1- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه­های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 1395 و جدول تغییر تعرفه­های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم­الاجرا است میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف­های دوم سوم و چهارم جدول­های یادشده بیان گردیده است و جدول تغییر تعرفه­های خدمات قضایی در سال 1396 آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می­گردد. بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می­شدند کماکان مشمول­اند و جزای نقدی موضوع بندهای مذکور "مجازات قانونی" جرایم مشمول این بندهاست و قید عبارت "مجازات جایگزین حبس" در ردیف­های مزبور در جدول­های یادشده به منظور تاکید بر عدم نسخ بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است. ثانیا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 که طبق تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر مستثنی شده­اند مشمول مقررات این بند است و دادگاه مجازات مرتکب را با توجه به زمان وقوع جرم مطابق جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می­نماید و با توجه به میزان حبس مقرر در قانون در مواد 714 و 718 قانون اخیرالذکر جرایم موضوع این دو ماده مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون  مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رای وحدت رویه شماره 746-29/10/1394 دیوان عالی کشور می­تواند جزای نقدی جایگزین حبس را مطابق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید. (2 و 3)- مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون  مجازات اسلامی 1392 انواع مجازات جایگزین حبس شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصا و دقیقا پیش­بینی کرده است و طبق ماده 64 قانون مذکور تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آنها " حبس " است منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رای وحدت رویه شماره 746-29/10/1394 است و جزای نقدی جایگزین حبس نیز صرفا بر اساس بندهای ذیل ماده 86 قانون مذکور تعیین می­شود و تعیین جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت فاقد وجاهت قانونی است؛ در حالیکه جزای نقدی موضوع ردیف­های دوم سوم و چهارم جدول شماره 16 تعرفه­های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 و جدول تغییر تعرفه­های خدمات قضایی در سال 1396 همانطور که در بند (1-اولا) اشاره شده است مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف­هاست و مجازات جزای نقدی جرایم مشمول ردیف­های مذکور بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می­گردد. بنابراین در جرایم مشمول ردیف­های سوم و چهارم که قانونا دارای دو مجازات تخییری­اند (حبس و جزای نقدی) دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازات­های قانونی جرایم مشمول ردیف­های مذکور است طبق جزای نقدی موضوع این ردیف­ها میزان جزای نقدی را تعیین می­نماید.