دادگاه کیفری دو لایحه اعتراض محکوم علیه زندانی را تسلیم به رای و تقاضای تخفیف تشخیص داده و در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادر و یک چهارم از مجازات را تخفیف می دهد و سپس متوجه می شود که محکوم به حکم صادره تسلیم نشده بلکه اعتراض کرده است؛ از این رو نسبت به حکم اخیر صادره در اجرای ماده 442 اعلام اشتباه نموده و پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض محکوم به دادگاه تجدید نظر ارسال می کند. آیا دادگاه تجدید نظر می تواند رای قطعی صادر شده در اجرای ماده 442 را نادیده گرفته و به اعتراض محکوم علیه رسیدگی کند؟

در خصوص پرونده های اجرایی که پس از قطعی شدن رای اموال محکوم علیه توقیف شده اقدام گردیده و به درخواست محکوم علیه مبنی بر اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور توقیف عملیات اجرایی صادر شده است آیا توقیف اموال دیگر محکوم علیه و یا رفع توقیف از اموال توقیف شده امکان پذیر است؟

احتراما نظر به اینکه برخی از شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از احراز خلاف شرع بین از سوی رئیس محترم قوه قضاییه آخرین رای مراجع قضایی تالی را نقض و بقیه و ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به عهده مراجع قضایی تالی ارجاع می نمایند در حالی که به موجب ماده مرقوم قانون هر گونه رسیدگی ماهوی و شکلی پس از احراز خلاف بین و نقض رای صادره با خود شعبه خاص دیوان می باشد خواهشمند است ارشاد فرمایند آیا رسیدگی و صدور حکم مقتضی پس از احراز خلاف بین شرع و عهده خود شعبه دیوان بوده یا می تواند با نقض آن ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را به مراجع قضایی تالی واگذار نماید./ع

منظور از خلاف شرع بین موضوع تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

در پرونده ای حکم بر محکومیت خوانده صادر و با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و این دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر کرده است با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شعبه دیوان عالی کشور دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض و حکم بر محکومیت خوانده بدوی صادر کرده است؛ سپس فردی با عنوان دادخواست اعتراض ثالث مدعی حقی نسبت به موضوع محکوم به شده است: اولا اعتراض ثالث باید به دادنامه صادره از دیوان عالی کشور صورت گیرد یا دادنامه صادره از دادگاه بدوی؟ ثانیا آیا دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ ثالثا در صورت صالح بودن دادگاه بدوی آیا نقض دادنامه صادره از دیوان عالی کشور توسط دادگاه بدوی امکان پذیر است یا این که رسیدگی به اعتراض ثالث نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟

دادنامه قطعی محکوم به پرداخت مبلغی به همراه خسارت تاخیر تادیه گردید و در همین راستا رسیدگی مجدد و نقض حکم و ماده 477 آیین دادرسی کیفری را از ریاست محترم وقت قوه قضائیه درخواست نمود که ریاست محترم قوه نیز طی دستوری به صراحت بیان نمودند اجرای حکم تا بررسی پرونده و تهیه گزارش و اعلام نتیجه متوقف کرد د در همین خصوص و با توجه به رد درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ریاست محترم قوه قضاییه قطعیت دادنامه خواهشمند است دستور فرمایید در رابطه با سوال زین ارشاد صورت پذیرد با توجه به اینکه محکوم علیه در دادن نامه قطعی به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت محکوم به به همراه با تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست بدوی گردیده است آیا در مدت زمانی که اجرای حکم به دستور ریاست محترم قوه قضاییه متوقف گردیده بود به مبلغ محکومیت خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد یا خیر.

در جریان شکایت قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در محل کار شاکی قبل از اخذ دیه طی سند رسمی رضایت خود را اعلام و دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر و متعاقبا شاکی در محاکم حقوقی سند رضایت نامه رسمی را باطل نموده و تقاضای رسیدگی مجدد در دادسرا را دارد آیا چنین درخواستی قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ آیا شاکی می بایست وفق تبصره 1 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام نماید یاخیر؟

در مواردی که قانون قاضی را مکلف به کسب نظر مشاورین می کند چنانچه مقام قضایی قبل از اخذ نظر مشاور اقدام به صدور رای کند چه تاثیری در دعوا دارد؟ آیا اخذ مشورت لازم است مکتوب و مستدل باشد و یا اینکه به صرف شفاهی کافی است؟ در این مورد همکاران قضایی اختلاف نظر دارند برخی معتقدند که مشورت جزو تشریفات دادرسی است و آمره نیست و مثلا اگر قاضی شورا یا قاضی دادگاه خانواده قبل از مشورت از اشخاص مربوطه انشاء رای کرد خدشه ای به صحت و سقم رای صادره به علت تین نقص نمی کند برخی دیگر معتقدند که قانون به جهت اهمیت موضوع و منافع خاصی مثل استخراج عرف انصاف و نظرهای تخصصی و به جهت نزدیک تر شده به سیستم تعدد قاضی و تقویت نظر در آراء قضایی امر به مشورت کرده است و مشورت از اصول است و باید مکتوب و مستدل باشد والا در صورت عدم رعایت این رکن از اسباب نقض درمرحله تجدیدنظر است نظر آن اداره چیست.

چنانچه شخصی به اتهام ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به صورت غیابی به پرداخت دیه و حبس محکوم شود و در زمان رسیدگی به درخواست اعتراض و واخواهی وی از دادنامه غیابی با ارائه گواهی های جعلی در خصوص فوتش قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه شود و پس از چند سال بعد با مراجعه شکات و ارائه مشخصات دقیق متهم زنده بودن وی محرز شود آیا می توان استنباط کرد که قرار موقوفی تعقیب صادره سالبه به انتفاء موضوع است؛ یا این که پرونده باید توسط اجرای احکام ثبت و دادنامه اجرا شود؟

چنانچه در دادنامه مقدم بر صحت قرارداد و در دادنامه موخر بر بطلان آن توسط دو محکمه متفاوت حکم قطعی صادر شده باشد و اعاده دادرسی و فرجام خواهی هم صورت نپذیرفته باشد و خواهان مستند به دادنامه صحت قرارداد دعوای مطالبه وجه ثمن قراردادی را مطرح کندفتکلیف چیست؟ آیا دعوی قابل استماع است؟

در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد. در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر میگردد. و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می رسد. حال دو محکوم له برای یک ملک اجراییه گرفته اند. در این صورت تکلیف اجرا چیست ؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر است آیا مجرای اعاده ی دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟

احتراما همانگونه که مستحضرید قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مرتکبان معاونت در جرائم مواد مخدری که مجازات مباشر آن اعدام بود به حبس ابد محکوم می شدند با تصویب قانون مرقوم و به استناد ماده 127 آن قانون مجازات معاونت در جرم بیش از 25 سال حبس نخواهد بود در مورد محکومیت های سابق اصداری قاضی اجرای احکام مکلف است در راستای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف مجازات پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند با توضیحات فوق اگر دادگاه صالح بدون دلیل موجه قانونی و به صرف نگاهشتن جمله ای مبنی بر اینکه مورد ازموارد بند ب قانون مجازات اسلامی نیست از انجام تکلیف قانونی خود امتناع کند و با دستور اداری پرونده را اعاده کند تکلیف قاضی اجرای احکام چیست؟ لازم به ذکر است دستور اداری حکم محکومیت محسوب نمی شود که قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد واز طرفی مورد خلاف بین شرع نیست تا از طریق ماده477 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد.

10- چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی پس از اعاده دادرسی مستند دعوایی قرار گرفته و بر اساس آن حکمی صادر و نهایی شده باشد تکلیف چیست؟

ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 قانونگذار به رئیس قوه قضائیه اجازه داده در صورتی که آراء قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی خلاف شرع بین تشخیص دهد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبه ای خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. س: درصورت صدور آراء قطعی در یکی از شعب مورد نظر در دیوان عالی کشور که به حقوق افراد ثالث خللی وارد آورد موضوع ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا این حق و اختیار به ذی نفع وارد ثالث یا معترض ثالث وجود دارد که درشعبه دیوان عالی کشور دعوی خود مطرح کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه راهکاری برای فردی که به حقوق وی خلل وارد شده وجود دارد؟ مزید استحضار برخی همکاران قضائی عقیده دارند در صورت وجود چنین خللی به حقوق افراد ثالث به جهت مطرح بودن یا صدور رای قطعی در شعب دیوان عالی کشور می بایست به دعوی وارد ثالث و معترض ثالث هم همان شعبه دیوان عالی کشور رسیدگی شود و برخی دیگر از همکاران قضائی عقیده دارند که جایگاه و شانیت شعب دیوان عالی کشور ایجاب نمی کند و از طرفی تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور یک استثناء است و به استثناء نیز پسنده کرد و امکان چنین طرح دعوی و اعتراض در شعب دیوان عالی کشور مقدور نبوده و غیرممکن است و در صورتی که آراء موصوف صادره در شعب دیوان عالی کشور به حقوق افراد ثالث خللی وارد شود می بایست از طریق رئیس قوه یا افرادی که در تبصره 3 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده مراتب خلاف شرع و قانون اعلام و در صورت موافقت رئیس قوه با تجویز اعاده دادرسی شعب دیوان عالی کشور مجددا صالح به رسیدگی خواهند بود ولاغیر مراتب اعلام به جهت مبتلا به بودن و استفاده همکاران قضائی در صورت صلاحدید در اعلام نظر امر به تسریع نمایند.

1-آیا ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ 2-چنانچه دستور دادستان در دادگاه تایید شده باشد آیا امکان عدول از دستور در صورت حصول شرایط ماده مرقوم وجود دارد یا خیر.

وفق ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق این ماده اعاده دادرسی پذیرفته شود اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد. هم چنین مطابق با تبصره مقرره مزبور در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی و یا قلع و قمع بنا باشد با وصول تقاضا و قبل از اتخاذ تصمیم دیوان دستور توقف اجرای حکم را صادر می کند و ایضا مطابق ماده 12 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو و. .. مصوب 1398 شعبه دیوان با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام سلب حیات و دیگر مجازات های بدنی با رعایت مفاد رای وحدت رویه 742 دستور توقف اجرای حکم را می دهد. در دیگر محکومیت های کیفری مانند حبس صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان است و در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم با تجویز اعاده دادرسی مراتب جهت توقف حکم به واحد اجرای احکام اعلام می شود. با عنایت به سه مقرره مورد اشاره: 1- در مواردی مانند حبس یا تبعید یا اقامت اجباری و یا اخذ جزای نقدی (غیر از موارد مندرج در تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری) تا زمانی که صراحتا دستور توقف اجرای حکم از سوی دیوان به طرق مقتضی به اجرای احکام کیفری اعلام و یا ارسال نشود آیا اجرای احکام به صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان تکلیفی در خصوص توقف اجرای حکم دارد؟ 2- با ادعای محکوم علیه آیا اجرای احکام کیفری مکلف به استعلام است؟ یا می تواند حکم را متوقف کند؟ 3- در موارد قید شده در تبصره ماده 478 یا ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم اعلام دستور توقف اجرای حکم توسط دیوان یا معاونت قضایی قوه قضاییه آیا اجرای احکام کیفری تکلیف به متوقف کردن اجرای حکم دارد؟

شخص«الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به طرفیت شخص «ب» مطرح نمود. پس از رسیدگی حکم بر اثبات مالکیت خواهان بر خلع ید خوانده از مالک صادر و قطعیت یافته متعاقب آن از ملک خلع ید گردید و ملک تحویل خواهان شد؛ سپس شخص «الف» در ملک اقدامات مادی شامل احداث حصار سنگ بلوکی در بخشی از پیرامون ملک و نصب سیم خاردار در بخشی از پیرامون ملک و احداث ساختمان مسکونی و غرس نهال صنوبر و نصب دروازه آهنی در ورودی ملک انجام داده است. شخص «ب» تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را نمود و پس از طی فرآیند قانونی در نهایت به موجب حکم قطعی شعبه ویژه دیوان عالی کشور دادنامه قطعی صادره سابق نقض و حکم بر بطلان دعوای شخص«الف» صادر گشت. حالیه: 1- چنانچه شخص «ب» با ارائه دادنامه قطعی دیوان عالی کشور به واحد اجرای احکام مدنی تقاضای اعاده عملیات اجرایی و اعاده وضع به قبل از اجرای حکم را نماید آیا اقدامات اجرایی اجرای احکام و اقدامات مادی شخص «الف» قابل اعاده است؟ کدام یک قابل اعاده می باشد؟ آیا در این حالت اعیانات و حصار و غیره قابل تخریب می باشند؟ 2- چنانچه اقدامات مادی انجام شده از سوی شخص «الف» در واحد اجرای احکام مدنی قابل اعاده نباشد و شخص «الف» دعوای خلع ید از اعیانات و قلع و قمع اعیانات را در دادگاه صالح مطرح نماید آیا اقدامات شخص «ب» غاصبانه محسوب می گردد و ارکان دعاوی خلع ید و قلع و قمع در این فرض محقق است؟

چنانچه به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/94 قاضی شورا بدون مشورت اعضا شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای نماید. اولا: تکلیف مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2) چیست؟ ثانیا: در صورتی که رای قاضی شورا از سوی دادگاه مربوطه تایید شود آیا اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری از این حیث فراهم است یا نه.

با توجه به ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری که اعاده دادرسی را از یک جهت صرفا یک بار قابل پذیرش دانسته است چنانچه پس از یک بار درخواست اعمال ماده 477 رای صادره از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مجددا خلاف شرع بین تشخیص داده شود آیا موجبی جهت اعمال مجدد ماده 477 وجود دارد؟ به عبارت دیگر با عنایت به این که اعاده دادرسی امری استثنایی است و باید به قدر متقین اکتفا نمود آیا خلاف شرع بین بودن رای برای اعاده دادرسی همانند بندهای ماده 477 جهت واحدی است و با یک بار درخواست امکان درخواست مجدد وجود ندارد یا این که خلاف شرع بودن رای عنوان کلی است و می تواند در درون خود جهات متعددی داشته باشد و می توان با هر جهت یک بار درخواست اعمال ماده 477 کرد؟

1- بعد از صدور رای داور و طرح دعوای ابطال آن دادگاه دعوای اخیر را مردود اعلام می کند در این صورت اگر متعاقبا حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که می تواند در رای داور و قبول ابطال آن با فرض موجود بودن در زمان دعوای ابطال موثر باشد آیا می تواند موجب اقامه دعوای مجدد ابطال رای داور باشد درصورت مثبت بودن پاسخ آیا مهلت بیست روز از زمان کشف دلیل تازه خواهد بود؟ 2-آیا همه جهات ابطال رای داور مقید به مهلت بیست روز است اینکه برخی از جهات دارای بطلان ذاتی هستند مانند نقض قانون موجد حق یا رای بر خلاف نظم عمومی نظیر صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر بسیار سنگین و بیشتر از شاخص بانک مرکزی و برخی جهات به صورت نسب مانند رای خارج ازمهلت که ممکن است صحیح باشد آیا مبنایی برای اقامه دعوا درخارج از مهلت در مورد دسته نخست می باشد.

1- در مواردی بر اساس سوابق ثبتی شش دانگ یک قریه یا منطقه به نام یک شخص ثبت شده و به نام وی سند مالکیت صادر شده است و سپس در اجرای مقررات اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده است. در این گونه املاک مالکیت زارع صاحب نسق مشاعی اما در طبیعت تصرفات وی مفروز است. حال چنانچه زارع صاحب نسق شش دانگ ملک تحت تصرف و مفروزی خود را به موجب سند عادی به دیگری بفروشد. الف- آیا دعوای خریدار به خواسته اثبات مالکیت مسموع است یا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی به طرفیت مالکان ثبتی و رسمی مطرح کند؟ ب- با توجه به فرض سوال چنانچه سابقا دادگاه حکم بر اثبات وقوع عقد بیع نه اثبات مالکیت بین فروشنده و خریدار راجع به چنین ملکی صادر کرده باشد آیا حکم مذکور برای استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع کافی است یا با توجه به رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور الزاما دعوای خواهان باید مستند به سند رسمی باشد؟ ج- چنانچه دادگاه راجع به ملک دارای سابقه ثبتی حکم بر اثبات مالکیت صادر کند صرف نظر از این که حکم صادره محل تامل است آیا حکم مذکور برای طرح دعوای خلع ید کافی است یا دعوای خواهان در هر حال باید مستند به سند رسمی باشد؟ 2- چنانچه در دعوای «الف» به طرفیت «ب» به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از ملک مورد نزاع دادگاه حکم بر اثبات مالکیت خواهان و خلع ید «ب» را صادر کند و متعاقبا در دعوای «ج» به طرفیت «ب» به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع دادگاه حکم بر الزام «ب» به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع صادر کند و در جریان اجرای حکم سند مالکیت هم به نام «ج» صادر شود: اولا روش حل تعارض بین دو حکم مذکور که محکوم له متعدد و محکوم علیه واحد است چگونه خواهد بود؟ ثانیا چنانچه «الف» به استناد رای مقدم الصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای موخر به طرفیت «ب» و «ج» مطرح کند آیا رای مقدم الصدور معتبر است و رای موخرالصدور باید الغا شود؟ آیا سند مالکیت صادره به نحو مذکور در سوال رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را با مانع مواجه می کند ؟ آیا «ج» می تواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای مقدم الصدور مطرح نماید؟

با توجه به مقررات ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه قرار رد دادخواست در دعوی ابطال رای داوری را به لحاظ خارج از مهلت بودن آن صادر کند این قرار قطعی است حال چنانچه بعدا مشخص شود که دادخواست مذکور داخل در مهلت بوده است آیا می توان مجددا دادخواست ابطال رای داوری را طرح نمود یا خیر؟ آیا موضوع داخل در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند قرار گیرد یا خیر./ع

با توجه به ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از دادگاههای محل اقامت زوج یا محل اقامت خود را داده است و بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مربوط به خانواده تا سقف 20 میلیون تومان را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است آیا زوجه می تواند به شورای حل اختلاف محل اقامت خود در مورد دعاوی راجع به جهیزینه مهریه و نفقه تا سقف مزبور 20 میلیون تومان مراجعه کند یا اینکه این استثنا مختص دعاوی است که در محاکم مطرح شود؟ در ضمن ایا شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی حساب می شود یا اینکه مرجع شبه قضایی است؟

به استحضار می رساند بر اساس رای وحدت شماره رویه 794 مورخه 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران منعقد می شود نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛ این رای از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رای وحدت رویه مذکور نیز می شود؛ آیا این رای وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می شود؟

اگر دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به اشتباه نسبت به تخفیف و یا تعلیق جریمه نقدی و یا مجازات حبس و شلاق در جرایم کالای قاچاق ممنوع حرفه¬ای و سازمان یافته موضوع ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم صادر نماید تلکیف این دادگاه چیست.

دادنامه صادره از این دادگاه در خصوص محکومیت یک شرکت دولتی مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته است؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز سمت تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع تجدید نظرخواهی صادر کرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجدید نظر این دادگاه به درخواست محکوم له اجراییه صادر کرده است و پس از آن محکوم علیه درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نموده که اعاده دادرسی محکوم علیه مورد پذیرش دیوان عالی کشور در خصوص سمت داشتن تجدید نظرخواه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدید نظر اعاده و این دادگاه پس از رسیدگی ماهوی عینا دادنامه صادره از این دادگاه را تایید کرده است 1- آیا باید اجراییه مجدد صادر شود و اجراییه صادره قبلی باطل است یا نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و اجراییه قبلی هم چنان معتبر است؟ 2- آیا رعایت بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین مالی دولت مصوب 1392 در مورد استیفای محکوم به مشمول شرکت های دولتی می شود؟

1-دعوی تعدیل اجاره بها موضوع بند پ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به اماکن مسکونی است یا اینکه شامل اماکن غیر مسکونی نیز می شود و اساسا مصداق قانونی برای این بند وجود دارد؟ 2-دعوی تعدیل اجاره بها مالی است یا غیر مالی و درصورتی که همراه با دعوی مطالبه مابه التفاوت اجاره بهای قبلی و فعلی مطرح گردد هزینه دادرسی آن به چه صورت است؟ 3-در صورتی که دعوی تعدیل اجاره بها در شورا مطرح گردد و بین طرفین درخصوص رابطه استیجاری اختلاف باشد در این صورت تکلیف قاضی شورا چیست و چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ با توجه به برخی نظریه های متفاوت اداره کل حقوقی در صورتی که دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح گردد که در صلاحیت دادگاه باشد آیا باید پرونده را بایگانی نمود و طرفین را به مرجع صالح ارشاد کرد یا باید قرار عدم صلاحیت صادر نمود و چنانچه بر عکس دعوایی در دادگاه مطرح گردد که در صلاحیت شورا باشد در این صورت دادگاه باید با توجه به اینکه شورا مرجعی قضایی است قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا اینکه به لحاظ برتری قضایی دادگاه نسبت به شورا با تصمیم قضایی پرونده را به شورا ارسال کند؟/

احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 230 و قسمت اخیر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ضبط یا اخذ یک چهارم از وجه قرار و با عنایت به اینکه در اغلب پرونده های اجرای احکام ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار به صورت قانونی انجام می¬پذیرد و در اجرای ماده 231 همان قانون جهت تسریع در دستیابی به محکوم علیه دستور اخذ و یا ضبط وجه قرار تامین صادر می گردد و کفیل یا وثیقه گذار پس از اطلاع از مفاد این دستور بدون اعتراض به دستور اقدام به حاضر نمودن محکوم علیه و تقاضای عدول از دستور را دارند خواهشمند است اعلام فرمائید در چنین فرضی که مقدمات قانونی جهت صدور دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وجه الوثاقه کامل رعایت نگردیده ابلاغ واقعی آیا می توان به طور کامل از دستور عدول کرد و یا باید کسر یک چهارم مذکور در قانون رعایت گردد؟

برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1368 اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مهلت قانون تعیین شده مصون از توقیف است و هرگاه برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکوم له داده شود چون دستور توقیف و پرداخت این وجوه برخلاف قانون می باشد مادام که هنوز مهلت مزبور منقضی نشده است اعم از آنکه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شده یا نشده باشد دادگاه می تواند از دستور اشتباه خود عدول نموده و یا استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. اما بعد از انقضای مهلت یاد شده دلیلی بر اعاده وضع به حال سابق نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یا سایر طرق فوق العاده قبل از انقضای مهلت یاد شده دستور توقیف اجرا صادر شده باشد که در این صورت چون در هر حال دستور توقیف و تحویل وجوه به محکوم له برخلاف قانون بوده است و در این حالت گر چه اعاده وضع به حال سابق منتفی است اما دادگاه می تواند دستور واریز وجوه پرداخت شده به محکوم علیه را به حساب دادگستری تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند و در هر حال دستور دادگاه در راستای وظایف اجرایی و تصحیح اقدامات انجام شده است و منصرف از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. شایسته است قانون صدرالذکر فقط شامل وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی می شود و منصرف از شرکتهای دولتی است.

خواهان طرح دعوی در شورای حل اختلاف می¬نماید و پرونده به جهات قانونی با عدم صلاحیت به دادگاه ارسال می¬گردد دادگاه به جهت اینکه تشخیص داده هزینه دادرسی ناقص است به خواهان اخطار ارسال می¬کند آیا هزینه¬ای که در شورا خواهان پرداخت نموده بابت هزینه دادرسی دادگاه قابل محاسبه می¬باشد.

با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ابهاماتی به شرح زیر وجود داشته که خواهشمند است در راستای رفع ابهام مساعدت لازم را مبذول فرمایید: 1-با توجه به ماده¬ی 88 قانون فوق الذکر که دادیار را در امور محوله از ناحیه¬ی دادستان دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان می¬داند و می¬بایست تحت نظارت وی انجام وظیفه نماید آیا: اولا: دادیار تحقیق با توجه به تفویض امر تحقیق می¬تواند راسا مبادرت به تعلیق تعقیب متهم وفق ماده 81 قانون یاد شده نماید؟ ثانیا: پس از درخواست شاکی مبنی بر شروع به تعقیب مجدد متهم مطابق ماده¬ی 79 دادیار تحقیق می-تواند همان¬طور که قبول درخواست را نموده درخواست ترک تعقیب و نظریه مشورتی شماره¬ی 983/94/7 مورخ 20/4/93 مرجع اخذ تقاضا را مقامات دادسرا دانسته راسا مبادرت به شروع تعقیب نماید؟ ثالثا: نصب قیم موقت وفق ماده¬ی70 از اختیارات دادستان دانسته شده دادیار تحقیق می¬تواند راسا مبادرت به نصب نماید یا می¬بایست به دادستان پیشنهاد دهد؟ 2-توجها به ماده¬ی54 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 که مجازات بزه های اعلامی را درجه 8 تعزیری دانسته و بند ح ماده¬ی9 قانون شورای حل اختلاف که جرایم تعزیری درجه¬ی8 را در صلاحیت شورای حل اختلاف اعلام نموده و نظریه مشورتی نیز در این رابطه صادر شده است و با این موضوع که بزه یاد شده در این ماده علی¬ الاصول به همراه اتهامات دیگری به دادیاری ارجاع می¬گردد آیا می¬بایست وفق ماده¬ی 28 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را با قرارعدم صلاحیت به دیوان¬عالی کشور فرستاد که موجبات اطاله نیز فراهم می¬باشد یا وفق رویه¬ی کنونی موجود در دادسرا با دستور به آن مرجع به همراه بدل پرونده ارسال نمود؟ و آخرین سوال اینکه3- درجرم کودک آزاری که مصادیق متعدد آن در مواد4 و5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است و ایراد صدمه بدنی عمدی نیز جزء آن است می¬بایست به لحاظ مجازات این جرم که حبس آن با توجه به ماده¬ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 درجه 7 و جزای نقدی درجه¬ی 8 محسوب می¬گردد و مطابق ماده¬ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه است با قرار عدم صلاحیت یا با دستور به دفتر به دادگاه ارسال نمود یا در دادسرا نسبت به ایراد صدمه بدنی عمدی با توجه به دیه و گواهی پزشکی رسیدگی و با قرار جلب به دادرسی به آن مرجع پرونده را ارسال کرد./ع

1- چنانچه شعبه هم عرض مرجع صادرکننده رای قطعی پس از رسیدگی اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر کند مرجع اظهار نظر درباره رفع ابهام و اجمال از رای موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز از موارد راجع به مواد 62و 58 و 46 قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده رای قطعی اولیه است یا دادگاه هم عرض؟ 2- آیا احکام قطعی صادر شده بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعاده دادرسی دارد؟

همان گونه که مستحضرید به موجب ماده واحده نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب 1372 هیات سه نفره ای مشتمل بر یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده مجلس با انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل و پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر کارشناسی قاضی هیات رای قضایی صادر می کند. 1- آیا این هیات صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص آرای قطعیت یافته محاکم قضایی و نقض این آراء را دارند و یا این که صلاحیت آن ها صرفا در ارتباط با آرای صادره از دیوان عدالت اداری است؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ چنانچه هیات مذکور آراء قطعی محاکم قضایی را نقض و مبادرت به صدور رای کند آیا رای هیات به لحاظ خلاف بین قانون بودن از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل نقض در دیوان عالی کشور است؟

در صورتی که محکوم پرداخت وجه دو فقره سفته رای قطعی مبنی بر استرداد لاشه همان دو فقره سفته را به شعبه اجرای احکام ارائه کند و خواستار مختومه شدن پرونده شود با توجه به این که به نظر می رسد از موارد اعاده دادرسی نیست آیا اجرای احکام باید در این صورت پرونده را مختومه کند؟

چنانچه یکی از اعضای شورای حل اختلاف که مستخدم دولت محسوب نمی شود وجوهی را به ناحق از شاکی دریافت کند آیا اتهام وی منطبق بر ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و اخذ رشوه است یا این که عناوین اتهامی دیگر مانند تحصیل مال از طریق نامشروع مصداق دارد؟

1- در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه دادگاه های بدوی یا تجدید نظر را به صورت ماهیتی نقض و صدور حکم کند و یکی از طرفین پرونده به لحاظ فراهم بودن جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داشته باشد با توجه به رسیدگی ماهیتی موضوع در دیوان عالی کشور رسیدگی به این درخواست به چه کیفیتی خواهد بود و آیا اظهار نظر برعهده شعبه دیوان عالی کشور است یا حسب مورد درخواست باید به دادگاه های بدوی یا تجدید نظر مربوط به دادنامه صادره از دیوان تقدیم شود؟ 2- در صورتی که شعبه دیوان عالی کشور در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی وحسب مورد رای دادگاه بدوی یا تجدید نظر را نقض و رای ماهیتی صادر کند آیا دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و 418قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به صدور حکم ماهوی در شعبه دیوان عالی کشور نسبت به رایی که از ناحیه شعبه دیوان به این کیفیت صادر نشده قابلیت رسیدگی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به عهده شعبه دیوان عالی کشور است یا مرجع دیگری صالح برای رسیدگی است؟

اولا آیا اعضای شورای حل اختلاف کارمند دولت محسوب شده و در جرایمی مثل توهین به کارمندان دولت مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شوند؟ ثانیا در جرائمی مثل اختلاس که لزوما مجرم می بایست کارمند دولت باشد آیا اعضای شورای حل اختلاف می توانند تحت عنوان بزه اختلاس تحت تعقیب قرار گیرند یا اینکه مشمول عناوین کیفری دیگر می شوند؟

به موجب رای داور شخص «الف» به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص «ب» محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رای داور به دادگاه تقدیم کرد که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقبا شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح می کند که رای بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت می یابد. در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییه ای مواجه می شود که بر اساس رای داور صادر شده که مبنا و پایه آن رای یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور همچنان پابرجاست. با توجه به این که از یک طرف درخواست ابطال رای داور طبق ماده 490 قانون فوق الذکر صرفا در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رای داور امکان پذیر است و از طرف دیگر رای داور به شرحی که گذشت فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی توان رای داور در معنای واقعی آن دانست: 1- آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می تواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ راهکار قانونی چیست؟ 2- آیا می توان گفت به لحاظ تعارض میان رای داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری موجبات اعاده دادرسی از رای داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکان پذیر است؟ 3- بر فرض پذیرش اعاده دادرسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری (دادگاه تجدیدنظر)؟ 4- فرض سوال طبق ماده 439 قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رای حکم دوم نقض می شود؛ در رای دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رای اول رای داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟

در فرضی که به طور توامان درخواست تجویز اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و توقف اجرای حکم از محضر ریاست محترم قوه قضاییه به عمل آید و ایشان بدوا با توقف اجرای حکم موافقت فرمایند لیکن در صورت رد اعاده دادرسی به استناد ماده 8 دستورالعمل شماره 9000/135954/100 تاریخ 1398/9/9ریاست محترم قوه قضاییه که متضمن چگونگی اجرای ماده 477 قانون مرقوم می باشد توقف اجرای حکم لغو گردد آیا در ایام توقف اجرای حکم خسارت تاخیر تادیه مورد احتساب قرار می گیرد یا خیر؟ نظر به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید در راستای اجرای مواد 1 و 10 دستورالعمل شماره 9000/146517/100 تاریخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه که متضمن نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه می باشد نظریه مشورتی آن اداره کل را به این بنیاد اعلام فرمایند.

در پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه دادگاه پس از رسیدگی حکم به محکومیت غیابی خوانده به پرداخت وجه خواسته را صادر نموده است خواهان پس از قطعیت حکم درخواست اجراییه نموده و دادگاه پس از صدور اجراییه و اخذ ضامن معتبر پرونده اجرایی تشکیل و در حین اجرای مشخص می شود که خوانده در زمان صدور رای فوت نموده بودند با توجه به اینکه در زمان تقدیم دادخواست خوانده در قید حیات بوده و در حین رسیدگی فوت کرده اند و دادگاه بدون اینکه اطلاعی از این قضیه داشته باشد رای محکومیت غیابی خوانده را صادر نموده است حال خواهشمند است بفرمایید: 1-وضعیت اجرایی صادره چگونه خواهد بود؟ 2-در صورتی که اجرایی مستند به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی ابطال گردد وضعیت رای صادره چگونه خواهد بود؟ 3-آیا می توان اجراییه را به وارث ابلاغ نمود تا در صورتی که احد از وراث به رای صادره اعتراض نماید نسبت به نقض رای و رسیدگی به طرفیت وراث اقدام شود؟ 4-در صورتی که ابلاغ رای به وراث صورت گیرد لکن اعتراضی از سوی ایشان واصل نشود ادامه عملیات اجرایی صحیح خواهد بود یا نه؟ 5-با توجه به اینکه رای صادره آیا شخص متوفی اساسا صحیح نبوده آیا می توان در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود.

حکم بر پرداخت وجه سند تجاری (چک) از سوی دادگاه حقوقی «الف» صادر و قطعی شده است. محکوم علیه ضمن مراجعه به دادسرا و دادگاه کیفری حکم قطعی بر جعلیت مندرجات چک دریافت کرده و به استناد بند 6 ماده 426 و مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی از رای صادره از شعبه «الف» تقدیم کرده و این شعبه به لحاظ خارج از فرجه بودن تقاضای اعاده دادرسی قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعی شده است. آیا به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که مفاد این ماده بر مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی حکومت دارد و دادگاه «الف» و مرجع تجدید نظر از رای این شعبه در زمانی که حکم کیفری بر جعلیت سند صادر شده بود نمی بایست حکم مبتنی بر یک سند جعلی را معتبر دانسته و بر اساس آن اعاده دادرسی را رد کند؛ بلکه می بایست به استناد ماده 18 مذکور این حکم را نقض می کرد؟ چنانچه پاسخ منفی باشد تکلیف محکومی که طبق یک سند جعلی محکوم به پرداخت وجه شده است چیست؟

با کشف مقداری مواد مخدر دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و رای قطعی شده است. پس از قطعیت مشخص می شود مواد دیگری وجود داشته که جزء همان مواد قبلی است مثلا به صورت معده ای حمل می شده و بعد از صدور رای ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگری تشکیل شده است شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟

مطابق بندهای «الف» و «ب» و «پ» ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نحوه ادعام آراء مختلف پیش بینی شده است.دادگاه تجدید نظر رایی در مقام تجدیدنظرخواهی صادر و سپس در پرونده های دیگر در همان شعبه تجدید نظر نسبت به اتهام دیگر متهم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم برائت می کند و شاکی پرونده اخیر تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را می کند. شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای صادره از ناحیه دادگاه تجدید نظر را نقض و رای صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت و تعلیق اجرای مجازات را تایید می کند و پرونده جهت اجرای حکم اخیر اعاده می شود: اولا در فرض سوال که با یک رای از دادگاه تجدید نظر و یک رای از دیوان عالی کشور در مقام اعمال ماده 477 رسیدگی ماهوی مواجه هستیم رسیدگی به تقاضای ادغام با کدام دادگاه است؟ ثانیا آیا در مقام ادغام آراء و با توجه به اینکه قبلا برای متهم ایجاد حق شده است می توان مجدد از مزایای تعلیق در صدور استفاده کرد؟

1- دادگاه حقوقی بدوی رای بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و با اعتراض خوانده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردیده دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و به بطلان دعوا اظهار نظر کرد؛به دنبال اعمال ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شعبه خاص دیوان عالی کشور بدون رسیدگی ماهوی رای شعبه بدوی را تایید نمود شخص ثالثی نسبت به حکم صادر از شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 477 یاد شده اعتراض کرده و حکم به نفع معترض عنه نقض شده است محکوم علیه اول با کشف این رای از شعبه دیگر تجدیدنظر مدعی است رای شعبه ویژه موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر قلع و قمع و خلع ید مبتنی بر دادنامه ای فاقد اعتبار بوده است چنانچه به شعبه اول دادگاه بدوی مراجعه کند با این استدلال مواجه می شود که رای شعبه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و مسئولیتی ندارد و اعاده دادرسی هم مرتبط با او نیست و رایی که توسط شعبه خاص موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است در واقع رای همان شعبه خاص است و نه رای شعبه بدویو چنانچه به شعبه خاص مراجعه کند این شعبه مطرح می کند که رای شعبه بدوی را تایید کرده است؛ آن هم در مقام اعمال ماده 477 قانون مذکور خواهشمند است اعلام بفرماییدحال بفرمایید خوانده اولیه باید به چه مرجعی مراجعه کند و وظیفه آن مرجع چیست؟ 2- آیا نسبت به رایی که از شعبه خاص دیوان عالی کشور در مقام اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می شود می توان تقاضای اعمال این ماده را نمود؟ این امر تا چند بار قابل تکرار است.؟

آقای «الف» علیه آقای «ب» دعوی مطالبه وجه سفته را طرح می نماید و محکمه حقوقی آقای «ب» را به پرداخت وجه سفته ها محکوم می کند و به هر دلیل رای قطعی و قابل اجرا می شود آقای «ب» به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه می کند و علیه آقای «الف» به اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت می کند و حکم قطعی بر خیانت در امانت علیه آقای «الف» صادر می شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی مبادرت به طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی اولی می نماید و به هر دلیل (خارج از فرجه بودن مشمول موارد ماده 426 ق.ا.د.م نبودن و...) این دعوی رد می شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی (خیانت در امانت آقای «الف») دادخواست استرداد سفته های امانی را به دادگاه حقوقی می دهد. سوال: 1- با توجه به اینکه دادگاه حقوقی قبلا حکم به پرداخت وجه سفته ها را علیه آقای «ب» صادر کرده است؛ حال چگونه می تواند حکم به استرداد همان سفته ها را به استناد رای کیفری به نفع آقای «ب» صادر کند اگر چنین حکمی ندهد تکلیف مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری چه می شود؟ 2- علی فرض اینکه رای دوم (استرداد سفته ها به آقای «ب») از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر و هر دو پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا می شوند: 1- حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقای «ب» در حق آقای «الف» به موجب رای اول حقوقی؟ 2- حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای «الف» به نفع آقای «ب» به موجب رای دوم حقوقی (مبنیا بر حکم قطعی کیفری) 3- آیا دادگاه کیفری با توجه به مراتب فوق می توانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفری به استناد مفاد ماده 148 ق.ا.د.ک و مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفته ها کشف شده (عبارت ماده 148: «اموال مکشوفه» و عبارت ماده 214 قانون مجازات اسلامی: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را...» و عبارت ماده 215 قانون مجازات اسلامی: «اموال کشف شده. ..») حکم به استرداد سفته ها از ناحیه آقای «الف» به آقای «ب» را صادر کند (علی رغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه سفته ها از ناحیه آقای «ب» )

به استحضار می رساند در یک فقره پرونده اجرایی دو نفر بابت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده اند؛ با ابرام حکم در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری در سال 1386 اولیای دم با دریافت مبلغی گذشت قطعی خود نسبت به احد از محکوم علیهما را اعلام داشته و در تاریخ 9/8/1386 اجرای حکم قصاص نفس دیگر محکوم علیه را خواستار شده اند و فاضل دیه را که میزان آن 17 میلیون و 500 هزار تومان بوده است به نرخ روز به حساب سپرده دادگستری واریز کرده اند؛ متعاقبا اجرای احکام پرونده را جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه دیگر محکوم علیه که رضایت اولیای دم را تحصیل کرده نزد دادگاه کیفری ارسال کرده اند؛ با محکومیت این فرد به حبس و اقامت اجباری برای مدت مشخصی در شهرستان مندرج در دادنامه و اعتراض وکیل محکوم علیه رای صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. پس از ارسال پرونده به اجرای احکام اقدامات لازم جهت طی مراحل استیذان در خصوص دیگر محکوم علیه پرونده انجام می شود و پرونده نزد حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می شود؛ مشاور محترم این حوزه در تاریخ 26/3/1387 اعلام کرده که به سبب افزایش مبلغ اولیای دم باید علاوه بر مبلغی که سابقا پرداخت کرده اند مابقی فاضل دیه را نیز پرداخت کنند. با ارسال مجدد پرونده جهت طی مراحل استیذان این بار مشاور محترم قوه قضاییه حکم صادره نسبت به این محکوم علیه را به سبب انکار ارتکاب قتل در تمام مراحل دادرسی و در عین حال استناد دادگاه به ماده 232 قانون مجازات سابق خلاف بین شرع و قانون دانسته است. با تجویز اعاده دادرسی و ارسال پرونده نزد شعبه هم عرض این دادگاه به رد اعاده دادرسی حکم داده است. با نقض این رای در دیوان عالی کشور و ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه دادگاه در تاریخ 10/5/1389 فرد مذکور را به قصاص نفس محکوم می نماید و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و پرونده نزد اجرای احکام ارسال می شود و اولیای دم جهت پیگیری وتعیین تکلیف پرونده دعوت می شوند. در تاریخ 16/8/1392 پس از موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به اجرای احکام واصل می شود و اولیای دم جهت پرداخت مابقی دیه دعوت می شوند؛ آن ها از پرداخت فاضل دیه استنکاف نموده و مدعی هستند که قبلا فاضل دیه را پرداخت کرده اند؛ لذا به جهت عدم پرداخت فاضل دیه و عدم تعیین تکلیف موضوع پرونده در راستای اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه در تاریخ 12/8/1394 جهت پرداخت مابقی فاضل دیه به اولیای دم شش ماه مهلت داده است. پس از شپری شدن این مدت پرونده از سوی اجرای احکام نزد دادگاه ارسال شده است و با دعوت اولیای دم توسط دادگاه آنان به پرداخت مجدد فاضل دیه و طولانی شدن روند اجرای حکم قصاص نفس اعتراض داشته و عنوان کرده اند که قبلا فاضل دیه را پرداخت کرده اند. سپس دادگاه به استناد ماده یاد شده با تعیین حبس تعزیری برای محکوم و صدور قرار وثیقه به میزان یک میلیارد تومان و موافقت رئیس کل وقت دادگستری استان و رئیس دادگستری شهرستان و پس از اخذ وثیقه و صدور قرار قبولی آن محکوم علیه را از زندان آزاد کرده است. با توجه به اعتراض اولیای دم نسبت به این موضوع و عقیده آنان به پرداخت فاضل دیه به نرخ روز در سال 1386 خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر و ارشاد فرمایید.

برخی شعب خاص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با ایراد نقص تحقیقات در پرونده و اعاده پرونده به شعب تجدیدنظر درخواست انجام تحقیقات و رفع نواقص موجود را می کنند در حالی که برابر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این دعاوی در شعب خاص دیوان اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آید. خواهشمند است در این خصوص نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام شود.

اینجانب با حفظ سمت وظیفه رئیس کل دادگستری استان موضوع تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را به عهده دارم. ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/7/9 رئیس قوه قضاییه بر مسئولیت روسای کل دادگستری ها موضوع تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک تاکید کرده است. آیا ارجاع امور از سوی دفتر قوه قضاییه و مسئولین حوزه ریاست قوه قضاییه موید احاله امور مربوط به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به مسئولین استانی است؟

1-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟ 2-آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می باشند؟./ع

در خواسته صدور گواهی عدم سازش جهت طلاق توافقی زوجه هفده سال و یازده ماه داشته و حاضر شده است در قبال طلاق مهریه خود را به زوج بذل کند و زوج هم قبول بذل کرده است لیکن دادگاه به سن زوجه توجه نداشته و بر همین اساس از زوجه حکم رشد نیز نخواسته و این گونه هم نبوده است که پدر ولی زوجه با حضور در جلسه دادگاه بذل مهریه زوجه را تنفیذ کند. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و جاری شدن صیغه طلاق زوجه که به سن هیجده سال تمام شمسی رسیده است با این ادعا که در زمان بذل مهریه به سن قانونی نرسیده و پدرش هم بذل مهریه را تنفیذ نکرده است خواهان مهریه خود باشد: 1- چه دادخواستی باید طرح نماید؛ آیا خواسته ابطال بخشی از صورت مجلس دادگاه در خصوص توافقات زوجین در بذل مهریه و یا ابطال بخشی از رای دادگاه در مورد بذل مهریه قابل رسیدگی است یا این که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است؟ 2- چنانچه زوجه مستحق دریافت مهریه خود باشد تکلیف طلاق توافقی چه می شود؟ نکته قابل ذکر این است که زوجه غیر مدخوله و طلاق بائن و فاقد عده بوده است.

شخصی که محکومیت قبلی به خلع ید و قلع و قمع اراضی ملی داشته و اجرائیه برای آن صادر گردیده است مبادرت به طرح دعوی اثبات مالکیت می نماید و خواسته اثبات مالکیت پذیرفته می شود و حکم قطعی به اثبات مالکیت صادر می گردد. 1-وضعیت اجراییه خلع ید وقلع و قمع بنا چه می شود آیا مورد می تواند منطبق با بند 4 و بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعاده دادرسی پرونده خلع ید موقعیت قانونی دارد یا خیر؟ 2-چنانچه پاسخ منفی باشد راهکار قانونی در خصوص مورد فوق الذکر چیست./ع

احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید: اولا: آیا بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض موصوف مقید به مهلت است یا فاقد مهلت می باشد؟ ثانیا: چنانچه آن بانک معترض ثالث با استناد به اینکه محل اقامت تاجر ورشکسته محلی غیر از محلی اعلام شده در دادخواست بدوی اولیه است به صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم ایراد مطرح کند با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گیرد دادگاه با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد؟ آیا ایراد مذکور در صورت صحت تاثیری در این امر و نقص دادنامه اولیه به اعتبار عدم صلاحیت محلی دادگاه دارد یا خیر./ع

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: شعبه الف دادگاه کیفری دو در خصوص درخواست خانم مریم مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی به اعتبار اینکه موتورسیکلت مسبب حادثه و راکب آن شناسایی نشده اند صندوق تامین خسارت های بدنی را محکوم به پرداخت دیه در حق خانم مریم می کند این رای مورد اعتراض صندوق قرار گرفته به شعبه الف تجدیدنظر ارجاع می شود این شعبه با استناد به اینکه راکب و موتورسیکلت مشخص هستند رای شعبه الف کیفری دو را نقض و حکم به رد درخواست خانم مریم را صادر می کند خانم مریم از طریق دادسرا موضوع را پیگیری و علیه راکب حسن شکایت می کند و شعبه دادیاری رسیدگی کننده برخلاف نظر شعبه الف تجدیدنظر با استدلال بر اینکه دلایل کافی علیه حسن وجود ندارد قرار منع تعقیب صادر می کند و به این قرار منع تعقیب اعتراض شده توسط دادگاه ها کیفری دو نقض می شود و شعبه کیفری دو الف با ارجاع مجدد موضوع این بار حسن را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی می کند و به این رای از طرف حسن اعتراض می شود و این بار شعبه ب تجدیدنظر دلائل علیه حسن را کافی ندانسته و حسن را تبرئه می کند یعنی هم حسن و هم صندوق فاقد مسولیت شناخته شده اند اینجا شاکی مصدوم چه کند و از چه طریقی می تواند احقاق حق کند آیا می-توان رای شعبه الف تجدیدنظر را نوعی اناطه تلقی کرد و حال که حسن محکوم نشده و تبرئه شده مجددا به سراغ صندوق برویم و صندوق محکوم شود به چه ترتیب و چه طریق حقوقی./ع

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: 1-آیا در اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خلاف شرع بین بودن با لحاظ اوضاع و شرایط و دلایل حین صدور رای است و یا اینکه اگر بعد از رای دلایل مسلمی بر خلاف شرع بودن رای پیدا شود می توان رای را خلاف شرع بین اعلام کرد با اینکه رای قاضی در زمان صدورش فاقد اشکال بوده است به عنوان مثال حکم برائت متهم از اتهام قتل عمدی یا غیر عمدی صادر می شود رای قطعی می گردد پس از قطعیت حکم اولیاء دم مراجعه می کنند و اظهار می دارند فیلم چندین دوربین مدار بسته در خیابان را که متعلق به مراجع دولتی (نیروی انتظامی- اطلاعات و. ..) و غیر قابل مونتاژ است را پیدا کرده اند و در آن مشخص است که قاتل آقای زید است در این وضعیت آیا اعمال ماده 477 ممکن است در صورتی که پاسخ منفی باشد باید چه کرد آیا مثلا علی رغم شناسایی قاتل ما بگوییم دیه از بیت المال پرداخت شود؟ 2-آیا حکم قطعی شعبه دوم که پس از حکم شعبه اول صادر می شود می تواند مبنای بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گیرد./ع

در خصوص احکام خلاف قانون محاکم علی الفرض عدم امکان نقض آن از طریق مواد 433 و 434 474 و 477 از قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم قاضی اجرا با چه تکلیفی مواجه است؟ مصداق استعلام جهت شفافیت بدین شرح است که: در دادنامه ای خلاف صریح بند «پ» ماده 47 قانون مجازات اسلامی درخصوص اتهام قدرت نمایی با اسلحه تعلیق مجازات صادر گردید و نیز در همین دادنامه با توجه به وجود اتهام دیگر نگهداری غیر مجاز اسلحه دادگاه قید اجرای مجازات اشد نموده این در حالی است که اتهامات اعلامی از درجات 6 و7 قابل جمع وفق صریح ماده 134 قانون یاد شده است مهلت اعتراض دادستان در مهلت مقرر جهت عل به مفاد 433 و434 قانون آیین دادرسی کیفری منقضی است موضوع از مصادیق 477 نیز نبوده و نیز خارج از مصداق بند پ مندرج در 474 قانون آیین دادرسی کیفری است مستدعی است در این خصوص ارائه طریق فرمایید./ع

احتراما با توجه به اینکه در قانون تجارت در موارد 536-537-538 مهلت های خاصی برای اعتراض به حکم ورشکستگی تعیین گردیده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهلت خاصی در این خصوص تعیین گردیده است حال سوال آن است که: منظور از اشخاص ذی نفع صرفا اصحاب دعوی به جز تاجر ورشکسته می باشد یا آنکه اشخاص ذی نفع شامل اشخاص ثالث نیز می باشد به عبارت بهتر آیا دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت می باشد یا بر اساس ماده 417 از قانون آیین دادرسی مدنی فاقد مهلت می باشد./ع

س: الف-مطابق صدر ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض تجدیدنظر و فرجام خواهی نمی باشد چنانچه پس از صدور دستور موقت اعتراضی مطرح گردد آیا اعتراض مطروحه قابل رسیدگی و عدول از دستور موقت در دادگاه بدوی می باشد یا خیر ؟ ب-با توجه به اینکه اجرای دستور موقت با تایید رئیس حوزه قضایی بوده آیا عدول نیز منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است یا خیر./ع

4-در خصوص مواردی که موضوع باید ابتدائا در کمیسیون ماده 56 قانون مراتع و جنگلها جهت حل اختلاف مطرح گردد اما بدون طرح موضوع در کمیسیون فوق موضوع در دادگاه حقوقی مطرح گردد دادگاه حقوقی با چه تکلیفی مواجه می باشد و در صورت صدور رای در دادگاه حقوقی آیا مورد از موارد اعاده دادرسی حسب مقرره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد./ع

در صورتی که پرونده های حقوقی پس از طی مراحل بدوی و تجدید نظر حکم قطعی صادر شده باشد و معترض درخواست اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید آیا: 1- ماهیت این اعتراض همان اعاده دادرسی موضوع مواد 426 الی 441 از قانون آیین دادرسی مدنی است و یا این که یک تاسیس خاص با آثار متفاوت است؟ 2-آیا به صرف درخواست اعمال ماده 477 و قبل از تشخیص و نیز تجویز اعاده دادرسی توقف اجرای رای ممکن است یا خیر؟ 3-در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه آیا خود به خود و بدون هیچ مقدمه ای اجرای حکم متوقف می گردد و یا این که رعایت شرایط ماده 437 از قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تفکیک دعوای مالی از غیر مالی و لزوم تامین در دعاوی مالی شرط است در این مقوله اختلاف نظر است برخی معتقدند که اصل بر سرعت در دادرسی و تحدید اسباب توقف اجرای رای است فقط مصداق اسباب اعاده توسعه یافته است و نیازی به دادخواست و تمبر نیست و سایرآثار اعاده دادرسی به قوت خود باقی است یعنی این که پس از تجویز اعاده دادرسی که به منزله قبول اعاده دادرسی است توقف یا عدم توقف رای با لحاظ شرایط ماده 435 از قانون آیین دادرسی ممکن می دانند و خود به خود توقف اجرای رای با تشخیص اعاده دادرسی ممکن می دانند برای تقویت ادعای خود به رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 6/5/94 هیات دیوان عالی کشور استناد می کنند که قاعده احتیاط را در توقف اجرا تذکر داده است و معتقدند که در طرق فوق العاده شکایت مگر در موارد خاص و رعایت جامع الشرایط به صرف طرح دعوا و احتمالات نقض نباید دستور توقف را صادر نمود برخی دیگر معقتدند که چنین نیست ماده 477 یک تاسیس خاص است و تجویز آن اجرای احکام خود به خود متوقف می شود و نیازی به اعمال ماده 437 وتفکیک سازی نیست چه در دعوای مالی چه غیر مالی بدون ضرورت تامین اجرای حکم متوقف می شود این عده به ضرورت احتیاط قضایی در نقض حکم احتمالی استناد می کنند و به همین علت توقف اجرای آراء قضایی و اطاله دادرسی را موجب گردیده است نظر آن اداره چیست./ع

دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شده اصل موضوع در دادسرا منع تعقیب خورده است جریان ضبط وثیقه منتهی به فروش و مزایده گردیده است طبق تبصره ماده 537 ق آ د ک ) و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی چه مقامی باید صحت جریان مزایده را تایید کند؟ زیرا در فرض حاضر دادگاه نقشی در موضوع نداشته است سوال: آیا دستور ضبط وثیقه موضوع ماده 230 ق آ د ک ) و اعتراض به آن موضوع ماده 35 ق ا د ک ) تحت شمول مفاد تبصره 1 ماده 477 ق آ د ک ) قرار می گیرد یا خیر؟

,

راجع به ضرورت احیاء فرجامخواهی دادستان کل کشور به نظر پاسخ استعلام آن اداره واجد اشکال حقوقی می باشد و نیاز به بررسی و تجدید نظر باشد نظر به اینکه مطابق مبحث سوم از مواد 378 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر اشخاص دادستان کل کشور نیز به دو شیوه حق فرجامخواهی دارد که در مواد 387 و 388 و 389 قانون مذکور ترتیب فرجامخواهی دادستان کل تفصیلا بیان شده است همانطوری که فرجامخواهی برای اشخاص با ورود ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی منسوخ نگردیده است و از هر حیث اعم از تعریف مبانی و کاهیت و شیوه کار اعاده دادرسی با فرجامخواهی متفاوت است فرجامخواهی دادستان کل کشور نیز به دلایل ذیل در جای خود قابل اعمال است اولا: اعمال تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور با یکدیگر قابل جمع هستند و تعرض و تزاحمی ندارند زیرا اعمال ماده 477 صرفا در موارد خلاف شرع بین بوده آن هم مواردی که غیر قابل فرجام باشد در حالیکه مقررات فرجامخواهی موارد خلاف بین قانون را نیز در بر می گیرد مضافا اینکه فرجامخواهی دادستان کل مستقیما از دیوان عالی کشوراست در حالیکه اعمال ماده 477 از ناحیه رئیس قوه قضائیه است ثانیا: همانطوری که مستحضرید اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین مواد 326 قانون آیین دادرسی مدنی و 235 قانون آیین دادرسی کیفری سابق گردیده است که در همان موقع و محدوده زمانی نیز مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور قابل اعمال بوده است ثالثا: اعمال ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری در باب حقوق عامه نیز تعارض و تزاحمی با مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور ندارد زیرا موضوعات ماده مرقوم در راستای اعمال ماده 290 همان قانون و به عبارتی صیانت از حقوق عامه می باشد در حالیکه فرجامخواهی دادستان کل کشور ممکن است غیر از موضوعات فوق باشد و از نظر منطقی رابطه ماده 293 و مقررات فرجامخواهی عموم و خصوص من وجه )می باشد و النهایه اینکه دادستان کل کشور عهده دار وظایف متعدد قانونی در قوانین پراکنده می باشد که با ورود ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان قایل به نسخ قوانین مذکور شد در نتیجه با عنایت به شان و منزلت دیوان عالی کشور و تبعا دادسرای دیوان عالی کشور در حفظ و حراست از قوانین در دادگاهها و اصل 161 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان که دادسرای دیوان عالی کشور را جزء دیوان عالی کشور دانسته است پذیرش فرجامخواهی توسط دادستان کل کشور با شرایط مندرج در قانون امر ضروری و منطبق با موازین حقوقی می باشد /ب

-برابر ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه نمی تواند افراد مصرح در ماده مانند کارمند دولت درمحل ماموریت با شخص مباشر یکی از طرفین یا ذی نفع را جز با رضایت طرفین به داوری انتخاب کند مطابق قانون بعد از انتخاب دارو تا ده روز فرصت جرح داور وجود دارد با این حال ماده 471 قانون مقرر می دارد که اگر موجبات جرح داور متعاقبا معلوم شود یعنی در هنگام تعیین و در مهلت مذکور معلوم نبوده و طرفین اختلاف با یکی از آنها اطلاع نداشته و متعاقبا معلوم شود که داور یکی از شرایط ماده 469 را دارد قبلا ذی نفع بوده یا کارمند دولت و ماموریت با مباشر یکی از طرفین امکان جرح از زمان معلوم شدن این وضعیت وجود دارد حال با عنایت به اینکه داوری مبتنی بر اعتماد است و اگر موجبات جرح داور ثالث شود باید راهکاری برای دفاع وجود داشته باشد اگر محکوم علیه داوری اطلاعی از موجبات جرح داور نداشته باشد و دعوی ابطال رای داور اقامه کند اما طبعا به موجبات مذکور استناد نکرده به دلیل عدم اطلاع و معلوم نبودن و دعوی ابطال رد شود و بعد از این زمان یکی از موجبات جرح مدلل شود ذی نفع بودن داور کارمند بودن مباشر بودن و.. آیا می توان مجددا دعوی ابطال رای داور را صرفا به این جهات در مهلت بیست روز بعد از کشف موجب جرح اقامه کرد و به عبارت دیگر اگر یکی از طرفین از موجبات جرح آگاه می شد و به دادگاه اعلام می کرد تا قبل از صدور رای دادگاه داور دیگری تعیین می کرد بدون اینکه زمان کشف اهمیت داشته باشد و حال اگر بعد از صدور رای و حتی بعد از اقامه دعوی ابطال این موجب معلوم شود با فرض بی اطلاعی محکوم علیه تا این زمان منطبقا و به دلیل حفظ حقوقی محکوم علیه و اجتناب از توالی فاسد مانند رای بر خلاف موازین راهکاری وجود داشته باشد که اقامه دعوی ابطال بر اساس دلیل کشف شده از آن موارد است خواهشمند است در این خصوص نظر آن اداره محترم اعلام شود. 2-آیا دعوی ابطال رای داور مالی است یا غیرمالی و اگر مالی است مبنا تقویم خواسته است یا مبلغ واقعی خواسته بر حسب موضوع داوری 3-آیا دادگاه در رسیدگی به ابطال رای داور فقط مقید به جهاتی است که خواهان استناد نموده است و یا با توجه به اطلاق ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی راسا حق ورود در تمامی جهات ابطال را دارد.

1-بعد از صدور رای داور و طرح دعوای ابطال آن دادگاه دعوای اخیر را مردود اعلام می کند در این صورت اگر متعاقبا حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که می تواند در رای داور و قبول ابطال آن با فرض موجود بودن در زمان دعوای ابطال موثر باشد آیا می تواند موجب اقامه دعوای مجدد ابطال رای داور باشد درصورت مثبت بودن پاسخ آیا مهلت بیست روز از زمان کشف دلیل تازه خواهد بود؟ 2-آیا همه جهات ابطال رای داور مقید به مهلت بیست روز است اینکه برخی از جهات دارای بطلان ذاتی هستند مانند نقض قانون موجد حق یا رای بر خلاف نظم عمومی نظیر صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر بسیار سنگین و بیشتر از شاخص بانک مرکزی و برخی جهات به صورت نسب مانند رای خارج ازمهلت که ممکن است صحیح باشد آیا مبنایی برای اقامه دعوا درخارج از مهلت در مورد دسته نخست می باشد./ع

احتراما با عنایت به طرح سوال به شرح ذیل خواهشمند است دستور فرمائید مراتب در کمیته مربوط بررسی و پاسخ آن را جهت بهره لازم به این سازمان آگهی نمایند خانم الف با مراجعه به دادسرا و اعلام شکایت علیه مامورین کلانتری اظهار داشته که به اتهام ایراد ضرب و جرح خانم ب در کلانتری حاضر و حین انجام تحقیقات مقدماتی رضایت شاکیه را اخذ مراتب صلح و سازش در کلانتری صورت مجلس ودعوا خاتمه پیدا کرد پس از مدتی خانم ب نزد مرجع قضائی حاضر و علیه من به جرم ایراد حرج همان جرم قبلی شاکی شد حین رسیدگی موضوع را نزد قاضی عنوان و برای اثبات ادعای خود به کلانتری مربوط مراجعه تا صورت جلسه صلح و سازش را اخذ و به مرجع قضائی تحویل نمایم معلوم شد که مامورین صورت¬جلسه را مفقود نموده اند که در نتیجه به پرداخت دیه محکوم شدم حال با توجه به مراتب بالا و به فرض صحت ادعای شاکی سوال اینجا است آیا مامورین انتظامی را می توان به عنوان مسبب ورود به ضرر و زیان دیه مقرر در حکم شناخته و محکوم به پرداخت ضرر و زیان نمود.

به موجب مبایعه نامه مربوطه فروشندگان تعهد به فک رهن و اخذ کلیه مفاصا حساب¬های مربوطه بوده اند و دو سوم ثمن دریافت نموده بوده¬اند تا بدهی¬های ملک مورد معامله را تسویه نمایند لیکن از انجام تعهدات خود سرباز زده¬اند تا اینکه خریدار با طرح دعوی الزام به تصفیه حساب و فک رهن علیه فروشندگان فروشندگان در دادگاه حقوقی محکوم به فک رهن و پرداخت وجه التزام شده¬اند و به عبارتی صحت بیع تائید شده است پس از صدور این حکم و پس از اعتراض فروشندگان برآن و تائید شدن آن درتجدینظر استان تهران فروشندگان رفته اند دعوای ابطال و اعلام بطلان بیع را به بهانه در رهن بودن آن در دادگاه حقوقی مطرح نموده¬اند دادگاه بدون توجه به اعتبار امر مختوم دعوی را پذیرفته و برخلاف مفاد قرارداد بیع حکم به ابطال قرارداد صادر نموده است حکم صادره از دادگاه در اثر اعتراض و تجدیدنظرخواهی خریدار درمرجع تجدیدنظر نقض شده است مجددا فروشندگان دعوی ابطال قرارداد را در همان دادگاه و این بار نیز دادگاه بدون توجه به نقض حکم قبلی خود در مرجع تجدیدنظر مجددا حکم بر بطلان قراردادصادر نموده است لیکن حکم مذکور بدون اطلاع خریدار به وکیل خریدار ابلاغ و وکیل خریدار در فرجه قانونی به آن اعتراض ننموده است اینک خریدار دعوای الزام به تنظیم سند انتقال الزام به فک رهن و مطالبه وجه التزام را در دادگاه دیگری مطرح نموده است آیا تکلیف دادگاه بایستی به کدام یک از آراء و احکام توجه نماید اولین حکم که به نحو صحیح صادر شده یا آخرین حکم به نحو غیر قانونی صادر شده است.

31-دعوایی از سوی تعدادی از ورثه با خواسته صدور حکم مبنی برالزام خواندگان به تحویل قسمتی از مبیع مال غیر منقول مقوم به 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی در زمان حاکمیت قانون سابق شورا در دادگاه حقوقی مطرح می¬گردد دادگاه مذکور پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده و استدلال می¬نماید نظر به اینکه بیع نامه مورد ادعای وکیل خواهان مربوط به سال 1335 می¬باشد و پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی در دهه1340 و بعد از آن اسناد عادی مذکور اعتبار خود را از دست داده¬اند و دیگر قابلیت استناد ندارند از طرفی پلاک¬های مورد ادعای خواهان همگی پس از اجرای قانون فوق به زمین¬های مذکور تخصیص یافته¬اند دعوی خواهان¬ها را وارد ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان¬ها صادر می¬گردد پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رای صادره خارج از صلاحیت دادگاه بدوی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف را صالح به رسیدگی می¬داند پرونده در شورا مورد رسیدگی قرار می¬گیرد و در مورخه2/5/95 و در زمان حاکمیت قانون جدید شورا قاضی محترم شورا استدلال می¬نمایند با عنایت به اینکه طبق ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 اعلام شده است که پرونده¬هایی که در شورا تاکنون منتهی به صدور رای نشده است باید طبق این قانون رسیدگی شود و از طرفی طبق تبصره1 ماده9 این قانون ذکر شده است که چنانچه قاضی شورا نسبت به ارزش مقوم شده خواسته تردید کند و این موضوع در رسیدگی موثر باشد باید آن را راسا یا با جلب نظر کارشناس ارزیابی کند که کارشناس رسمی نیز از ارزش خواسته را 000/075/693 ریال اعلام کرده و چون قواعد شکلی عطف به ما سبق می¬شود و از طرفی صلاحیت شورا تا 000/000/200 ریال است و دعاوی اموال غیرمنقول قابل طرح در شورا نیست و هدف رسیدگی در شورا برای حل وفصل دعاوی جزئی و تا 000/000/200 ریال و موارد خاص است و همواره این موضوع مورد اعتراض خواندگان بوده است لذا به شرح مذکور به لحاظ عدم صلاحیت شورا طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون مذکور پرونده بایگانی می¬گردد و خواهان¬ها می¬توانند ادعای خود را در دادگاه عمومی حقوقی محل مطرح نمایند این تصمیم قطعی و غیرقابل اعتراض است حال با توجه به اختلاف نظر قاضی محترم شورا و مواجه شدن خواهان¬ها با رای صادره از شورا سوال این است بالاخره در شرایط فعلی کدام مرجع صالح به رسیدگی می¬باشد آیا استناد به تبصره ماده 8 قانون جدید شورا خروج موضوعی از آن ندارد از طرف دیگر ارزیابی ملک به میزان000/075/693 ریال از سوی کارشناس بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون جدید شورا رسیدگی به موضوع را با رعایت ماده 41 قانون مذکور از صلاحیت شورا خارج نمی¬نماید.

آیا محاکم عمومی حقوقی دادگستری قبل از رسیدگی ماهوی دیوان عدالت اداری در خصوص تضییع حقوق استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه های دولتی موضوع تبصره 3 ماده 10 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حق رسیدگی ماهوی دارند یا نه.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوی بطلان سازش نامه یا گزارش اصلاحی صادره از سوی شوراهای حل اختلاف دادگاههای عمومی می باشد یا شوراهای حل اختلاف ؟ گزارش اصلاحی صادره آیا مشمول خلاف شرع بین موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد یا خیر؟/

1-منظور از مرجع قضایی در ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص ارجاع موضوع در جرایم قابل گذشت به شورای حل اختلاف چه کسی است و شامل دادیار یا بازپرس نیز می¬شود؟ 2-منظور از مراجع غیر دادگستری در ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف چه مراجعی هستند و مصادیق آن چیست؟ 3-تعریف مرجع قضایی چیست واینکه شورای حل اختلاف با توجه به قانون جدید مرجع قضایی محسوب می¬شود؟ 4-چنانچه محکوم¬علیه در شورای حل اختلاف حاضر گردیده و دفاعیات خود را مطرح نماید ودر نتیجه محکوم شود و پس به رای صادره اعتراض نماید اما در جلسه دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی حاضر نگردد و لایحه دفاعیه و اعتراضیه هم نداده باشد در این صورت رای دادگاه حضوری است یا غیابی.

دادگاه پس از اینکه درخصوص درخواست اعمال ماده 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نموده است متوجه اشتباه خود به سبب عدم انطباق درخواست با قانون می شود آیا می تواند از تصمیم مزبور عدول کند یا اینکه دارای آثار حکم است؟ و عدول میسور است راهکار اصلاح اشتباه چیست؟

با تصویب قانون تاسیس شورای¬عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب51 این شورا به عنوان عالی¬ترین مرجع سیاستگذاری وتصویب ضوابط معماری و شهرسازی و طرح¬های جامع شهری کشور تعیین گردید وفق ماده پنجم این قانون وظیفه بررسی و تصویب طرح¬های تفصیلی شهری برعهده کمیسیونی به نام ماده پنج نهاده شده که در ترکیب اعضای ثابت کمیسیون با حق رای سازمان توجها به قوانینی تصویبی حاکمیتی و امری درحوزه میراث فرهنگی وصراحت قوانین ناظر درحفاظت و صیانت از آثار تاریخی فرهنگی قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال1309 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 قانون تشکیل و اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و سایر قوانین و اینکه عضویت سازمان میراث فرهنگی در کمیسیون یاد شده درجهت حفاظت از آثارتاریخی فرهنگی در مناطق و شهرهای دارای بافت تاریخی و همچنین سایر آثار و بناهای ثبت ملی و جهانی با داشتن حق رای غیرقابل اعتراض در پرونده¬های مرتبط برحقوق سازمان حق وتوی قانونی به مثابه رای سازمان جهاد کشاورزی مستبط از تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها در مخالفت با الحاق عرصه درجه یک اراضی کشاورزی به محدوده شهری در کمیسیون یاد شده می¬باشد. س: چنانچه درخصوص موضوع مطروحه در کمیسیون ماده پنج محل در پیرامون عرصه و حرایم آثار تاریخی فرهنگی یا محدوده بافت تاریخی مصوب شهری بوده باشد مخالفت مستند و قانونی میراث فرهنگی موجبات خروج پرونده از دستور کار کمیسیون خواهد شد؟ یا علی¬رغم مخالفت و وتوی میراث فرهنگی و به صرف تصویب اکثریت عددی سایر اعضای کمیسیون می¬تواند مورد تصویب و اجراء قرار گیرد؟ س 2- تقاضای اعمال مقررات ماده واحده18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی وانقلاب مصوب 85 و آئین¬نامه اجرائی آن از طریق دادستان انتظامی قضات نسب به دادنامه های قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر چنانچه صادرکننده دادنامه معترض عنه توسط دادسرا یا دادگاه انتظامی قضات احراز و تصدیق شود آیا مرجع یاد شده دادستان انتظامی قضات یا مقام بالاتر اختیار قانونی در نقض و الغاء دادنامه معترض عنه وحصول شرائط تجویز اعاده دادرسی مجدد از مجری قانونی یا درخواست از طریق مقامات صلاحیت¬دار به استناد قانون فوق¬الذکر و یا سایر قوانین دیگر را دارد یا خیر.

با توجه به اینکه درخواست¬های مبنی بر اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری از ناحیه وکلا دادگستری به وکالت از موکلین آنها به دبیرخانه مذکور تقدیم می¬شود لطفا نظریه مشورتی آن اداره در این خصوص که: اولا: آیا رسیدگی به درخواست وکلا مستلزم ابطال تمبر مالیاتی وکیل می¬باشد یا خیر؟ ثانیا: در فرض مثبت بودن پاسخ با توجه به مقررات تعرفه و اینکه درخواست¬ها مربوط به دعاوی حقوقی یا کیفری است به تفکیک در هر زمینه به چه کیفیت اقدام و چه مبلغی به عنوان تمبر مالیاتی وکیل ابطال شود.

نظر به اینکه مجازات قانونی رانندگی بدون گواهینامه ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی است و با توجه به برطرف شدن ایراد موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی باستناد تبصره یک ماده 477 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392مرجع قضائی محسوب شدن شوراهای حل اختلاف و با نظر داشتن اینکه ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی توسط قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در مقام تعیین و اصلاح میزان جرائم می باشد نسخ نگردیده و رویه بعضی از محاکم در بعضی از استانها سوال این است که رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت محاکم قضایی است یا شوراهای حل اختلاف و به چه استنادی و استدلالی ؟/

دادنامه از یکی از شعب تجدیدنظر مبنی بر محکومیت متهم صادر و با قطعیت دادگاه پرونده جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع و قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده491 قانون آئین دادرسی کیفری رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نمی¬داند وپرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر با قبول ایراد رای صادره را قانونی ندانسته و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده تا قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده477 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام اشتباه نماید آیا صرف اشتباه بودن رای و تقاضای اعلام ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مانع اجرای حکم اشتباه می¬شود یا خیر.

احتراما به استحضار می رساند که دادنامه ای مبنی بر محکومیت دو نفر به اتهام چرای غیر مجاز مراتع به صورت غیابی صادر و پس از ابلاغ از طریق نشر آگهی جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری ارسال شده و پس از ثبت از ثبت احوال هویت کامل محکوم علیهم و نشانی آنها استعلام شده پاسخ ثبت احوال حاکی از آن است که اشخاصی با هویت محکوم علیهم ثبت نشده است با اعلام ابهام دادگاه اصرار بر عدم وجود ابهام در دادنامه دارند درخصوص اینکه با وضعیت موجود امکان اجرای دادنامه وجود ندارند آیا دادنامه مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد؟

احتراما نظر به اینکه معاون محترم قضایی سابق قوه قضائیه طی بخشنامه 4570/89/62 مورخ 12/5/89 با مد نظر قرار دادن ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که هم اکنون منسوخ است مواردی را که درخصوص نحوه اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه و عدول از دستور ضبط توسط دادستانها و نیز مواردی را پیرامون عفو کفیل یا وثیقه گذار عنوان فرموده اند اینک با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 و تعیین تکلیف ماده 236 قانون مذکور دستور فرمائید این دادستانی را درخصوص سوالات ذیل ارشاد فرمایند: 1- با وصف منسوخ بودن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 و ماده 140 آن قانون و حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 236 قانون مزبور آیا هم اکنون نیز بخشنامه شماره 4570/89/62 مورخ12/5/89 یاد شده به قوت خود باقی است یا خیر؟ 2- اصولا راهکاری قانونی برای عفو کفیل یا وثیقه گذاری که اقدامات قانونی در جهت اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه آنان به عمل آمده و سند توقیفی آنان به نام دولت منتقل گردیده است وجود دارد یا خیر؟

حسب گزارش ضابطین علیه شخصی با هویت محمد جعفری دایر بر پرداخت رشوه پس طی مراحل قانونی دادنامه¬ای مبنی بر محکومیت وی به حبس و ضبط وجوه پرداخت شده به عنوان رشوه صادر شده با توجه به اینکه وی مجهول المکان بوده و از طریق نشر آگهی احضار شده و اسم پدر وی و شماره ملی وی نیز موقع نشرآگهی اخذ و در نشریه قید نشده است و اینکه در سراسر کشور هزاران نفر با مشخصات محمد جعفری وجود دارد و اینکه دادنامه شامل حال کدامیک می باشد برای اجرای احکام کیفری مبهم می باشد با اعلام ابهام دادگاه اصرار بر عدم وجود ابهام در دادنامه دارند در خصوص اینکه با وضعیت موجود امکان اجرای دادنامه وجود ندارد آیا دادنامه مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد؟

نظر به ماده134 قانون مجازات اسلامی که در تعدد جرم قاضی می بایست آنجا که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مشروط بر آنکه به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید و در مقام اجرا نیز مجازات اشد باید اجرا گردد حال در مواردی که قاضی صادرکننده رای در حکم رعایت ماده134 قانون مجازات را ننماید و رای قطعی شود ویا حتی جایی که از دادنامه تجدیدنظرخواهی شده است و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این دادگاه فقط در صورتی که دادگاه بدوی کمتر از حداقل مقرر قانونی حکم صادرکرده باشد مجاز به افزایش مجازات آن هم تا میزان حداقل است نه آنکه رعایت مجازات اشد را ننموده باشد رای را عینا تایید واعاده نماید که این رای قطعی نیز می بایست پس از ابلاغ اجرا شود وقاضی اجرای احکام باید دادنامه را اجرا کند که رعایت ماده 134 نشده است و مجازات اشد مطابق این ماده مشخص نشده است لذا سوالات ذیل مطرح می¬شود. 1-آیا این قبیل آراء جز موارد 491 قانون آئین دادرسی کیفری ا ست و چون در آن مجازات اشد تعیین نشده است رای لازم الاجرا نمی¬باشد و می بایست دادنامه را برای اصلاحی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کرد؟ 2-آیا می¬توان این مورد را از موارد اعاده دادرسی درماده 477 دانست یا خیر؟ 3-آیا قاضی اجرا می¬بایست رای صادره را به همان نحو اجرا نماید و از میان مجازات مورد حکم برای هر جرم آنکه شدیدتر است را انتخاب و اجرا نماید بدون توجه به اینکه در حکم مقررات تعدد جرم رعایت نشده است؟ 4-النهایه وظیفه دادگاه صادر کننده حکم و قاضی محترم اجرا چیست.

بررسی نقض رای صادره از شورای حل اختلاف در صورت عدم صلاحیت رسیدگی شورا

بررسی دو رای معارض قطعی شده در یک موضوع

اخذ تامین کیفری توسط مقام قضایی اجرای احکام کیفری پس از تجویز اعاده دادرسی

بررسی امکان اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در موارد صدور قرار رد اعاده دادرسی از سوی شعبه هم عرض

اصل لازم الاجرا بودن آراء قطعی و استثناء قانونی آن

دایره شمول آراء قطعی کیفری

امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا

کلاهبرداری و فروش مال غیر

اعمال مقررات تعدد جرم در جرایم مواد مخدر

عدم شناسایی مرتکب ( در جنایت عمدی- نزاع دسته جمعی) و پرداخت دیه از بیت المال

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح توسط دادگاه

اعاده دادرسی درموضوع پرونده شورای حل اختلاف

فوت محکوم علیه قبل از طرح دعوا و اجرای حکم صادر شده علیه متوفی یا وراث

رفع ابهام و اجمال از رای در دیوان عالی کشور

وضعیت اجرای رای صادره از دادگاه کیفری فاقد صلاحیت ذاتی

کشف مجدد مواد مخدر از خودرویی با سابقه حمل مواد

آراء داوری خلاف بین شرع

محکومیت چند نفر به پرداخت دیه

مقررات اعمال ماده 477 دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن نیست

کشف مواد مخدر در خودرو حامل مواد مخدر پس از صدور حکم قطعی و تجمیع آرا

میزان تاثیر رای دیوان عدالت اداری در پذیرش اعاده دادرسی

مسئولیت در پرداخت دیه به میزان تاثیر تقصیر مرتکبان حادثه

اعاده دادرسی شاکی خصوصی از حکم برائت قطعی

مقام تایید کننده صحت جریان مزایده

اعتبار امر مختوم در موردی که متهم به خیانت در امانت محکوم شده بعد از آن توسط شاکی شکایتی تحت عنوان انتقال مال غیر مطرح می شود

صدور حکم خلع ید وقلع وقمع

راهکار احقاق حق مجنی علیه در صورت سرایت پارگی کلیه به نقص عضو پس از صدور حکم قطعی

وصول محکوم به از شخص حقوقی

رجوع از شهادت

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قرار منع تعقیب قطعیت یافته قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (94/4/1)

تکلیف دادخواست اعسار و اجرائیه صادره از مرجع بدون صلاحیت

بررسی امکان تعقیب مجدد در فرض بقاء قانونی قرار منع پیگرد

امکان طرح دعوای اعسار نسبت به محکوم به و جلب خواهان اصلی پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم

رسیدگی بدوی بدون توجه به واخواهی – هماهنگ استانی کرمان – 2 از 12

امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی

تکلیف حکم قلع و قمع و خلع ید پس از صدور حکم ابطال سند

اعلام خلاف بین شرع