نظریه مشورتی شماره 7/96/801

نظریه مشورتی شماره 7/96/801

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/801


شماره نظریه:
7/96/801

شماره پرونده:
96-186/1-415

تاریخ نظریه:
1396/04/12

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
امور حاکمیتی در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تعریف و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است. امور اجتماعی فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد 9 10 و 11 قانون مزبور بیان شده است که با توجه به مواد 13 14 و 15 قانون مذکور از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده با نظارت و حمایت دولت انجام می گردد و طبق بند ل ماده 8 قانون مورد بحث بخشی از امور موضوع مواد 9 10 و 11 این قانون که انجام آن ها با تایید هیات وزیران توسط بخش خصوصی تعاونی ها و موسسات عمومی غیردولتی امکان پذیر نیست نیز «امور حاکمیتی» محسوب می گردد. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل: الف - سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی. ب - برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج - ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د - فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. هـ - قانونگذاری امور ثبتی استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی. و - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز - ترویج اخلاق فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی اسلامی. ح - اداره امور داخلی مالیه عمومی تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی - تحقیقات بنیادی آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور. ک - ارتقای بهداشت و آموزش عمومی کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی. ل - بخشی از امور مندرج در مواد (9) (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران امکانپذیر نمی باشد. م - سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزو این امور قرار می گیرد.

مشاهده ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM