1-با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون« تصویب هیات وزیران است» و مادام که دولتی بودن اینگونه شرکت ها به تصویب هیات وزیران نرسیده غیر دولتی محسوب می شوند و رای شماره 107- 24/6/77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید این معنی است. 2- با عنایت به این که ادارات دولتی در شهرستان­ها شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از وزارتخانه­ها یا سازمان­های متبوع خود ندارند چنانچه اداره مستقر یکی از شهرستان­ها محکوم  به پرداخت وجهی گردد در صورت امتناع از پرداخت محکوم­به استیفای آن از محل حساب­ها و اموال وزارتخانه­ یا سازمان متبوع وی بلامانع است ضمنا در خصوص شرکتهای غیر دولتی نیز با توجه به وحدت شخصیت حقوقی شرکت باز هم به شرح فوق رفتار می­گردد و از این حیث تفاوتی وجود ندارد.