نظریه مشورتی شماره 7/96/880

نظریه مشورتی شماره 7/96/880

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/880


شماره نظریه:
7/96/880

شماره پرونده:
96-168/1-561

تاریخ نظریه:
1396/04/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) در فرض سوال که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه ی دادگاه صادر کننده حکم و در عین حال فاقد زندان جهت تحمل ادامه حبس می باشد مستفاد از مواد 29 32 119 513 545 546 و 558 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیابت قضایی درخصوص اجرای مجازات حبس نسبت به محکوم یاد شده باید به دادسرایی اعطا شود که به محل اقامت زندانی نزدیک تر بوده و زندان در حوزه قضایی آن قرار دارد. 2) ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد. ..» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛  لذا در صدور قرار تامین ­باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده ی موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29 ـ ضابطان دادگستری عبارتند از: الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ماموران وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

مشاهده ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 32 ـ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند حق نظارت دارند. تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی شوند موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

مشاهده ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 119 ـ هرگاه تحقیق از متهم استماع شهادت شهود و مطلع معاینه محل بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد. تبصره 1 ـ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‏البدل دادگاه آن محل است. تبصره 2 ـ در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.

مشاهده ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 513 ـ اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل نوع جرم میزان محکومیت ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان حسب مورد به همراه مامور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی اعزام و معرفی می شوند. تبصره 1 ـ زندان ها به زندان بسته نیمه باز مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می شود. تبصره 2 ـ به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت پیشینه و شخصیت شان بر اساس تصمیم شورای طبقهبندی و تایید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می شوند. تبصره 3 ـ در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رای قطعی به نزدیک ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

مشاهده ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 545 ـ شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می شود.

مشاهده ماده 545 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 546 ـ نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.

مشاهده ماده 546 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 558 ـ چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط تعویق صدور حکم نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی درحوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رای باشد اشخاص مذکور می توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رای را به قاضی مجری نیابت اعلام می نماید و موارد مذکور تحت نظارت قاضی مرجوع الیه اجراء می شود.

مشاهده ماده 558 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 219 ـ مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 136 ـ بازپرس برای معاینه جراحات آثار و علائم ضرب صدمات جسمی آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش های پزشکی نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد از وی دعوت می کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک متخصص معتمد دعوت می شود.

مشاهده ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM