در مورد ماده50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95سوالات زیر مطرح است. 1-هزینه دادرسی دادخواست اعتراض ثالث موضوع ماده بالا مالی است یا غیرمالی؟ 2-دادگاه کیفری صالح است یا حقوقی؟ آیا لازم است دادستان نیز طرف دعوی قرار گیرد؟ 3-مطابق ماده 20 آ.د.م که مقرر می¬دارد ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود شیوه رسیدگی در مانحن فیه چگونه است آیا لازم است در دادسرا نیز رسیدگی شود؟ 4-آیا عناوین مجرمانه مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری.. می¬تواند خواسته دادخواست اعتراض ثالث باشد؟ 5-چنانچه شرکت بیمه به میزان دیه اعتراض داشته باشد و از نظر قاضی صادرکننده رای میزان دیه مقرر در دادنامه درست باشد آیا در این مورد دادخواست اعتراض ثالث قابل طرح است؟ 6-اساسا خواسته خواهان چیست و رای صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث در رابطه با چه موضوعی است؟ آیا دادگاه رای کیفری کیفری مربوط به دیه را نقض می¬نماید؟ رای دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ 7-نحوه اجرای آن چگونه است آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی امکان¬پذیر است و توسط اجرای احکام کیفری اجرا می¬شود یا حقوقی آیا دادگاه می¬تواند حکم به رد مبلغ دیه به نرخ روز صادر کند.

112 (الف) و 6- اولا: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنها اطلاع دهند و نسخه¬ای از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش¬بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش¬بینی شده است با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تاکید قانون¬گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می¬شود تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. ثانیا: بنا به مراتب فوق مرجع صالح هزینه دادرسی چگونگی طرح دعوا موضوع خواسته قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات می¬باشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است. 2 (ب) 3 4 و 5- پرسش¬های مطرح شده در این بندها که مبتنی بر پیش فرض امکان اعتراض ثالث در دعاوی کیفری طرح شده است با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است. 7- اولا: برابر ماده 425 قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنان¬چه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می-نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن را الغاء خواهد شد.» بنابراین در فرض سوال اجرا موضوعیت ندارد. ثانیا: در خصوص احکام دادگاههای حقوقی که امکان اعتراض ثالث محاکماتی وجود دارد در صورتی که پیش از الغای حکم معترض¬عنه مبالغی توسط بیمه و یا صندوق پرداخت شده باشد استرداد آن طبق عمومات امکان¬پذیر خواهد بود.