ماده 453 قانون مجازات اسلامی

ماده 453 ق م ا

ماده 453 ق.م.ا

ماده 453 قانون مجازات اس

ماده 453 ق مجازات

ماده 453 قانون م ا

ماده 453 مجازات اسلامی

ماده 453 ق م اسلامی

ماده 453 قانون جزا

متن کامل ماده 453 قانون مجازات اسلامی. ماده 453 ق م ا ماده 453 ق.م.ا ماده 453 قانون مجازات اس ماده 453 ق مجازات ماده 453 قانون م ا ماده 453 مجازات اسلامی ماده 453 ق م اسلامی ماده 453 قانون جزا

ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۵۳ ق م ا

ماده ۴۵۳ ق.م.ا

ماده ۴۵۳ قانون مجازات اس

ماده ۴۵۳ ق مجازات

ماده ۴۵۳ قانون م ا

ماده ۴۵۳ مجازات اسلامی

ماده ۴۵۳ ق م اسلامی

ماده ۴۵۳ قانون جزا

متن کامل ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی. ماده ۴۵۳ ق م ا ماده ۴۵۳ ق.م.ا ماده ۴۵۳ قانون مجازات اس ماده ۴۵۳ ق مجازات ماده ۴۵۳ قانون م ا ماده ۴۵۳ مجازات اسلامی ماده ۴۵۳ ق م اسلامی ماده ۴۵۳ قانون جزا

ماده 453 قانون مجازات اسلامی

ماده 453 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند حسب مورد هریک از شرکاء یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی

ممشاهده ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

قانون مجازات اسلامی / ماده 453

ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

متن ماده 453
قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
  • ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی

    متن کامل 453 ماده

    مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
متن ماده ۴۵۳

ماده 453 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند حسب مورد هریک از شرکاء یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

ماده 452 ـ دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

نمایش ماده

ماده 454 ـ ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-177ک - مورخ 1399/02/29
مشاور املاک با اذن مالک یک دستگاه آپارتمان را به موجب قرارداد اجاره به دیگری واگذار می کند. در زمان قرارداد اجاره شخصی به عنوان میهمان با اذن مستاجر وارد ملک می شود و در غیاب مستاجر بر اثر گازگرفتگی در حمام منزل فوت می کند. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه هیات کارشناسی حکایت از تقصیر متوفی به میزان سی درصد به لحاظ استفاده چندین ساله از آبگرمکن در شرایط مشابه وقوع حادثه و مراجعه متوفی به محل با میل و اراده و مواد یافت شده در ادرار متوفی شامل مرفین آمفتامین و. .. و تاثیر آن در تصمیم گیری و سطح هوشیاری؛ و همچنین تقصیر مستاجر به میزان سی درصد به لحاظ عدم رفع مشکل آبگرمکن به صورت اطمینان بخش و فراهم نکردن شرایط حضور متوفی در محل وقوع حادثه؛ و تقصیر هر یک از مالک و مشاور املاک به عنوان نماینده مالک به میزان بیست درصد به لحاظ نصب آبگرمکن در سنوات قبل توسط مالک ساختمان دارد. ضمنا مستاجر در مراحل تحقیقات به اطلاع از مشکل آبگرمکن اذعان کرده است. با توجه به مقررات ناظر به تسبیب در جنایات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع مشمول کدام مقرره قانونی است؟
2
نظریه مشورتی شماره 98-186/1-807 ک - مورخ 1398/06/27
احتراما نظر به اینکه در موضوعی مبتلا به پرونده های بسیاری نیز در دادگستری برای آن تشکیل و مورد تشتت آراء قضات محترم و حتی فقها می باشد این دادگاه به مشکل خورده و نیازمند راهنمایی آن اداره محترم می باشد لذا به شرح ذیل سوال مدنظر ایراد مستدعی است قبول زحمت فرموده و نظر خویش را ارسال تا نسبت به اتخاذ تصمیم در مورد پرونده جاری این دادگاه اقدام گردد. سوال-حسب ماده 533 قانون مجازات اسلامی که (عینا ماده 365 قانون مجازات سابق است) چنانچه اسباب متعدد در وقوع جنایت بر دیگری مشارکت داشته باشند بالسویه ضامنند این ماده مربوط به موردیست که اسباب متعدد در یک عامل شراکت داشته اند و سبب وقوع جنایت شده اند مثل اینکه 3 نفر اقدام به حفر چاهی نمایند و فردی در چاه سقوط و فوت کند که هر سه نفر بالسویه ضامنند و اما در مواردی که اسباب متعدد با اعمال مختلف باعث وقوع جنایت شده اند همانند حوادث کار که فرضا هر یک از پیمانکار کارفرما و... به علت قصوری که نسبت به وظایف خود داشته اند در بروز حادثه دخیل هستند که به اسباب عرضی شهرت دارد قانون در این خصوص ساکت است و طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به فقه رجوع کرد و عمده فقها متقدم در این مورد مطلقا (بدون در نظر گرفتن میزان شدت و ضعف تاثیر اسباب در بروز حادثه) قائل به ضمان بالسویه و بعضا از فقهاء متاخر و معاصر با توجه به شدت و ضعف تاثیر اسباب به ضمان درصدی قائلند علی هذا در حوادث کار که پرونده های متعددی در دادگستری تشکیل می شود و در اکثریت قریب به اتفاق آنان میزان درصدهای مختلف برای اسباب دخیل در حادثه ذکر می شود موضوع با اشکال مواجه است چه اینکه کارشناس محترم صرفا صلاحیت معرفی مقصر یا مقصرین در بروز حادثه را دارد لکن مسلم است هیچ گاه صلاحیت تعیین میزان تاثیر مقصر در جنایت حاصل شده را ندارد زیرا هیچ معیار و ضابطه خاصی در این خصوص نیست چنان که اگر فرضا یک مهره از ستون فقرات یک کارگر در اثر حادثه کار بشکند و کارشناس محترم کارفرما و پیمانکار را به عنوان مقصرین در بروز حادثه معرفی نماید تعیین اینکه عمل کارفرما فرضا 20 درصد و پیمانکار 80 درصد در شکستگی مهره دخالت داشته است معقول و منطقی نیست و هیچ گاه نمی توان گفت عمل هریک از اسباب در شکستگی مهره چند درصد دخالت داشته است و لذاست که اگر در همین مورد از کارشناس محترم سوال شود چرا تقصیر کارفرما را 25 درصد و یا 15 درصد ذکر نکردید و یا اینکه چرا پیمانکار 75 یا 85 درصد مقصر نباشد پاسخ اقناعی نخواهد داشت و لعل به همین جهت است که عمدتا فقها در این خصوص قائل به ضمان بالسویه می باشند از طرفی قائل شدن به ضمان بالسویه در بسیاری از موارد اجحاف در حق سایر اسباب دخیل در وقوع جنایت را لازم می آید چه اینکه اگر در یک حادثه فرضا کارفرما 5 مورد از مقررات اصلی آیین نامه را رعایت ننموده و کارشناس میزان تقصیر او را در وقوع جنایت 90 درصد اعلام و کارگر یا پیمانکار صرفا به خاطر رعایت ننمودن یک یا دو مورد جزئی از مقررات آیین نامه ای 10 درصد مقصرند ضمان بالسویه با عدالت سازگاری ندارد و قائل شدن به ضمان درصدی نیز از این جهت که ضابطه مشخصی برای تعیین میزان تقصیر وجود ندارد با اشکال مواجهه است و دادگاه نمی تواند با حدس و تخمین افراد را به پرداخت دیه محکوم نماید (در بحث تعدد سبب و مباشر نیز همین موضوع مطرح است چه اینکه در نظریه کارشناسان هر کدام از آنها به جهت فعل یا ترک فعل هایی مقصر اعلام و درصدی از تقصیر متوجه آنان است) موضوع پرونده فعلی این دادگاه نیز دقیقا به همین محذور دچار است علی هذا در اسباب عرضی و یا در مواردی که شخص حادثه دیده نیز مقصر داشته و کارشناس برای هر یک از اسباب و بعضا شخص حادثه دیده درصدهای مختلف در تقصیر ذکر می کند و حال آن که تعیین درصد تخمینی بوده و دادگاه نمی تواند با حدس و تخمین اساب را محکوم به دیه کند و از طرفی تعیین ضمان بالسویه نیز در خیلی موارد سازگاری با عدالت نداشته و اجحاف در حق اسبابیست (و یا حتی مباشر) که دخالت به مراتب بسیار کمتری در بروز حادثه داشته اند وظیفه عملی دادگاه که رعایت قانون شرع و انصاف شده باشد چه خواهد بود آیا نمی توان از اینکه مقنن در اسباب متعدد عرضی نسبت به صدمات وارده توسط وسائیل نقلیه موضوع ماده 528 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 717 مورخ 6/2/1390 قائل به ضمان بالسویه می باشد کشف ملاک کرده و قائل به ضمان بالسویه در مطلق مواردی شویم که اسباب و مباشرین با درصدهای مختلف دخیل در وقوع جنایتند من جمله موارد اسباب طولی اسباب عرضی و در جنایت واقع شده با عمل واحد صادره شده از اسباب متعدد همچون حوادث کار یا اینکه جنایت ناشی از برخورد وسایل نقلیه در فقه و شرع موضوعیت داشته و قابل تسری به غیر موردش نخواهد بود؟ پیشاپیش از زحمات آن مرجع محترم که پیوسته موجبات بهره مندی قاطبه قضات و اهل علم را فراهم آورده قدردانی می شود با توجه به مطروح بودن پرونده هایی دردادگاه نسبت به مورد سوال تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان است.
3
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-333 - مورخ 1396/03/10
4
نظریه مشورتی شماره 69-681/1-333 - مورخ 1396/03/10
چنانچه در یک شرکت تجاری تولیدی حادثه کاری ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به مصدومیت یکی از کارگران شود و بر اساس نظریه کارشناسان تقصیر متوجه مدیر عامل به عنوان شخصیت حقیقی و شرکت به عنوان شخصیت حقوقی باشد و هر دو بر اساس مواد20-143 قانون مجازات اسلامی دارای مسئوولیت کیفری باشند نحوه جبران خسارات زیاندیده و پرداخت دیه به چه نحوی خواهد بود آیا مسئوولیت تضامنی حاکم است یا نسبی یا باالمناصفه.
ماده 453 قانون مجازات اسلامی

ماده 453 ق م ا

ماده 453 ق م ا

ماده 453 ق.م.ا

ماده 453 ق.م.ا

ماده 453 قانون مجازات اس

ماده 453 قانون مجازات اس

ماده 453 ق مجازات

ماده 453 ق مجازات

ماده 453 قانون م ا

ماده 453 قانون م ا

ماده 453 مجازات اسلامی

ماده 453 مجازات اسلامی

ماده 453 ق م اسلامی

ماده 453 ق م اسلامی

ماده 453 قانون جزا

ماده 453 قانون جزا

ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۵۳ ق م ا

ماده ۴۵۳ ق.م.ا

ماده ۴۵۳ قانون مجازات اس

ماده ۴۵۳ ق مجازات

ماده ۴۵۳ قانون م ا

ماده ۴۵۳ مجازات اسلامی

ماده ۴۵۳ ق م اسلامی

ماده ۴۵۳ قانون جزا

متن کامل ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی. ماده ۴۵۳ ق م ا ماده ۴۵۳ ق.م.ا ماده ۴۵۳ قانون مجازات اس ماده ۴۵۳ ق مجازات ماده ۴۵۳ قانون م ا ماده ۴۵۳ مجازات اسلامی ماده ۴۵۳ ق م اسلامی ماده ۴۵۳ قانون جزا

ماده 453 قانون مجازات اسلامی

ماده 453 ق م ا

ماده 453 ق.م.ا

ماده 453 قانون مجازات اس

ماده 453 ق مجازات

ماده 453 قانون م ا

ماده 453 مجازات اسلامی

ماده 453 ق م اسلامی

ماده 453 قانون جزا

متن کامل ماده 453 قانون مجازات اسلامی. ماده 453 ق م ا ماده 453 ق.م.ا ماده 453 قانون مجازات اس ماده 453 ق مجازات ماده 453 قانون م ا ماده 453 مجازات اسلامی ماده 453 ق م اسلامی ماده 453 قانون جزا

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM