خواهان آقای الف دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت خوانده آقای ب به تادیه وجه رایج تنظیم و تقدیم دادگاه می¬نماید که النهایه پس از اجرای تشریفات رسیدگی محاکماتی منجر به صدور دادنامه له خواهان می¬گردد و پس از اعتراض محکوم¬علیه دادنامه عینا در مرحله تجدیدنظر تایید وقطعیت می¬یابد و با تقاضای محکوم¬له منجر به صدور اجرائیه می¬گردد در مرحله اجرا محکوم¬له آقای الف برای استیفاء طلب خود اقدام به توقیف مطالبات محکوم¬علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث می¬نماید به مجرد توقیف مطالبات دیگر محکوم¬علیه اقدامی برای پیگیری پرونده مطابات خود که در دادگاه حکم به نفع ایشان صادر شده است ودر مرحله اجراء می باشد نمی کند و اشخاص ثالث نیز با وجود پرداخت قسمتی از محکوم به دیگرتمایلی به تادیه بدهی خود به حساب سپرده دادگستری ندارند علی الظاهر به نظر می¬رسد که آقای ب حق دارد پرونده خود را پیگیری ننماید اما این¬گونه استفاده از حق به نوعی سوء استفاده از حق خود و به قصد اضرار به غیر می¬باشد که وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی¬تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد منع شده است و با در نظر گرفتن این نکته که محکوم¬له آقای الف وفق مقررات قانونی در مبحث ششم قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال منقول محکوم¬علیه که نزد شخص ثالث است اقدام به توقیف مطالبات محکوم¬علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث نموده است که عدم پیگیری از سوی محکوم¬علیه آقای ب یعنی اولا سوء استفاده محکوم¬علیه از حق خود و ثانیا بیهوده و عبث ماندن قوانین موضوعه می باشد النهایه با توجه به اینکه وفق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی در فرض عدم وجود نص پیرامون موضوع متنازع فیه آیا می¬توان به استناد اصول و قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر و با وحدت ملاک از ماده 360 قانون امور حبسی که به صراحت برای اشخاص ذی¬نفع که آن شخص ذی نفع می¬تواند طلبکار متوفی باشد امکان طرح دعوای صدور گواهی حصر وراثت را قائل شده است محکوم¬له را به عنوان ذی نفع و به قائم مقامی محکوم¬علیه برای پیگیری پرونده¬ها به دادگاه معرفی نمود این حق را برای محکوم¬له قائل شد که به نیابت از سوی مشارالیه پرونده نامبرده را تا وصول محکوم به پیگیری نماید ودر فرضی که محکوم¬علیه در پرونده دیگر اساسا با وجود حکم قطعی به نفعش درخواست صدور اجرائیه را نمی¬نماید می توان محکوم¬له پرونده دیگر را دراجرای ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق استدلال فوق قائم مقام وی دانسته و به تقاضای وی اجرائیه صادر نموده و بعد از صدور اجرائیه مطابق مقررات ماده 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اقدام نمود.

در فرض استعلام که به درخواست محکوم¬له طلب محکوم¬علیه نزد ثالث به نفع محکوم¬له توقیف شده است به اعتبار ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکوم¬به از مال توقیف شده نزد ثالث مستلزم صدور اجرائیه در پرونده دیگری که ثالث محکوم¬علیه آن پرونده واقع شده نمی¬باشد. بنابراین در این فرض اساسا استیفای محکوم¬به از مال توقیف شده نزد ثالث بی نیاز از صدور اجرائیه در پرونده ای است که ثالث در آن محکوم¬علیه واقع شده است.