با توجه به اینکه
رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوط ثمن وجه نقد بوده بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.