نظریه مشورتی شماره 7/96/854

نظریه مشورتی شماره 7/96/854

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/854


شماره نظریه:
7/96/854

شماره پرونده:
96-76-51

تاریخ نظریه:
1396/04/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 اولا برابر ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین می­توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده 1120 قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است مجرا خواهد بود. ثانیا : ماده 286 قانون مدنی با تاکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سوال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سوال وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 238 - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

مشاهده ماده 238 قانون مدنی

ماده 1120 - عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

مشاهده ماده 1120 قانون مدنی

ماده 286 - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

مشاهده ماده 286 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM