مقصود از رد مال در فرض سوال رد عین مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم کلاهبرداری است بنابراین در فرض استعلام که شخصی محکوم به رد مال به محکوم علیهم می گردد درصورت فقدان عین در اموال قیمی قیمت آن و در اموال مثلی باید مثل آن را مسترد نماید و درصورت فقدان مثل نیز مکلف به پرداخت بهای آن می باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می گیرد و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. ماده ی 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و نیز ذیل حکم مقرر در ماده ی یک قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 موید این استنباط از رد مال و نحوه ی اجرای آن است.