نظریه مشورتی شماره 600/96/7

نظریه مشورتی شماره 600/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 600/96/7


شماره نظریه:
600/96/7

شماره پرونده:
69-3/1-623

تاریخ نظریه:
1396/03/10

استعلام
در صورتی که در راستای وصول محکوم به مال غیر منقولی به مزایده گذاشته شود و در نوبت اول مزایده خریداری وجود نداشته باشد الف- آیا در نوبت دوم مزایده محکوم له یا هر شخص دیگری به عنوان خریدار می تواند ملک موضوع مزایده را به قیمت بسیار پائین از قیمت کارشناسی قبول و به عنوان قسمتی از محکوم به انتقال یابد ب- در صورتی که مال مورد مزایده در نوبت دوم هم خریداری نداشته باشد آیا امکان استرداد مال به محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه در صورتی که مال دیگری از وی وجود نداشته باشد وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-برابر ماده131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده یافت نشود خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر در تعیین قیمت برعهده مرجع اجرا کننده رای می باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفا فروش ملک ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام می شود. ضمنا با عنایت به ماده132 قانون یاد شده فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده جایز نیست. 2-با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفای محکوم به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم له نیز آن را قبول ننموده است بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 مجوز قانونی ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM