با توجه به ماده 2
قانون مجازات اسلامی 1392 نفس واسطه گری برای اخذ وام از بانک جرم محسوب نمی شود مگر اینکه در این ارتباط اقداماتی صورت گرفته باشد که مشمول عنوان یا عناوین کیفری مقرر در قانون باشد که در اینصورت شخص واسطه گر هم ممکن است تحت یکی از عناوین مباشر شریک یا معاون جرم تحت پیگرد قرار گیرد که تشخیص آن در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است.