درصورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می­باشد؛ به طور مثال درجمع بین مباشرین به نحو اشتراک مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی می­باشد و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که درصورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود مگر این که میزان تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده 526 قانون یادشده میزان تاثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد تعیین     می­شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد. ضمنا در خصوص مسئولیت عوامل مختلف در وقوع جنایت تفاوتی بین اشخاص حقیقی (نظیر مدیر عامل) و حقوقی (نظیر شرکت) وجود ندارد.