1- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم
قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوما حبس باشد که در این صورت دادگاه میتواند با وجود شرایط مقرر در ماده 64 قانون مذکور و لحاظ
رای وحدت رویه شماره 746-29/10/1394 مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده 70 این قانون تعیین کند؛ در حالیکه طبق جدول شماره 16 تعرفه¬های خدمات قضایی موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه 1395 که در حکم قانون و در سال منظور لازم¬الاجرا است میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم سوم و چهارم جدول یادشده بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد کماکان مشمول¬اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاص پیش بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر) لذا در حال حاضر در مواردمشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون صدرالذکر باقی نمی ماند. 2- پاسخ همان است که طی نظریه مشورتی شماره 1583/95/7-5/7/1395 ارسال شده است و مجازات مرتکب بزه ماده 717
قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس ردیف دوم جدول شماره 16 تعرفه¬های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 تعیین می¬شود.