نظریه مشورتی شماره 7/96/914

نظریه مشورتی شماره 7/96/914

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/914


شماره نظریه:
7/96/914

شماره پرونده:
96-116-556

تاریخ نظریه:
1396/04/25

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند 3 ماده 18 و تبصره 2 ماده 20 و ماده 23 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از تصویب واگذاری توسط هیات واگذاری در خصوص شرکتهای موضوع ماده 18 یادشده تا زمانیکه مزایده انجام نشده و اطلاعیه در مورد واگذاری سهام در روزنامه کثیرالانتشار منتشر نشده است شرکت مزبور همچنان دولتی محسوب  می­گردد و منظور قانونگذار از عبارت« این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند» مندرج در بند 3 ماده 18 قانون صدرالذکر صرفا عدم اعمال مقررات خاص شرکتهای دولتی  موضوع ماده 300 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است که با وجود دولتی بودن این شرکتها مقررات قانون تجارت در مورد آنها حاکمیت دارد. بنابراین تا قبل از اتمام تشریفات واگذاری مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از حیث جزایی اعمال می­گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 23 ـ پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز ( مامور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می کند.

مشاهده ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره 2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. تبصره 3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مشاهده ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM