نظریه مشورتی شماره 425/96/7

نظریه مشورتی شماره 425/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 425/96/7


شماره نظریه:
425/96/7

شماره پرونده:
69-861/1-651

تاریخ نظریه:
1396/02/24

استعلام
در حوزه قضائی این شهرستان در خصوص رسیدگی به جرم رابطه نامشروع بدین نحوی به عمل می-آید که چنانچه رابطه ی مرد و زنی که علقه زوجیت ندارد چنانچه در حد تماس لمسی باشد پرونده مستقیما در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می گردد و در فرضی که رابطه زن و مرد که علقه زوجین فی مابین وجود ندارد به صورت غیرلمسی در حد معاشقه ویا مجالست و. . باشد پرونده ابتدا در دادسرا مطرح و پس از رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد نظر همکاران محترم بر این است که چنانچه عمل طرفین در حد تماس فیزیکی باشد موضوع مشمول عمل منافی عفت و چنانچه رابطه طرفین غیر فیزیکی باشد عمل رابطه نامشروع و مشمول ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد. س: با توجه به ماده 102 از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی ماده 306 از قانون مذکور که به صراحت جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیق آن را بیان نموده است صرف نظر از اینکه روابط غیر لمسی جرم می باشد یا خیر؟ آیا این تفکیک در رسیدگی صحیح می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یاد شده تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. ثانیا: صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آنچه در فرض سوال مطرح شده است با توجه به آنچه که گفته شد انجام تحقیقات مقدماتی سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی برعهده دادسرا می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM