ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

ممشاهده ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

قانون مدیریت خدمات کشوری / ماده 8

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸

متن ماده 8
قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
  • ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

    متن کامل 8 ماده

    مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
متن ماده ۸

ماده 8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

از قبیل:
الف - سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی.
ب - برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج - ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د - فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ - قانونگذاری امور ثبتی استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز - ترویج اخلاق فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی اسلامی.
ح - اداره امور داخلی مالیه عمومی تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی - تحقیقات بنیادی آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک - ارتقای بهداشت و آموزش عمومی کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی.
ل - بخشی از امور مندرج در مواد (9) (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران امکانپذیر نمی باشد.
م - سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزو این امور قرار می گیرد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

نمایش ماده

ماده 9- امور اجتماعی فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای علوم و تحقیقات درمان توانبخشی تربیت بدنی و ورزش اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی هنری و تبلیغات اسلامی.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 1400-26-1234 ح - مورخ 1400/10/12
بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر می دارد:«در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند». در صورتی که دستگاه اجرایی به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ظرف مدت هیجده ماه نتواند محکوم به را پرداخت کند و به رغم ابلاغ این موضوع از طریق اجرای احکام دادگستری به سازمان برنامه و بودجه و این سازمان به هر دلیلی قادر به اعمال بند «ج» ماده 24 قانون صدرالذکر (پرداخت محکوم به ظرف مدت سه ماه) نباشد و محکوم له به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تقاضای خسارت تاخیر تادیه نماید پرداخت خسارت بر عهده چه شخصی است؟
2
نظریه مشورتی شماره 99-10/6-1375 ح - مورخ 1399/09/19
3
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-820 ک - مورخ 1399/07/13
نظر به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 : 1- آیا ماموران شاغل در نیروهای مسلح (سپاه بسیج ارتش و ناجا) مشمول عنوان مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی هستند؟ 2- مقصود از عبارت «محروم نماید» در ذیل این ماده چیست؟ آیا محروم کردن دلالت بر رفتارهایی که دارای ماهیت و طبع مستمر و مداوم است مانند توقیف و بازداشت یا زدن دستبند دارد یا این که شامل رفتارهایی که آنی در لحظه واقع می شوند مانند توهین یا ایراد ضرب عمدی نیز می شود؟ 3-آیا موارد ذکر شده در اصل 22 قانون اساسی (مصون بودن حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مشمول حمایت کیفری موضوع ماده 570 است در این صورت منظور از حیثیت و حقوق در این اصل چیست؟ 4- چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده 570 در راستای وظایف خود بدون تجویز قانون شهروندی را تفتیش و بازرسی کند یا وی را به کلانتری ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وی را مورد توهین تهدید یا ایراد ضرب عمدی قرار دهد این مصادیق با توجه به اصل 22 قانون اساسی مشمول حکم ماده 570 است؟ 5- آیا انفصال از خدمت مقرر در ماده 570 انفصال دایم است یا انفصال موقت به مدت یک سال؟ 6- با توجه به عبارت «جان» در اصل 22 قانون اساسی آیا ایراد صدمه بدنی عمدی ضرب و جرح عمدی از طرف ماموران حکومتی علیه یک شهروند ذیل عنوان جان قرار می گیرد و تعرض عمدی که منجر به از بین نرفتن جان شده است نیز مشمول حکم اصل 22 قانون اساسی است؟
4
نظریه مشورتی شماره 99-10/6-472ح - مورخ 1399/07/01
نظر به مواد 8 96 966 و 967 قانون مدنی و اصل یکصد و پنجاه و سوم و بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328 تصویب نامه قانونی 1342 و آیین نامه آن لایحه استملاک اتباع دولت های خارجی بند 7 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 11 مجموعه بخشنامه های ثبتی و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم مصوب 1374/9/19 آیا در حال حاضر اتباع خارجی مقیم یا غیرمقیم حق استملاک اموال غیر منقول اعم از عین یا منفعت یا حقوق راجع به آن با سند رسمی یا عادی را دارند؟
5
نظریه مشورتی شماره 98-66-698 ع - مورخ 1398/07/21
برابر منویات مقام معظم رهبری و اصل50 قانون اساسی و قوانین و علی الخصوص قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83 و ماده 2 آئین نامه اجرایی آن مصوب سال 5/5/84 مدیریت اجرایی پسماند صرفا مختص به شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) نمی باشد و انجام این مدیریت با توجه به شرح وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی کشور مشتمل بردستگاه های متعدد از جمله وزارتین محترم کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) صنایع و معادن- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- جهاد کشاورزی- نیرو- مسکن و شهرسازی و نفت وغیره و موسسات و سازمان های ذکر شده در آن قانون از قبیل صدا وسیما- استاندارد- مدیریت و برنامه ریزی و معاونین سایر دستگاه ها حسب مورد به منظورحفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماند ومدیریت بهینه آن کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهاد عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و حتی کلیه شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند مقررات وسیاست های مذکور و مقرر در قانون مدیریت پسماند و دیگر قوانین موازی و مرتبط را رعایت نمایند. حالیه با شرح یاد شده خواهشمند است ارشاد فرمایید: 1-آیا سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران جزو نهادهای حاکمیتی کشور محسوب می گردد یا خیر؟
6
نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2697 - مورخ 1398/05/27
7
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-415 - مورخ 1396/04/12
8
نظریه مشورتی شماره 69-681/1-514 - مورخ 1396/04/12
6-معنی دقیق اعمال حاکمیت که در تبصره ماده20 قانون مجازات اسلامی مصوب92 ذکر گردیده است چیست؟ برای روشن شدن موضوع چند نمونه از مصادیق آن و موارد غیر حاکمیتی را ذکر فرمائید.
9
نظریه مشورتی شماره 69-811-053 - مورخ 1396/03/30
ملاک و ضابطه ای که کدام یک از اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی اعمال حاکمیت می کنند چیست؟ موضوع تبصره ماده20 قانون مجازات اسلامی مصوب92.
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری

متن کامل ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM