نظریه مشورتی شماره 7/96/610

نظریه مشورتی شماره 7/96/610

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/610


شماره نظریه:
7/96/610

شماره پرونده:
96-26-183

تاریخ نظریه:
1396/03/16

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 در فرض علم منتقل الیه وی در حکم شریک جرم است و با توجه به اینکه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی1392 مجازات شریک مجازات فاعل مستقل جرم است بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم­علیه) محکوم می­گردد و مرجع کیفری مربوط وی را در صورت احراز علم به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می­کند. همچنین در صورت تقاضای محکوم­له دادگاه اجرا کننده حکم مدنی محکوم­به را به عنوان جریمه مدنی (و نه کیفری) از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکوم­له پرداخت می­کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 125 ـ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره ـ اعمال مجازات حدود قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

مشاهده ماده 125 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM