به موجب دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون های ماده صد می باشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام می نمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر می باشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رای شماره 587/82-25/11/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداری ها می باشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیات عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداری ها خواهد شد.

در دادنامه شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/80 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون شهرسازی و معماری تهران در باب وضع قاعده آمره در خصوص عوارض زیربنا پذیره اضافه تراکم و تغییر کاربری فقط به جهت اینکه معاون مذکور صلاحیت و اختیار وضع مقرراتی که در حدود صلاحیت وی نبوده را ابطال نموده است؛ بنابراین به صورت ماهوی در اصل عوارض فوق اظهارنظری نشده است. هیئت عمومی مذکور اعلام کرده معاون فوق خارج از حدود اختیارات مبادرت به وضع مقررات نموده که نوعی قانونگذاری است. از این جهت مبادرت به ابطال نمودن بخشنامه یاد شده نموده است. در دادنامه شماره 242 مورخ 1/4/95 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت که شورای اسلامی شهر قانونا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مکلف بوده مفاد رای هیئت عمومی را در تصویب مصوبه جدید رعایت کند و چون آن را رعایت نکرده است به همین جهت مصوبه شورای اسلامی در باب وضع عوارض را ابطال نموده است. بنابراین در هر دو دادنامه فوق اظهارنظر ماهوی نشده است و هر دو دادنامه به صورت شکلی مورد رسیدگی قرار گرفته است. از آنجا که هیئت عمومی در دو دادنامه مذکور رسیدگی ماهوی در باب اصل عوارض نکرده است قابلیت استناد جهت عدم پرداخت عوارض ندارد. طبق دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و 436-435 مورخ 24/6/87 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض قانونی علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 قانونی است. مشاهده می شود هیئت عمومی در دو دادنامه اخیرالذکر به صورت ماهوی در باب اخذ عوارض علاوه بر جریمه و قانونی بودن آن اظهارنظر کرده است؛ این دادنامه ها قابلیت استناد دارند. جریمه در واقع مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون های ماده 100 شهرداری تعیین و وصول می گردد؛ در حالیکه عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می رود و بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد وصول می گردد. نظریه مشورتی شماره 4827/7 مورخ 1/7/1370 این اداره کل نیز همین حکم را بیان می دارد و بر اساس آن اعلام گردیده اخذ عوارض جدا از جریمه های تخلفات ساختمانی می باشد. بنابراین نظر به اینکه جریمه تخلفات ساختمانی متفاوت از حقوق دیوانی عوارض بوده و اینکه صرف پرداخت جریمه از موجبات عدم پرداخت حقوق دیوانی از جمله عوارض مذکور نبوده و اینکه اخذ عوارض یکی از درآمدهای موضوع قانون شهرداری بوده و اسقاط این حق نیازمند مستند قانونی دارد که در قضیه ما نحن فیه مستند قانونی وجود ندارد و اینکه اخذ عوارض از مالکینی که به قانون احترام می گذارند متعارض با عدم اخذ همان عوارض از مالکین متخلف می باشد و این امر موجب تشویق مالکین به عدم رعایت مقررات قانونی می گردد و اینکه عدم اخذ عوارض از مالکین متخلف نوعی تبعیض ناروا نسبت به مالکین می باشد بنابراین شهرداری مجاز به اخذ عوارض مذکور از مالکین متخلف می باشد.