1- طبق ماده 4
قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و در مقررات کیفری نیز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جاری است؛ مگر در مواردی که استثنا شده باشد. در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 نیز همین امر مصداق دارد؛ بنابراین نمی توان مقررات تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون یادشده را به اقدامات و معاملاتی که پیش از این قانون صورت گرفته است تسری داد؛ لیکن چنانچه اموالی به صورت نامشروع (ناشی از جرم) تحصیل شده باشد و تبدیلی در مورد آن صورت نگرفته باشد و پس از لازم الاجرا شدن قانون یادشده به منظور از بین بردن منشاء آن اقدامات مندرج در این قانون (قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397) صورت گیرد مشمول مقررات این قانون خواهد بود؛ زیرا پول شویی در زمان حاکمیت این قانون صورت گرفته است. 2- پاسخ این بند در مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 آمده است؛ با این توضیح که متن ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 جایگزین متن ماده 1 قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 شده است که طبق متن حذف شده از ماده 1 قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری بود در حالی که طبق قانون موخرالتصویب با عنایت به عبارت «هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد» در تبصره 10 ذیل ماده 2 اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده (متصرف مال) گذاشته شده است که در صورت عدم اثبات مشروعیت آن مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی از جمله تبصره 2 ماده 2 این قانون عمل می شود؛ هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد.