با تصویب قانون تاسیس شورای¬عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب51 این شورا به عنوان عالی¬ترین مرجع سیاستگذاری وتصویب ضوابط معماری و شهرسازی و طرح¬های جامع شهری کشور تعیین گردید وفق ماده پنجم این قانون وظیفه بررسی و تصویب طرح¬های تفصیلی شهری برعهده کمیسیونی به نام ماده پنج نهاده شده که در ترکیب اعضای ثابت کمیسیون با حق رای سازمان توجها به قوانینی تصویبی حاکمیتی و امری درحوزه میراث فرهنگی وصراحت قوانین ناظر درحفاظت و صیانت از آثار تاریخی فرهنگی قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال1309 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 قانون تشکیل و اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و سایر قوانین و اینکه عضویت سازمان میراث فرهنگی در کمیسیون یاد شده درجهت حفاظت از آثارتاریخی فرهنگی در مناطق و شهرهای دارای بافت تاریخی و همچنین سایر آثار و بناهای ثبت ملی و جهانی با داشتن حق رای غیرقابل اعتراض در پرونده¬های مرتبط برحقوق سازمان حق وتوی قانونی به مثابه رای سازمان جهاد کشاورزی مستبط از تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها در مخالفت با الحاق عرصه درجه یک اراضی کشاورزی به محدوده شهری در کمیسیون یاد شده می¬باشد. س: چنانچه درخصوص موضوع مطروحه در کمیسیون ماده پنج محل در پیرامون عرصه و حرایم آثار تاریخی فرهنگی یا محدوده بافت تاریخی مصوب شهری بوده باشد مخالفت مستند و قانونی میراث فرهنگی موجبات خروج پرونده از دستور کار کمیسیون خواهد شد؟ یا علی¬رغم مخالفت و وتوی میراث فرهنگی و به صرف تصویب اکثریت عددی سایر اعضای کمیسیون می¬تواند مورد تصویب و اجراء قرار گیرد؟ س 2- تقاضای اعمال مقررات ماده واحده18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی وانقلاب مصوب 85 و آئین¬نامه اجرائی آن از طریق دادستان انتظامی قضات نسب به دادنامه های قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر چنانچه صادرکننده دادنامه معترض عنه توسط دادسرا یا دادگاه انتظامی قضات احراز و تصدیق شود آیا مرجع یاد شده دادستان انتظامی قضات یا مقام بالاتر اختیار قانونی در نقض و الغاء دادنامه معترض عنه وحصول شرائط تجویز اعاده دادرسی مجدد از مجری قانونی یا درخواست از طریق مقامات صلاحیت¬دار به استناد قانون فوق¬الذکر و یا سایر قوانین دیگر را دارد یا خیر.

1- برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1388 بررسی و تصویب طرح¬های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی¬ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می¬شود. بنابراین مفروض آن است که تاثیر رای اعضای واجد حق رای به یک میزان است و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد و رای هیچ یک از اعضا نمی¬تواند موجبات خروج پرونده از دستور کار را به همراه داشته باشد. 2- صرف نظر از نسخ ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 (و اصلاحی 1385) در زمان حاکمیت این ماده نیز مقام درخواست کننده اختیار نقض یا الغای رایی که به نظر او خلاف شرع بین بوده نداشته است و مرجع رسیدگی کننده به این درخواست در صورت احراز خلاف شرع بین بودن رای تصمیم مقتضی را اتخاذ می¬کرد. شایان ذکر است در حال حاضر ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با سازوکاری جدید جایگزین ماده 18 مارالذکر شده است.