نظریه مشورتی شماره 7/96/680

نظریه مشورتی شماره 7/96/680

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/680


شماره نظریه:
7/96/680

شماره پرونده:
95-127/1-808

تاریخ نظریه:
1396/03/23

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: هرگاه اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است به عمل آید برابر صدر ماده 421 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. در این صورت چنانچه طرفین رای مورد اعتراض متعدد نباشند بدیهی است که هر دو طرف دعوی اعتراض ثالث طاری می­باشند اما اگر متعدد باشند معترض باید شخص یا اشخاص طرف دعوای خود را معین نماید و در هر دو حالت فوق باید نشانی ایشان را نیز قید کند. به عبارت دیگر عدم نیاز به تقدیم دادخواست نافی تعیین طرف دعوی اعتراض ثالث طاری و نشانی آنها نمی­باشد و چنانچه هر یک از این موارد را معین نکند و به نظر دادگاه رسیدگی ممکن نباشد دادگاه قرار عدم استماع دعوای اعتراض ثالث طاری را صادر می­کند. بدیهی است در خصوص عدم اعلام نشانی گر چه در فرض مطروحه مورد از موارد صدور اخطار نقص دادخواست که از وظایف مدیر دفتر است نمی­باشد ولی منعی وجود ندارد که مدیر دفتر بنا به دستور دادگاه به معترض اخطار کند که نشانی صحیح طرف های اعتراض خود را اعلام کند و یا درخواست نشر آگهی نماید. ثانیا: در خصوص اعتراض اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی همانگونه که در متن این ماده تصریح شده است مفاد شکایت باید به طرفین ابلاغ شود و منظور از طرفین مذکور در این ماده محکوم له و محکوم علیه هستند که در هر حال طرف دعوای اعتراض ثالث اجرائی می­باشند و از نظر لزوم اعلام نشانی ایشان و ضمانت اجرای مربوط وضعیت مشابه بند یک است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.

مشاهده ماده 421 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM