درخواست تخفیف مجازات در مرحله فرجام خواهی

چنانچه ضابطین در حین تعقیب متهم به اتهام دیگر بزه ارتباط نامشروع وی با شخص دیگر را در مکان عمومی یا ملاء عام مشاهده نمایند آیا جرم اخیر قابل تعقیب کیفری است یا نه؟ به عنوان مثال ضابطین در حین تعقیب متهمی به خاطر اخذ رشوه که به منظور شناسایی مرتبطین و کشف باند فعال در این زمینه به عمل می آید ارتباط نامشروع وی را با خانمی در مکان عمومی پارک مشاهده می نمایند. سوال: این ارتباط نامشروع که در مرئی و منظر ضابطین و در مکان عمومی ولی در حین مراقبت پنهان ایشان واقع شده قابل تعقیب کیفری است یا نه؟

در پرونده ای خانمی از مردی به اتهام زنای به عنف طرح شکایت نموده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع و دادگاه مذکور ادعای شاکی دایر بر عنف را رد و قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده را درخصوص ادعای زنای دون عنف با این استدلال که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج می باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو ارسال نموده است حال با توجه به مراتب فوق و مفاد ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه کیفری دو با توجه به اقایر شاکی حق اظهار احضار شاکی و متهم و در صورت عدم حضور جلب نامبردگان و تفهیم اتهام را دارد یا خیر؟

با توجه به اینکه در ماده 102 و تبصره ماده 306 از قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار داده شده و با توجه به اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این گونه جرایم از جمله موارد استثنائی که دادگاه مجاز به تحقیق و رسیدگی می باشد شکایت شاکی می باشد و تعریف جرایم منافی عفت نیز در تبصره ماده 306 قید گردیده است حال اولا آیا مصادیق مذکور در تبصره اخیرالذکر احصائی می باشد یا تمثیلی؟ به عبارت بهتر چنانچه جرایم رابطه نامشروع به صورت غیر فیزیکی و یا وسایل ارتباط جمعی و یا در فضای مجازی صورت گیرد صرف نظر از جرم بودن یا نبودن این موارد رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد یا اینکه صلاحیت دادگاه منوط به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور حکم کیفرخواست می باشد؟ ثانیا با توجه به تعریف شاکی درماده 10 قانون اخیرالذکر چه ملاکی برای تشخیص شاکی درجرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد؟ آیا به طور مثال چنانچه زن مجردی به لحاظ آنکه پدر و مادر وی در خارج از کشور مقیم هستند و.. با برادر خود زندگی کند در صورت ارتکاب جرم رابطه نامشروع از طرف زن برادر وی قادر به طرح شکوائیه می باشد یا خیر؟ و یا آنکه چنانچه ارتکاب جرم موصوف توسط مرد متاهل صورت گیرد آیا همسر وی دارای چنین اختیاری می باشد یا خیر.

با عنایت به اینکه مقنن در ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری 1392 نه تنها تحقیق بلکه تعقیب فرد متهم به ارتکاب جرایم منافی عفت را نیز در صورت تحقق هر یک از چهار شرط : وجود شاکی - به عنف یا سازمان یافته بودن و یا ارتکاب جرم موصوف در مرئی و منظر عام جایز دانسته الف- چنانچه شاکی مدعی عنف باشد لکن در ادامه ضمن اصل تحقق زنا یا لواط رضایت شاکی نیز احراز گردد مثلا شاکی به رضایت خود رد زمان تحقق عمل زنا یا لواط اقرار کند آیا تعقیب وی به عنوان زنا یا لواط جایز و قانونی است در حالی که از شخص وی شکایتی نشده و عمل در مرئی و منظر عام و یا سازمان یافته هم نبوده ؟ ب- در فرض موضوع بند فوق چنانچه جرم در مرئی و منظر عام بوده آیا امکان رسیدگی به اتهام شاکی که تا انتهای دادرسی مدعی عنف بوده و هست و از ادعای خود عدول نکرده و به استنتاج دادگاه در احراز رضایت وی به عمل را قبول ندارد وجود دارد یا خیر؟ ج- اگر پرونده با طرح شکایت شوهر از همسر خود مبنی بر تحقق زنای محصنه مفتوح شده باشد لکن: شوهر قبل از اثبات موضوع و درواقع در مرحله تحقیقات گذشت نماید و در فرضی دیگر چنانچه پس از اقرار همسرش با همه شرایط چهار بار اقرار به زنا و انطباق قراین و امارات با این اقرارها ولی قبل از اعلام ختم تحقیقات یا دادرسی شوهر اعلام گذشت کند آیا در هر دو فرض ادامه رسیدگی تحقیق و تعقیب شرعا و قانونا جایز و ممکن است یا خیر؟ اعم از اینکه اقرارها در مرحله تحقیقات بوده یا در مرحله دادرسی د- در فرض جایز نبودن ادامه تحقیق و تعقیب در هر کدام از دو حالت اخیر الذکر لطفا با استدلال بیان شود در هر فرض چه قراری باید صادر گردد؟ به عبارت دیگر نبودن شاکی بر شکایت قبلی خود مانعی شکلی است و باید به استناد ملاک بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری 1392 به جهت قابل تعقیب نبودن متهم قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و یا این که دادگاه باید قرار منع تعقیب اصدار نماید؟ منظور مقنن از جواز تحقیقات در محدوده شکایت شاکی که قطعا فقط ناظر به مواردی است که تنها جواز شروع تعقیب و تحقیق شکایت شاکی بوده است و هیچ مجوز دیگری از سایر مجوزهای مذکور در ماده 102 برای ادامه تعقیب و تحقیق وجود نداشته و نداردچیست؟ آیا می توان از این قید این مطلب را استفاده و برداشت کرد که اگر شاکی مدعی زنای به عنف و یا محصن و محصنه است ولی در ادامه زنای به رضایت یا غیر محصن و محصنه کشف شد دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم در فروض زنای به رضایت و زنای غیر محصن و محصنه نیست؟ ایا منظور مقنن از عبارت در مرئی و منظر عام در این ماده این است که حتما فردی شاهد وقوع جرم بوده باشد و یا اینکه چنانچه جرم در محلی که صرفا معد برای عبور و مرور عموم مردم است ارتکاب یافته و اتفاقا تصویر ان توسط دوربین ضبط و کشف شده باشد نیز قابل رسیدگی است؟

آیا در جرایم منافی عفت که با شکایت شروع شده تعقیب و تحقیق با گذشت شاکی متوقف می شود؟

مطابق ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار به اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند و مطابق ماده 405 قانون مذکور سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است. س: چنانچه در پرونده فی المثل زنای به عنف که دردادگاه کیفری یک مطرح و شاکیه پیگیر پرونده خود نشده و دادگاه به جهت فقد ادله قرار منع تعقیب صادر نموده پس از قطعیت دادنامه شاکیه با ارئه دلایل جدید درخواست پیگیری پرونده خود را بنماید در این فرض آیا امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد یا خیر؟ تشریفات ورود مجدد به پرونده به چه صورتی می¬باشد؟ آیا نیاز به ارجاع مجدد از ناحیه معاون ارجاع می شود یا خیر.

در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی رفتار ارتکابی را مشمول شروع به تجاوز جرم حدی ( موضوع بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید آیا می بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده گردد یا دادگاه وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید؟

1-اگر شاکی مدعی تجاورز به عنف نسبت به خودش باشد و دادگاه در تحقیق به این نتیجه برسد که عنفی در کار نبوده و زنا به رضایت محقق شده است در این صورت آیا با توجه به مفهوم تبصره یک ماده 102 مذکور دادگاه می تواند خود شاکی را به عنوان متهم زنا تحت تعقیب و تحقیق و محاکمه قرار دهد؟ 2-اگر شاکی تجاوز به عنف در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی موضوع ماده 383 اعلام گذشت قطعی کند در صورتی که دادگاه وقوع جرم را احراز نموده باشد چه تکلیفی دارد؟آیا باید قرار منع تعقیب وفق ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری صادرکند؟یا باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟یاباید قرار رسیدگی صادر نماید و وارد مرحله محاکماتی شود؟ 3-اگر شاکی تجاوز به عنف بعد از ختم تحقیقات مقدماتی و در جریان مرحله رسیدگی محاکماتی اعلام گذشت قطعی نماید تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید رسیدگی محاکماتی را ادامه داده و در ماهیت رای صادر کند یا آنکه باید به استناد ماده 102 مذکور از ادامه محاکمه خودداری نماید.

احتراما دستور فرمائید نظر آن اداره در خصوص سوالات ذیل اخذ سپس به این دادگاه ارسال گردد. 1-آیا تعقیب مجدد متهم متعاقب صدور قرار منع تعقیب از ناحیه ی دادگاه در جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و8 امکان پذیر است یا خیر؟ (با ذکر مستند قانونی) 2-در صورت مثبت بودن پاسخ در فرضی که قرار منع تعقیب در مرحله بدوی به طور قطعی صادر یا قطعیت یافته و یا در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته باشد مقام صالح برای درخواست و اظهار نظر چه کسی می باشد./ع

1-با توجه به اینکه رسیدگی در جرایم منافی عفت مستندا به ماده306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92در صلاحیت مستقیم دادگاه محترم کیفری می باشد آیا شروع به جرایم منافی عفت از جمله زنا و تجاوز به عنف و زنای ساده نیز در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد یا اینکه دادسرا نیز حق تحقیق و رسیدگی را دارد؟ 2-آیا رابطه هایی از قبیل خلوت کردن زیر یک سقف بدون ارتباط فیزیکی و پیامکی بین دو نامحرم (زن ومرد) با امعان نظر به مواد 102 و306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 و ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375: الف) آیا ارتباط نامشروع (مادون زنا) محسوب می¬گردد یا خیر؟ ب) رسیدگی به آن آیا در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادسرا نیز می¬تواند رسیدگی نماید.

با ملاحظه مواد 10 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری و الزام دادگاه به شروع تحقیقات با شکایت شاکی خصوصی و رسیدگی به موضوع در محدوده شکایت شاکی خصوصی آیا اتهام زنای محصن از سوی فرد دیگری غیر از همسر زانی قابل طرح و رسیدگی است؟ 2- زنی که به اتهام زنای به عنف شکایت کرده است آیا در صورت عدم اثبات عنف می تواند وقوع زنا با وصف احصان از سوی مرد را مدعی شود؟

الف- در صورت اقرار زنی به ارتکاب زنا با مرد معین با شکایت همسر زن و ادعای ایشان مبنی بر تولد فرزندی از این رابطه و انکار مرد آیا دادگاه کیفری مجاز به انجام آزمایش دی ان ای جهت اثبات وقوع جرم می باشد؟ در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش و انتساب علمی فرزند به مرد نامحرم ارزش اثباتی این نظریه در اثبات وقوع جرم زنا به چه میزان است؟ ب-با توجه به محدودیت مقرر در ماده 1162 قانون مدنی و حکم ماده 1167 از همان قانون در صورت اثبات جرم زنا با آزمایش دی ان ای و قرائن و امارات دیگر تکلیف نسب فرزند متولد از زنا چه می شود؟

در صورتی که خانمی تحت عنوان زنای به عنف یا عمل منافی عفت اکراهی علیه مردی اقامه شکایت کند و دادگاه کیفری بعد از بررسی و تحقیق احراز کند که هیچ عنف و اکراهی در بین نبوده و زن خود به رضایت تن به برقراری رابطه و وقوع زنا داده است آیا با مراعات ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه رسیدگی کننده به جرم متهم ذکور پرونده وظیفه تعقیب و محاکمه شاکیه همان زنی که مدعی به عنف بودن عمل زنا یا رابطه ی نامشروع شده است به موازات متهم ذکور در همان پرونده را دارد یا خیر؟

مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود و مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود حال سوال اینجاست که چنانچه اتهام فردی شروع و یا قصد زنای به عنف باشد رسیدگی به آن اولا-در صلاحیت مستقیم دادگاه ها می باشد یا خیر؟ ثانیا-با توجه به اینکه رسیدگی به اصل جرم زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد رسیدگی به اتهام فوق شروع و یا قصد زنای به عنف در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع می باشد دادگاه کیفری یک و یا کیفری دو؟

احتراما دستور فرمائید که موضوع ذیل الذکر را در کمیسیون تخصصی آن مرجع مطرح و نظریه ارشادی آن کمیسیون را اخذ و به این دادگاه ارسال فرمایند. در جرایم منافی عفت که شوهر از همسرش به اتهام رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا با مردی طرح شکایت می نماید چنانچه شاکی در زمان انجام تحقیقات و یا بعد از انجام تحقیقات اعلام گذشت خود را نسبت به متهمان اعلام نمایند با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا دادگاه در موضوع مورد اشاره به محض اعلام گذشت شاکی و علی رغم وجود دلیل بر توجه اتهام به متهمان می بایست که از ادامه تحقیقات در محدوده شکایت جهت کسب دلایل دیگر و سپس تعقیب متهمان خودداری و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و یا اینکه باید نسبت به ادامه تحقیقات در محدوده شکایت برای جمع آوری ادله دیگر و متعاقبا تعقیب متهمان اقدام نماید.

آیا در جرائم مربوط به مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان که با عبارت مقررات تکرار موضوع ماده 9 همین قانون مجازات برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود در صورتی که درجه مجازات با رعایت مقررات تکرار ماده اخیر الذکر درجه 3 و بالاتر باشد می بایست در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که شاگرد مغازه آقای الف می باشد در مورخ 89/2/2 آقای الف به بهانه جابه جا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی در ب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا بازکردن کمربند شاکی و... نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد دادسرای عمومی وانقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است سوال: با توجه به موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط یا به فرض شروع به تفخیذ دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مرتبط با رابطه نامشروع نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عنداللزوم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود؟

مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. و مطابق ماده 302 قانون مجازات اسلامی در چنین فرضی قصاص و پرداخت دیه وجود ندارد و نیز مطابق ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال شهود توسط مقام قضایی انجام می شود. س: چنانچه در اجرای ماده 630 قتلی واقع و پرونده ابتدائا در دادسرا مطرح شود آیا می بایست روند رسیدگی به اتهام قتل متوقف و پرونده در خصوص اتهام زنا و اثبات آن نزد محاکم کیفری یک مقام قضایی ارسال شود یا اینکه دادسرا خود نیز به این ادعا رسیدگی و تحقیق می کند.

1- با عنایت به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرایم منافی عفت واجد وصف تخلف اداری نیز باشد آیا ممنوعیت تحقیق موضوع ماده قانونی مزبور شامل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با نیروهای مسلح در مقام رسیدگی به موضوع به عنوان تخلف نیز می باشد؟ 2- چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ارتکاب جرم مجدد در دادگاه دیگری خارج از حوزه صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود و دستور اجرای مجازات معلق صادر شود اجرای مجازات معلق شده قبلی بر عهده دادسرای در معیت دادگاه اخیر است یا بر عهده دادسرای در معیت صادرکننده مجازات معلق؟

آیا مقصود قانون گذار از ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1393 ((اصلاحی 24/03/1394)) با این مضمون که مامورین انتظامی مخصوصا پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از هر طریقی چه خود مشاهده نموده اند که دارد عمل منافی عفتی انجام می شود و یا افرادی به آنها اطلاع داده اند که در فلان مکان دارد عمل منافی عفت انجام می شود آیا این عمل در مرئی و منظر عام به حساب می آید یا خیر؟ و در چنین مواردی احتیاج به شاکی خصوصی می باشد؟؟اگر غیر از این است در مرئی و منظر عام به چه نوع عمل منافی عفتی گفته می شود چون برداشت قضات محترم از این قسمت از ماده مارالذکر متفاوت است و هرگونه گزارش منطبق بر این ماده می دانند و اعلام می دارند چون در مرئی و منظر عام نبوده لذا قرار منع تعقیب صادر می کنند و با این رو اشاعه فحشاء خواهد شد لذا خواهشمند است رویه قضایی و ثابتی را اعلام نمائید که به سادگی در این جرایم که از توطئه های دشمنان خارجی ما می باشد که کوشش در گسترش فساد اخلاقی جلوگیری شود.

چنانچه ضابطین در حین تعقیب متهم به اتهام دیگر بزه ارتباط نامشروع وی با شخص دیگر را در مکان عمومی یا ملاء عام مشاهده نمایند آیا جرم اخیر قابل تعقیب کیفری است یا نه؟ به عنوان مثال ضابطین در حین تعقیب متهمی به خاطر اخذ رشوه که به منظور شناسایی مرتبطین و کشف باند فعال در این زمینه به عمل می آید ارتباط نامشروع وی را با خانمی در مکان عمومی پارک مشاهده می نمایند. س: این ارتباط نامشروع که در مرئی و منظر ضابطین و در مکان عمومی ولی در حین مراقبت پنهان ایشان واقع شده قابل تعقیب کیفری است یا نه.

-با توجه به اصول کلی حاکم بر آئین دادرسی مدنی و کیفری شاکی باید در دعوای مطروحه ذی نفع یا ذی سمت باشد در فرض ارتباط نامشروع خانمی با مرد اجنبی آیا شوهر وی با عنایت به مفاد مواد 14 و 102 قانون آئین دادرسی کیفری و حق الناس نبودن موضوع می تواند به عنوان شاکی در مرجع قضایی حضور پیدا کند یا خیر؟ کما اینکه در عمل و رویه به عنوان شاکی ورود پیدا می کنند. 2-در پرونده هایی که متهم با عناوین اتهامی متعدد تحت تعقیب قرار می گیرد و بازپرس در خصوص بعضی از عناوین اتهامی قرار جلب به دادرسی و برخی دیگر قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید توجها به مفاد مواد267 و 268 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر صدور کیفرخواست ظرف دو روز توسط دادستان و ارسال آن بلافاصله از طریق شعبه بازرسی به دادگاه آیا باید بدوا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب با توجه به ماده270 همان قانون به شاکی ابلاغ و فرآیند قانونی طی گردد و پس از قطعیت قرار موصوف پرونده به دادگاه ارسال گردد یا اینکه با عنایت به طولانی بودن فرآیند ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و قطعیت یا اعتراض ذی نفع و مدنظر قرار دادن قید بلافاصله در قسمت اخیر ماده 268 قانون موصوف برای ارسال کیفرخواست با تشکیل بدل مفید کیفرخواست ظرف مهلت مقرر قانونی به دادگاه ارسال گردد.

در مواردی که پرونده ای در دادسرا مطرح شده و بلافاصله در همان آغاز تحقیقات و یا در حین تحقیقات فروض ذیل حاصل می گردد تصمیم یا قرار قانونی متناسب با آنها را اعلام فرمائید الف- با به دست امدن اسناد سجلی متهم مشخص می شود که طفل و کمتر از 15 سال می باشد ب- شاکی در اظهارات خویش علاوه بر جرایمی که در صلاحیت دادسرا می باشد عنوان می نماید که بابت عمل منافی عفت موارد مشمول ماده 102 آیین دادرسی کیفری نیز شکایت دارد ج- پس از وصول گزارش ضابطین و قبل از ارجاع مشخص می شود که جزو جرایم درجه 7 و 8 می باشد قرار عدم صلاحیت می بایست صادر گردد و یا با دستور اداری دادستان و یا بازپرسی پرونده به مرجع صاح ارسال شود ( دادگاه اطفال کیفری 2 و کیفری 1 دائر می باشد.

با توجه به ماده313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توام و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان ها که صرفا اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفا رسیدگی به جرایم منافی عفت می باشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساسا با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.

شاکیه تحت عنوان زنای به عنف طرح شکایت نموده است ولیکن به دلیل فقدان ادله اثباتی کافی این اتهام محرز نمی باشد و می بایست قرار منع تعقیب صادر شود از سوی دیگر به دلیل اقاریر طرفین و یا به لحاظ حصول علم اتهام زنای مطاوعی و یا اتهام رابطه نامشروع نسبت به ایشان هر دو طرف محرز است در چنین شرایطی تکلیف چیست؟ در این خصوص سه نظریه وجود دارد: نظر اول: دادگاه باید نسبت به خود شاکیه نیز اعلام جرم نماید تا پس از ارجاع پرونده نسبت به اتهام هر دو طرف پرونده دائر بر زنای مطاوعی و یا ارتباط نامشروع توامان رسیدگی شود با این مقدمه که ممنوعیت یا شروط مذکور در ماده 102 ق.آ.د.ک مصوب 92 صرفا یک شرط ابتدایی برای شروع تعقیب محسوب می شود یعنی مربوط به مراحل اولیه قبل از اقاریر یا قبل از حصول علم می باشد ولی در مراحل بعدی بعد از اقاریر یا بعد از حصول علم چنین ممنوعیتی وجود ندارد و قاضی می تواند حتی در صورت فقدان شاکی خصوصی یا فقدان جنبه عمومی به علم خود عمل نماید و هر دو طرف پرونده را محاکمه و محکوم نماید نظریه دوم: محاکمه خود شاکیه با لحاظ نمودن ماده 102 ق.آ.د.ک اشکال دارد و دادگاه صرفا می تواند متهم را به استناد همان شکایت اولیه شاکی بابت اتهام خفیف تر زنای مطاوعی و یا رابطه نامشروع محاکمه و محکوم نماید هر چند که به نظر می رسد عدم محاکمه خود شاکی عرفا غیر منصفانه و تبعیض آمیز است چرا که اتهامات اخیرالذکر در واقع دو طرفه می باشد. نظریه سوم: با توجه به اینکه شکایت شاکی صرفا بابت اتهام زنای به عنف بوده دادگاه فقط می تواند بابت این اتهام رسیدگی و اظهارنظر نماید و بر اساس ممنوعیت مقرردر ماده 102 قانون صدرالذکر دادگاه حق ورود به سایر اتهامات را ندارد حتی با فرض حصول یا اقاریر طرفین و اساسا در این قسمت دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد و نباید نفیا یا اثباتا اظهارنظری نماید.

اولا: با توجه به ممنوعیت مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن منع رسیدگی به جرائم منافی عفت بدون وجود شاکی خصوصی چنانچه مقام قضائی در دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به پرونده تحت امر با دلایل قرائن و امارات موجود درآن پرونده متوجه رابطه نامشروع طرفین پرونده گردد و یا هر دو طرف به این امر اقرار نمایند آیا مقام مزبور با توجه به فقدان شاکی خصوصی در اجرای مواد 99و 363 همان قانون با تکلیفی مواجه می باشد یا خیر؟ ثانیا: درغیر موارد مذکور فقدان پرونده با توجه به وجود دهکده تفریحی و فرهنگی سازمان عمران زاینده رود در این حوزه قضائی که به لحاظ بافت خاص و توریستی بودن آن بعضا جرائم منکراتی در آن محل گزارش می¬شود چنانچه گزارش مامورین محترم انتظامی با قرائن مثبته موید وجود رابطه نامشروع یا جرائم منافی عفت عمومی در ویلاهای آن دهکده باشد و مراتب را به مقام قضائی اطلاع دهد مقام موصوف با توجه به فقدان شاکی خصوصی با چه تکلیفی در خصوص تعقیب یا تحقیق و یا پیشگیری از وقوع جرم مواجه می¬باشد.

1- در خصوص پرونده هایی با موضوع منافی عفت که شوهر علیه همسرش شکایت می کند با توجه به مواد 10 و 14 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده به عنوان شخص بزه دیده تلقی می گردد سمت دارد یا خیر؟ 2- در کیفرخواست شفاهی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی هست یا خیر؟

دوشیزه خانمی بالغ در پرونده ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولا با توجه به مفاد ماده 102 ق. آ. ک که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من جمله در محدوده شکایت شاکی حال ایا دادگاه مزبور می تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟ ثانیا چنانچه پاسخ سوال اول مثبت است نظر به اینکه جرائم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفا علیه احد از طرفین مشتکی عنه ادامه دهد؟ ثالثا چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟

در حوزه قضائی این شهرستان در خصوص رسیدگی به جرم رابطه نامشروع بدین نحوی به عمل می-آید که چنانچه رابطه ی مرد و زنی که علقه زوجیت ندارد چنانچه در حد تماس لمسی باشد پرونده مستقیما در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می گردد و در فرضی که رابطه زن و مرد که علقه زوجین فی مابین وجود ندارد به صورت غیرلمسی در حد معاشقه ویا مجالست و. . باشد پرونده ابتدا در دادسرا مطرح و پس از رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد نظر همکاران محترم بر این است که چنانچه عمل طرفین در حد تماس فیزیکی باشد موضوع مشمول عمل منافی عفت و چنانچه رابطه طرفین غیر فیزیکی باشد عمل رابطه نامشروع و مشمول ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد. س: با توجه به ماده 102 از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی ماده 306 از قانون مذکور که به صراحت جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیق آن را بیان نموده است صرف نظر از اینکه روابط غیر لمسی جرم می باشد یا خیر؟ آیا این تفکیک در رسیدگی صحیح می باشد یا خیر؟

1-در صورت عدم احراز عنصر روانی (علم به موضوع عمد در فعل و عمد در نتیجه ) استدلال بازپرس در صدور قرار منع تعقیب با در نظر گرفتن ماده 265 ق. آ. د. ک مصوب 1392 آیا بر اساس جرم نبودن عمل ارتکابی ( عدم احراز یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم می باشد یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ؟ 2-با توجه به ماده 278 ق. آ. د. ک مصوب 1392 الف) در مواردی که وفق مواد 306 و 340 قانون پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری رسیدگی می گردد در صورت صدور قرار منع تعقیب آیا موجبی برای اعمال ماده 278 ق. آ. د. ک می باشد یا خیر؟ ب) به عبارت و در دادسرا قطعی شود) در ماده 278 ق. آ. د. ک آیا مشمول فرضی که پرونده با اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال و دادگاه قرار منع تعقیب را تایید نموده است می شود ؟

انتفای سمت زوج در طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع پس از اجرای صیغه طلاق

رابطه نامشروع تلفنی

مرجع صالح به رسیدگی در جرایم تعزیری درجه 6 7 و 8

تجویز یا عدم تجویز رسیدگی غیابی به اتهام رابطه نامشروع با وجود شاکی خصوصی

تکلیف دادسرا در خصوص پرونده های دارای جرایم منافی عفت

بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در انجام تحقیقات اولیه بزه زنای به عنف

کشف جرم منافی عفت حین رسیدگی به جرم دیگر توسط بازپرس و امکان صدور قرار عدم صلاحیت

نسبت دادن بزه رابطه نامشروع

احراز مصداق جرم موضوع ماده 619 قانون مجازات در رسیدگی به جرم تجاوز به عنف

بررسی امکان مطالبه پرونده منافی عفت از دادگاه کیفری یک توسط دادیار دادسرا

رای متناسب در جرایم منافی عفت پس از گذشت شاکی

بازرسی مامورین انتظامی در خصوص مواد مخدر و مواجهه شدن با عکس مستهجن در گوشی تلفن همراه متهم

مداخله دادستان درکشف جرم بدون وجود شاکی خصوصی

گزارش ضابطان در خصوص جرایم منافی عفت

شاکی خصوصی در بزه زنای به عنف یا غیر آن

تحلیل عبارت «جهات قانونی دیگر» در ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری

امکان طرح شکایت زوج پس از طلاق در خصوص جرم منافی عفت زوجه در زمان زوجیت

فرآیند طرح مستقیم پرونده در دادگاه کیفری یک

مرجع صالح تحقیقات مقدماتی در جرم شروع به لواط یا شروع به تفخیذ

تحقیق در جرایم منافی عفت