1- با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفا ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع­نامه صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد در این صورت با عنایت به رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین خواسته­ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مقررات مواد 2242 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده؛ مانند دعوای تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری. 2- با توجه به پاسخ بند 1 دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی         می­شود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم می­باشد. 3- نظر به اینکه ملک مورد معامله قبل از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وی فروخته شده طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار با توجه به ماده 22 قانون ثبت فاقد وجاهت قانونی است و در این خصوص راه حل قانونی در ماده 41 قانون ثبت ارائه گردیده که به صراحت این ماده چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی مورد تقاضا را کلا به دیگری منتقل نموده مکلف است در فرجه قانونی در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد. در این صورت خریدار قائم مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی سند مالکیت به نام خریدار صادر خواهد شد. نتیجتا در شرایط حاضر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از طرف خریدار قابلیت استماع ندارد.