اولا: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می­شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم­علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می­شود. بنابراین به نظر می­رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم­علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم­به برای آزادی محکوم­علیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم­علیه و یا وصول محکوم­به است نه اینکه پرداخت محکوم­به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم­به از اموال محکوم­علیه نبوده است. ثانیا: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ی 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرار های تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم علیه را تجویز نموده است و از آن جا که کسر حقوق ربع یا ثلث حسب مورد از حقوق ماهیانه کفیل در اثر تخلف کفیل از تسلیم محکوم علیه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن به معنای تقسیط محکوم به نیست به نظر می رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم علیه هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به از آن نیز وجود دارد.