصوب 1383 مناقصه گزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/9/22 هیات وزیران ناظر به بند «ب» ماده 10 قانون شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تاخیر تعهدات مقرر کرده است وفق ماده 14 این آیین نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن تصویب نامه های قبلی منسوخ می شود با توجه به این که اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیت های حقوقی ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسری مقررات ماده 11 آیین نامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال 1394 امکان پذیر است؟ همچنین در فرضی که در اسناد قراردادی شرط ضمان تاخیرات قراردادی موضوع ماده 230 قانون مدنی پیش بینی نشده باشد راهکار چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- به موجب ماده 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 22/9/1394 هیات وزیران ناظر بر بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 ضمانت تاخیر تعهدات مالی مناقصه گزار (کارفرما) بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه می شود. شیوه مذکور در آیین نامه ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آیین نامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع دستور العمل های حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعمل ها تابع مفاد قرارداد (ماده 230 قانون مدنی) و یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است. 2- در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تاخیر تعهدات مالی مناقصه گزار (کارفرما) در آن پیش بینی نشده است؛ اولا عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمی رساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و نیز بند «ب» ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است. ثانیا چنانچه قرارداد فرض سوال مربوط به پس از لازم ا لاجرا شدن آیین نامه صدر الذکر باشد عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تاخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشه ای نمی رساند و آن را از شمول حکم مقرر در ماده 11 آیین نامه مذکور خارج نمی سازد. ثالثا در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازم الاجرا شدن این قانون و آیین نامه یادشده نیز هرگونه تاخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد (ماده230 قانون مدنی) و یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موضوع محاسبه می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 11ـ ضمانت تاخیر تعهدات مالی مناقصه گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (10) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383 ـ باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان (مجاز شمردن تاخیر تحویل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان تاخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و ابلاغ نماید.

مشاهده ماده 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی

ماده 10 ـ تامین منابع مالی الف ـ انجام معامله به هرطریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند (ب ) ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد. ب ـ موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.

مشاهده ماده 10 قانون برگزاری مناقصات

ماده 24 ـ تجدید و لغو مناقصه الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد: 1 ـ کم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه. 2 ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد. 3 ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها. 4 ـ رای هیات رسیدگی به شکایات. 5 - بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد. ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می شود: 1 ـ نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد. 2ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد. 3 ـ پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ زلزله سیل و مانند آنها. 4 ـ رای هیات رسیدگی به شکایات. 5 ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران. ج ـ مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.

مشاهده ماده 24 قانون برگزاری مناقصات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM