نظریه مشورتی شماره 7/1400/1455

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1455

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1455


شماره نظریه:
7/1400/1455

شماره پرونده:
1400-193-1455 ع

تاریخ نظریه:
1400/11/30

استعلام
احتراما با عنایت به ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346/03/16 « خانه سازمانی خانه ای است که از طرف وزارت خانه ها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می شود ".با توجه به اینکه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه( مترو ) به موجب ماده یک لایحه قانون " اصلاح قانونی تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو) "مصوب 15 /4 /1359 شورای انقلاب اسلامی تاسیس گردیده و به موجب مصوبه شماره 10036 / ت 22986ه-مورخ 24 /3 /1379 و مصوبه شماره 17766 / ت 23081 -مورخ 4 /5 /1379 هیئت وزیران وابسته به شهرداری تهران می باشد و به موجب بند یک ماده واحده "قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی "شرکت های تابعه و وابسته به شهرداری مادامی که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن متعلق به آنها باشد عمومی غیر دولتی محسوب می گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق -ضمن ارسال لایحه شرکت مترو( به پیوست ) -مستدعی است دستور فرمایید نظریه اساتید محترم اداره حقوقی در خصوص مرجع صلاحیت دار جهت تخلیه منازل در اختیار پرسنل شرکت فوق الذکر را امر به ابلاغ فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به این که ماده یک قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به خانه هایی است که از طرف وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذاشته می شود بنابراین خانه های سازمانی شهردار ها و شرکت های وابسته (نظیر شرکت مترو) مشمول تعریف خانه های سازمانی موضوع ماده یک قانون فوق الذکر و آیین نامه مربوط نخواهد بود. ثانیا تخلیه خانه های سازمانی که از طرف شهرداری یا شرکت های وابسته به آن جهت سکونت در اختیار کارکنان آن ها قرار می گیرد از شمول «ماده واحده لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 1356» خارج است و حسب مورد تابع عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و دیگر قوانین مرتبط است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM