قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و به
شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت آب و فاضلاب اهواز نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد.