اولا- محکومیت هر یک از طرفین پرونده به پرداخت هزینه­هایی که در جریان دادرسی صورت گرفته است منوط به مطالبه شخصی است که آنرا پرداخت کرده است اما در مورد هزینه هایی که برابر قانون باید از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود پرداخت آن از سوی قوه قضائیه منوط به مطالبه نیست بنابراین دادگاه در اجرای ماده 562 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و در مقام تعیین مسوول پرداخت هزینه­هایی که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است باید حسب مورد رفتار نماید. ضمنا ماده 562 قانون یاد شده از لحاظ قلمرو شمول عام و ماده 563 این قانون خاص است. ثانیا- اصطلاح هزینه دادرسی در قوانین و مقررات در دو معنای اعم و اخص به کار رفته است؛ در معنای اعم هزینه­های دادرسی کلیه هزینه­هایی که در ابتدا و در جریان دادرسی صورت می­گیرد مانند تمبر­های الصاقی حق الزحمه کارشناسی و پزشک حق الوکاله وکیل هزینه ایاب وذهاب گواهان را در بر می­گیرد و در معنای اخص هزینه­های دادرسی فقط مربوط به هزینه­هایی است که برابر قانون در قالب ابطال تمبر و یا واریز به حساب مخصوص دولت پرداخت می­شود و اصطلاح هزینه­های تحقیقات و محاکمه معادل هزینه­های دادرسی در معنای اعم است./سا