ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

ماده 8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل: الف - سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی. ب - برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج - ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د - فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. هـ - قانونگذاری امور ثبتی استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی. و - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز - ترویج اخلاق فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی اسلامی. ح - اداره امور داخلی مالیه عمومی تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی - تحقیقات بنیادی آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور. ک - ارتقای بهداشت و آموزش عمومی کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی. ل - بخشی از امور مندرج در مواد (9) (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران امکانپذیر نمی باشد. م - سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزو این امور قرار می گیرد.