1-در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است اما برای آپارتمانهایی که در آن احداث شده است (اعیانی) هنوز سند مالکیت اخذ نشده است به نظر می­رسد توقیف یکی از آپارتمانها به عنوان ملک متعلق به محکوم­علیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلائلی دال بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی بلا اشکال است. بدیهی است اگر مالک عرصه پس از توقیف نسبت به آن اعتراض نماید باید برابر ماده 147 این قانون به آن رسیدگی شود. 2 و 3 – اولا صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده دال بر آن است که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نمی­باشد. بنابراین برنده مزایده برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر مانند اخذ صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالک نسبت به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کند. ثانیا در صورتی که مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی  مال غیر منقول  مزبور بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل شده باشد مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. بنابراین  هرگاه اجرای احکام برابر این ماده مال غیر منقول را با تنظیم صورتجلسه موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد از آنجا که وی مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد بنابرایناجرای احکام هم مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده اقدام کند. بدیهی است اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم­علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.