اولا: برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 «دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف مهریه جهیزیه و نفقه زوجه  اطفال و حمل را معین و...ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است.» بنابراین چنانچه در پرونده دیگری راجع به مهریه تعیین تکلیف شده باشد تکلیف مقرر در ماده 29 در خصوص مهریه سالبه به انتفای موضوع است و رای صادر شده در خصوص مهریه تکلیف دادگاه مبنی بر اعمال ماده 29 در این خصوص را منتفی نموده است. ثانیا دارایی هر فرد متشکل از بخش­های مثبت و منفی است و مفروض آن است که تنصیف دارایی نسبت به باقی­مانده دارایی زوج با لحاظ بخش منفی دارایی از جمله دین او بابت مهریه مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثا در خصوص آراء قضایی رفع ابهام از رای برعهده دادگاه صادر کننده است و چنانچه پرداخت مهریه در ابتدا با لحاظ شرایط مالی زوج و قید عندالاستطاعه به صورت اقساطی تعیین شده باشد و یا متعاقب درخواست محکوم­علیه دادگاه محکوم­به را تقسیط کرده باشد از آن جایی که رای صادره در خصوص تقسیط صرفا ناظر به مهریه می­باشد تاثیری در سایر حقوق مالی زوجه موضوع ماده 29 یاد شده از جهت اجرای صیغه طلاق ندارد و اجرای صیغه طلاق فرع بر پرداخت حقوق مالی اخیر­الذکر است.