ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می باشد. اولا: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوما به معنای باطل بودن آن نیست یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیا: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثا: ذیل این ماده فقط به مسوولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد یعنی منتقل الیه عالم  به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم­علیه(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است مسوول جبران خسارت وارده به محکوم­له بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم­به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر می گردد و نشانه صحت این معامله است یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می بود گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکوم­به از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله عین مال اساسا داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی­گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعا: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور در فرض علم منتقل الیه درصورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد قابل استرداد خواهد بود. بنابراین در فرض سوال تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توام با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکوم­علیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد چون طبق ماده 218 قانون مدنی معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساسا انتقالی صورت نمی­گیرد و مال از مایملک فروشنده ( محکوم­علیه) خارج نمی­شود لذا به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر رکن مادی بزه موضوع ماده 21 قانون صدرالذکر محقق نمی­شود و در این حالت اعمال قسمت اخیر ماده مزبور مبنی بر وصول محکوم­به به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید و شک در جرم بودن یا نبودن عملی باید به جرم نبودن آن معتقد بود. بدیهی است در صورتی که بدهکار از پرداخت بدهی خود به طلبکار استنکاف ورزد و به قصد فرار از دین معامله صوری انجام دهد طلبکار می تواند دادخواست دائر بر ابطال سند رسمی موصوف تقدیم نماید و دادگاه با احراز وجود دین و صوری بودن معامله  به استناد ماده 218 مکرر قانون مدنی حکم به ابطال سند رسمی انتقال ملک و بطلان معامله را صادر نماید.