ماده 66 قانون مجازات اسلامی

1

نظریه مشورتی شماره ک 0591-2/681-89 - مورخ 1398/12/20

1- مجازات قانونی اهانت موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا 74 ضربه شلاق یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. 2- مجازات اهانت موضوع ماده 609 همین قانون سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال است. 3- مجازات کشتن یا تلف کردن حیوان حلال گوشت موضوع ماده 679 قانون مرقوم نود و یک روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال است. با توجه به اختیاری بودن مجازات ها از سویی و الزامی بودن مجازات جایگزین حبس 91 روز تا 6 ماه و اختیاری بودن اعمال مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مجازات حبس 3 ماه تا 6 ماه؛ الف- چنان چه مجازات جزای نقدی در ماده 608 قانون مزبور متناسب شناخته نشود و از سویی اجرای مجازات شلاق نیز مناسب دانسته نشود آیا دادگاه می تواند با تبدیل مجازات شلاق که تعزیر درجه 6 است مرتکب را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی درجه هفت یا هشت محکوم کند؟ ب- از آن جا که مجازات قانونی حبس بزه های موضوع مواد 609 و 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به ترتیب مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود آیا دادگاه مجاز است علی رغم آن که در این دو ماده مجازات اختیاری دارد و جزای نقدی نیز دارد به لحاظ قلت جزای نقدی مرتکب را به جزای نقدی جایگزین حبس و همچنین با اعمال بند 2 ماده 3 قانون موصوف مرتکب را به جزای نقدی بیش از جزای نقدی مقرر در همین مواد محکوم کند؟ به طور کلی چنان چه مجازات قانونی جرمی اختیاری باشد؛ مانند 3 ماه تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و یا 91 روز تا 6 ماه حبس یا جزای نقدی و تشخیص دادگاه آن باشد که جزای نقدی اختیاری به لحاظ قلت آن و جهات مندرج در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آثار بازدارندگی ندارد آیا حسب مورد دادگاه می تواند جزای نقدی جایگزین حبس را انتخاب و تعیین کند یا جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوب آن در موارد معین را اعمال کند؟ آیا دادگاه می تواند مجازات شلاق مقرر در ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را با اعمال تخفیف مجازات به جزای نقدی بیش از مبلغ مقرر در این ماده مانند جزای نقدی درجه هفت یا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع

2

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1912 ک - مورخ 1399/12/10

با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و ماده 6 وتبصره آن که مقرر کرده است: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود» (ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی) و از طرفی به موجب مادتین 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مجازات های جایگزین حبس قانونگذار در خصوص جرائم عمدی جرائمی که حداکثر مجازت قانونی آن ها یک سال حبس باشد نهاد جایگزین حبس را قابل اعمال بیان نموده است (با شرایط قید شده در مادتین مورد اشاره مانند ماده 66) لذا : اولا در جرمی مانند سرقت قابل گذشت موضوع ماده 656 کتاب پنجم تعزیرات در صورت وجود شرایط قانونی که حداکثر مجازات قانونی جرم مزبور یک سال و شش ماه حبس می باشد آیا صدور حکم به جایگزین حبس میسور است؟ ثانیا اگر جهات تخفیف وفق تبصره ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و دادگاه در جرم سرقت قابل گذشت حکم به مجازات سه ماه حبس صادر کند آیا وفق تبصره ماده 37 اصلاحی باید حبس را به مجازات جایگزین مربوط تبدیل کند؟ ثالثا منظور از عبارت «مجازات جایگزین مربوط» چیست؟ آیا منظور جایگزین حبس است یا تبدیل مجازات وفق بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی که ارتباطی به مجازات های جایگزین حبس ندارد؟ رابعا اگر قائل باشیم منظور قانونگذار در تبصره ماده 37 اصلاحی از عبارت (مجازات جایگزین مربوط) همان مجازات های جایگزین حبس است آیا تبصره ماده 37 اصلاحی مادتین 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است (با توجه به این که وفق مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی در جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها یک سال حبس باشد می توان حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کرد در حالی که در سرقت قابل گذشت حداکثر مجازات یک و نیم سال است که با توجه به مقرره فوق امکان صدور حکم به جایگزین حبس نمی باشد) خامسا در صورتی که تعارضی میان تبصره ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی با مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد این دو مقرره به چه نحوی قابل جمع می باشند؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1931 ک - مورخ 1399/12/18

با توجه به این که طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 حداقل مجازات ترک انفاق بیش از سه ماه و حداکثر آن یک سال است آیا می توان به استناد بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و تعرفه خدمات قضایی برای این جرم جزای نقدی تعیین کرد؟

4

نظریه مشورتی شماره ک 3081-2/681-89 - مورخ 1398/11/23

1-ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین حبس را در جرایمی که مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است ممنوع نموده آیا این ممنوعیت شامل مجازات های ترکیبی حبس و شلاق یا تخییری حبس یا شلاق نیز می شود یا خیر؟ 2-درصدر ماده 54 همان قانون آمده هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد و قصاص دیه یا تعزیر تا درجه 7 شود آیا کلمه هفت داخل در غایبی است یا داخل در مغیا به عبارت دیگر ارتکاب جرم درجه 7 نیز موجب لغو تعلیق خواهد شد یا نه./ع

5

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-538 - مورخ 1392/06/04

6

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-722 ک - مورخ 1399/06/10

1- قانونگذار در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر به حال مرتکب نیز می داند صرفا تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است. حال آیا قواعد تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال مرتکب محسوب می شود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساسا در این موارد آیا قاضی اجرای احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا می تواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند «ب» ماده صدرالذکر را درخواست کند یا این که مقررات اخیر تعدد در گستره مفهوم مقررات مساعدتر می گنجد و چون بند «ب» ماده 10 صرفا ناظر بر تخفیف قانونی است قاضی اجرای احکام نمی تواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجرای بند «ب» درخواست کند؟ به عبارت دیگر آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب می شود؟ 2- به موجب بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال آیا ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آن تغییر و کاهش یافته است می تواند از مصادیق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات درجه شش مقرر در بند «ث» به نصف تقلیل یابد یا این که ماده مزبور به دلیل هم زمانی وضع آن با تبصره موصوف و بهره مندی از تخفیف صریح قانونی از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده 684 قانون مجازات اسلامی به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاح و کاهش حبس به موجب بند «ث» ماده 1 به دلیل هم زمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره 104 قانون مجازات اسلامی می شود؟ 3- قانونگذار در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند «ب» ماده فوق مقرر کرده است که دادگاه می تواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزای نقدی مناسب با همان درجه تبدیل کند در حالی که در ماده 66 همان قانون مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا این تزاحم به چه شیوه ای قابل رفع است؟ 4- در صورتی که در مقام تعیین مجازات امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجرای مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره اولویت اجرایی با کدام یک است؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1847 ک - مورخ 1400/02/01

1- پرونده ای با موضوع جرمی با مجازات قانونی حبس درجه هفت در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می شود. دادگاه با این استدلال که مجازات مذکور در راستای ماده 66 قانون مجازات اسلامی و تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه ناظر بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین درجه شش می باشد پرونده را به دادسرا ارسال نکرده است. با توجه به این که مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری درجه شش مدت پنج سال و مرور زمان جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مدت سه سال است و در صورتی که مدت چهار سال از تاریخ وقوع بزه گذشته باشد آیا دادسرا بایستی ملاک درجه جرم و صلاحیت را طبق مجازات قانونی درجه هفت دانسته و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند؟ یا این که مطابق نظر دادگاه جرم را درجه شش محسوب و نسبت به رسیدگی اقدام کند؟ 2- در فرضی که شرکت پیمانکار و شرکت آب منطقه ای به عنوان کارفرما علامت و خطرات احتمالی را به صورت کامل اطلاع رسانی نکرده باشد با عنایت به این که متوفی از خطرات احتمالی کاملا آگاهی داشته آیا باز می توان شخصی را مسوول دانست؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1848 ک - مورخ 1399/12/09

1-با توجه به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند آیا این ماده با توجه به این که مجازات را به ماده 238 قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟ 2-در مورد جرایمی مانند جرم مندرج در ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به این که حداقل حبس سه ماه و یک روز است و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته است در صورتی که حکم به جایگزین حبس صادر شود حداقل حبس چگونه باید در رای تعیین شود نحوه تعیین نصف میزان حبس با توجه به این که عدد روزها به صورت کامل قابل تعیین نیست.

9

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1852 ک - مورخ 1399/11/20

آیا در مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مورد جنبه عمومی جرم باید حتما از بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استفاده شود یا می توان از مجازات جایگزین حبس موضوع ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز استفاده کرد. در این صورت میزان جزای نقدی طبق بند «الف» مواد 83 و 86 قانون مذکور لحاظ می شود یا طبق بند «ب» آن؟

10

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1835 ک - مورخ 1399/11/20

با توجه به نص تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود» چنانچه قاضی رسیدگی کننده تمایلی به اعمال تخفیف و اجرای ماده 37 نداشته باشد آیا امکان صدور حکم به مجازات قانونی حبس کمتر از نود و یک روز وجود دارد؟

11

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1460 ک - مورخ 1399/10/20

طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رای داد. حال اگر حداقل مجازات قانونی جرمی سه ماه باشد (مانند جرم خیانت در امانت) طبق تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید به حداقل مجازات حکم کند و با عنایت به این که در این خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانونی سه ماه حبس است آیا امکان حکم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت یا باید نسبت به تعیین مجازات جایگزین حبس اقدام کرد؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1394 ک - مورخ 1399/10/06

الف: نظر به این که مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم مختلف نباشد صرفا یک مجازات تعیین می شود. حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که : 1- ملاک و معیار تشخیص جرائم مشابه چیست؟ 2- در فرضی که شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداری شده و مطابق بند «الف» ماده 134 قانون یادشده صرفا باید یک مجازات تعیین شود در این مورد میزان جزای نقدی چگونه برآورده می شود آیا معادل مجموع اموال برده شده در سه فقره کلاهبرداری خواهد بود یا صرفا معادل مال برده شده در یک جرم؟ با توجه به این که جزای نقدی مجازات بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند. ب: با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد و از طرفی مطابق تبصره ماده 2 همان قانون قاضی در صورت نداشتن توجیه ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره 6 از قانون یاد شده حبس کمتر از نود و یک روز جرائمی مثل خیانت در امانت باید به جایگزین حبس تبدیل شود این جایگزین با هیچ یک از مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد چون در این مواد ملاک حداکثر مجازات قانونی به ترتیب سه ماه شش ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نمی باشد. در این خصوص توضیح بفرمایید.

13

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-876 ک - مورخ 1399/07/30

در خصوص تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین موضوع تبصره ی ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری زمانی که مجازات قانونی با هیچ یک از مقررات جایگزین حبس منطبق نشود تکلیف چیست؟ (برای مثال حداکثر مجازات یک جرم عمدی بیش از یک سال حبس باشد).

14

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-818 ک - مورخ 1399/07/22

مستحضرید به حکم ماده 66 قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم درجه هفت الزامی است مگر در مواردی که مرتکب دارای سابقه محکومیت به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده مرقوم باشد. در صورت وجود سابقه محکومیت مورد نظر مقنن دادگاه در اعمال مجازات جایگزین حبس مخیر است یا ممنوع. با لحاظ این که قانون گذار در مواد 67 و 68 از قید به ترتیب ممنوع و اختیاری استفاده کرده لکن در ماده 66 مسکوت گذاشته است.

15

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-882 ک - مورخ 1399/06/26

در صورتی که حداقل مجازات جرمی کمتر از نود و یک روز حبس و نظر دادگاه صدور حکم به حداقل مجازات باشد می توان مطابق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس اقدام نمود؟ 2- آیا پیش بینی تبدیل مجازات در ماده 6 قانون جدید باعث می شود تا واحد اجرای احکام پرونده ها را در جهت اصلاح حکم به دادگاه ارسال کند؟

16

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-674ک - مورخ 1399/06/15

در خصوص تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزین اولا آیا بند «الف» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ شده است؟ ثانیا در نصاب تعیین جزای نقدی ملاک قانون وصول است یا جزای نقدی مندرج در ماده 85 قانون مجازات اسلامی؟

17

نظریه مشورتی شماره 99-168-786 ک - مورخ 1399/06/10

خواهشمند است نظریه مشورتی اداره حقوقی را نسبت به سوال ذیل بیان فرمایید: مجازات های بزه های سرقت موضوع ماده 656 تخریب و خیانت در امانت حسب تبصره ماده 104 اصلاحی اخیر به 3 ماه تا 18 ماه حبس تقلیل پیدا کرده از طرفی قضات حسب تبصره ماده 18 مکلفند به غیر از موارد مشدد قانونی در مورد محکومان از حداقل مجازات حبس بهره ببرند حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 37 اخیر حبس های زیر نود و یک روز الزاما باید به مجازات های جایگزین حبس مربوطه تبدیل شوند مستفاد مواد 67 و 68 جایگزین حبس نیز استفاده از مجازات جایگزین برای جرایم عمدی دارای حداکثر مجازات بیش از یک سال ممنوع است. سوال: این تعارض ظاهری چگونه قابل حل یا قابل جمع است؟

18

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-711 ک - مورخ 1399/06/04

1-سوال: با توجه به لزوم عطف به ماسبق کردن قانون مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا این الزام قانونی شامل احکام غیابی که هنوز به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده است و پرونده در اجرای احکام کیفری دادسرا در جریان می باشد نیز می شود ؟ 2- سوال: آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به مجازات قضایی است یا هر دو مجازات قضایی قانونی را در بر می گیرد؟

19

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-499ک - مورخ 1399/04/29

با توجه به تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود و با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که وفق آن جزای نقدی اختیاری است و ماده 66 و 67 قانون مجازات اسلامی چنانچه حداقل مجازات جرمی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سه ماه یا زیر سه ماه حبس باشد و دادگاه وفق تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی بخواهد حداقل حبس را در نظر بگیرد آیا دادگاه می تواند مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد یا اینکه الزاما بایستی جزای نقدی یا جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد؟

20

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17

سوال 13- آیا اطلاق عبارت تبصره الحاقی به ماده 37 قانون مجازات اسلامی (تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تمام محدودیت ها ضوابط جایگزین های حبس (مواد 66 و 67 و 73 قانون مجازات اسلامی) را دستخوش نسخ و تغییر کرده؛ یا این که باید بین عبارات تبصره مذکور با ضوابط مجازات های جایگزین حبس جمع و ارتباط برقرار کرد؟

21

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11

14- با توجه به بند «ب» ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در نظر گرفتن ماده 66 همان قانون نحوه تعیین مجازات در حبس های درجه هفت چگونه است؟

22

نظریه مشورتی شماره 99-218-100ک - مورخ 1399/03/10

1-در رسیدگی به رانندگی بدون گواهی نامه وفق ماده 723 قانون مجازات های بازدارنده تعزیرات مصوب سال 1375 که متشکل از دو قسمت است. الف: نخست رانندگی بدون پروانه در مرحله اول که مستوجب مجازات حبس تعزیری دو تا شش ماه حبس می باشد. ب: دوم رانندگی در صورت تکرار... با عنایت به این که به موجب مواد 64-65 و 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات آن ها تا سه ماه حبس یا نود و یک روز تا شش ماه حبس می باشد و فاقد شاکی خصوصی است به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند که یکی از مجازات های جایگزین جزای نقدی بوده که بر اساس مادتین 83 و 86 قانون مذکور تا 9 میلیون ریال است و با توجه به بند یک ماده 3 قانون وصول اصلاحی 1392 جرایمی که موجب حبس کمتر از نود و یک روز بوده یا موضوع تخلفات رانندگی باشد را مستوجب دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی نموده است و با توجه به این که جرم رانندگی بدون گواهی نامه مشمول دو قانون می باشد آیا رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ 2-آیا درخواست صدور اجراییه چک های موضوع ماده 23 قانون اصلاح چک مورخ 1397/8/23مجلس شورای اسلامی است که در این مقرره برای مرجع رسیدگی کننده در ماده 23 بدون توجه به مبلغ چک در صلاحیت دادگاه است یا اجراییه مربوط به چک های با مبلغ تا دویست میلیون ریال باید توسط شورای حل اختلاف صادر شود؟

23

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1941 - مورخ 1397/03/01

1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد. لطفا ارشاد فرمائید.

24

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1941 - مورخ 1397/03/01

1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد؟

25

نظریه مشورتی شماره 96-186-2188 - مورخ 1396/12/06

با توجه به رویه متعدد و متناقص محاکم تجدید نظر استان زنجان در زمینه تعیین مجازات در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی آیا صدور حکم به پرداخت جزای نقدی با ستناد ماده 717 ناظر به مواد 6670 86 و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 94/10/29 جزای نقدی جایگزین حبس درست و قانونی است یا صدور حکم به پرداخت جزای نقدی باستناد بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؟

26

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1972 - مورخ 1396/11/15

بر اساس بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سربازان فراری که شخصا مراجعت می نمایند به دو تا شش ماه حبس محکوم می شوند و چون این جرم یک جرم درجه هفت محسوب می شود و مطابق مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی باید مجازات جایگزین در صورت داشتن شرایط برای مرتکبین تعیین شود و با توجه به قانون بودجه سال 1396 بخش سیزدهم تعرفه های قضایی برای مرتکبین جرم فوق الذکر و جرایم مشابه با این میزان حبس جزای نقدی 33 میلیون ریال الی 99 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. الف) آیا این میزان جزای نقدی موجب می شود که درجه جرم مزبور تغییر کند و از درجه هفت به درجه شش تبدیل شود یا اینکه ملاک مجازات اصلی مندرج در قانون است هر چند که این جزای نقدی درجه شش است ولی جرم فوق درجه هفت محسوب می شود. ب) در مورد ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که یک جرم غیر عمد است و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس است هم این سوال مطرح است زیرا مجازات قانونی آن درجه 6 می باشد ولی بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند که در حال حاضر بر اساس قانون بودجه سال 96 جزای نقدی نود و نه الی نهصد و نود میلیون ریال باید حکم صادر شود که در طبقه بندی مجازات ها درجه دو قرار می گیرد. راهنمایی بفرمایید که در موارد فوق کدام مجازات ملاک قرار می گیرد زیرا نحوه رسیدگی و مرجع تجدیدنظر با ملاک قرار دادن هر کدام تفاوت خواهد داشت. ج) با عنایت به اینکه در ماده 28 قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شد میزان مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم. .. هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل می گردد که در مانحن فیه از سال 94 هر سال این نرخ توسط قانون گذار افزایش پیدا کرده است آیا این عمل قابل توجیه و عمل می باشد یا خیر؟

27

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-950 - مورخ 1396/06/07

28

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-887 - مورخ 1396/05/31

29

نظریه مشورتی شماره 887-1/168-96 - مورخ 1396/05/31

آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچنان حسب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه می باشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات 95و 96 ناظر به مجازات های جایگزین حبس و بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟ الف-ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است. ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره963/95/7 به مورخه 27/4/95 در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر 18 سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رای. پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال 1- به مرور زمان جرایم درجات 7 و 8 تبدیل به جرایم درجه 3 به بالا خواهد شد. 2-اعمال مواد 415 و286 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر 18 سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد. 3-قلمرو ماده 92 قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات 4-5-6 محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد. ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده 340 فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن می باشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد. ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولا ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 صرفا از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول می باشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم می¬شود فراهم نیاورد.

30

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-294 - مورخ 1396/03/07

31

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-492 - مورخ 1396/03/07

1-برابر تعرفه های خدمات قضائی سال96 که در پیوست قانون بودجه کل کشور آمده در یکی از بندهای چنین آمده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد تعرفه آن 000/300/3 ریال تا 000/000/33 می¬باشد و در بندی دیگر آمده هر گاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود تعرفه آن 000/000/99 ریال تا 000/000/990 می¬باشد. س: اعمال مجازات بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی با این استدلال که جزء تخلفات رانندگی می¬باشد با بند اولی صورت خواهد گرفت و یا با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از یک سال می¬باشد بن بند دومی 2صورت خواهد گرفت؟ 2-برابر ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 برای بزه معرفی شخص بر خلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه مجازات حبس درجه هفت معین شده است؟ س: آیا دادگاه مکلف است صرفا برای مجازات مذکور حبس تعیین نماید و یا اینکه برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب92 و با رعایت شرایط آن ماده و لحاظ رای وحدت رویه 746-29/10/1394 هیات عمومی دیوان¬عالی کشور دادگاه با ید مجازات جایگزین حبس بدهد و اگر دادگاه بایستی مجازات جایگزین حبس اعمال نماید و برابر تعرفه های خدمات قضائی سال 96 بایستی 000/000/33 ریال تا 000/000/99 ریال تعیین مجازات کند و در این صورت مجازات مذکور از نوع درجه چند خواهد بود.

32

نظریه مشورتی شماره 1795-1/186-95 - مورخ 1395/12/17

1- با توجه به اینکه مجرمان مشمول ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاما و مشمول ماده 67 اختیارا به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند و از طرف دیگر میزان جزای نقدی نیز در قانون بودجه سال 1395 مشخص گردیده بیان فرمائید که آیا دادگاه در تعیین جزای نقدی لزوما بایستی به مواد 66 و 67 و 70 حسب مورد قانون مجازات اسلامی استناد و میزان حبس را مشخص نماید تا در صورت تعذر مجازات جزای نقدی مجازات حبس اجرا گردد یا اصولا نیازی به استناد به مواد موقوم نیست و دادگاه با استناد ماده قانونی هر جرم و جدول شماره 16 قانون بودجه مستقیما و بدون تعیین حبس جزای نقدی را تعیین می نماید 2- مجازات ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منطبق بر ردیف دوم جدول شماره 16 قانون بودجه است (سه میلیون تا سی میلیون ریال) یاد برردیف سوم ( سی میلیون تا نود میلیون ریال)

33

نظریه مشورتی شماره 1769-1/186-95 - مورخ 1395/10/12

با توجه به اینکه برخی از محاکم در مورد جرایم عمدی که در رکن قانونی مربوطه حداقل مجازات حبس آنها 91 روز و حداکثر شش ماه می¬باشد به لحاظ لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس مستند به ماده 66 قانون مجازات اسلامی و با رعایت میزان جزای نقدی جایگزین حبس مقرر در جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 95 و با استناد به نظریات آن اداره محترم به شماره های 1687/95/7-18/7/95 و 147/95/7-21/5/95مجازات حبس مذکور را نسخ شده و بزه های فوق را با ملاک قراردادن مجازات جایگزین حبس از درجه 5 می¬دانند حال: 1- توجها به مواد828170 و به ویژه ماده 76 از قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 427 از قانون آئین دادرسی کیفری که مستفاد از آنها چنین است که مجازات¬های جایگزین حبس مجازات قانونی عرفی و ثانویه بزه های مشمول فصل نهم قانون مجازات اسلامی می¬باشند در حالی که مجازات اصلی و اولیه همان مجازاتی است که در رکن قانونی بزه از سوی مقنن تعیین شده و در صورت بروز مانع نیز اجرا می¬گردد لذا ملاک تعیین درجه جرم همین مجازات می¬باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره 744-19/8/94 و نظریه شماره 1996/93/7-21/8/93 آن اداره محترم بیان فرمایید بزه های صدرالاشاره از درجه 5 می باشند یا 7؟ 2-در صورتی که مجازات جایگزین حبس ملاک تعیین درجه جرم باشد آیا بزه قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی همانند موارد قصور پزشکی موضوع ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی قرار می¬گیرد با توجه به میزان جزای نقدی مندرج درجدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه 95 (90 میلیون تا900 میلیون ریال) از درجه2 محسوب می¬شود یا خیر.

34

نظریه مشورتی شماره 1659-1/186-95 - مورخ 1395/09/23

بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95 تعرفه های خدمات قضایی مندرج در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 تغییر و افزایش و قید مجازات¬های جایگزین حبس برای اولین بار به بندهای ماده3 قانون مذکور اضافه گردیده از طرفی بامداقه درماده66 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره746مورخ 29/10/94 مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آن تا شش ماه حبس تعزیری می¬باشد به مجازات جایگزین حبس مطابق قانون وصول محکوم می¬گردند و نظر به اینکه نظریه مشورتی شماره 1107/95/7 با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جرم رانندگی بدون پروانه را در زمره جرایم درجه شش قلمداد نموده آیا با تصویب قانون بودجه و تغییر میزان جزای نقدی مندرج در بندهای ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان درجات مجازات¬های7و8 قابل تغییر است یا خیر به عنوان مثال در جرم مزاحمت تلفنی مجازات جایگزین حبس حداقل سه میلیون تومان وحداکثر نه میلیون تومان می¬باشد آیا مجازات بزه مزاحمت تلفنی با توجه به افزایش جزای نقدی درجه پنج محسوب می¬گردد یا مطابق مجازات قانونی درجه هفت؟ هر چند مطابق ماده 76 قانون مجازات اسلامی ملاک در تعیین صلاحیت مجازات قانونی می¬باشد علی ایحال با توجه به تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس درجرم مزاحمت تلفنی امکان¬پذیر نمی¬باشد و به حکم قانون ملزم به اعمال مجازات جایگزین حبس بوده که در حقیقت مجازات جزای نقدی مجازات قانونی است مستدعی است در ارسال پاسخ تسریع فرمایید./

35

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-505 - مورخ 1395/04/21

نظر به اینکه برابر جدول 16 پیوست قانون بودجه سال 95 موضوع تبصره 32 آن قانون هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود مبلغ 20000000 تا 90000000 جزای نقدی تعیین شده است حال: الف- آیا مقرره قانون مزبور در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس شامل جزای نقدی موضوع مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی به عنوان جایگزین حبس می باشد؟ ب- با عنایت به ماده 64 قانون مجازات اسلامی آیا شرط اعمال جزای نقدی مزبور به عنوان جایگزین حبس منوط به وجود کیفیات مخففه نیست؟ ج- چنانچه دادگاه بر اساس مقررات اخیر اقدام به تعیین مجازات جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس نماید می تواند بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحظ جهات مخففه مجازات جزای نقدی جایگزین حبس را از حداقل قانونی کمتر تعیین کند

36

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-572 - مورخ 1395/04/12

محاسبات

استعلامات

ماده 66 ق م ا

ماده 66 ق.م.ا

ماده 66 قانون مجازات اس

ماده 66 ق مجازات

ماده 66 قانون م ا

ماده 66 مجازات اسلامی

ماده 66 ق م اسلامی

ماده 66 قانون جزا

ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶ ق م ا

ماده ۶۶ ق.م.ا

ماده ۶۶ قانون مجازات اس

ماده ۶۶ ق مجازات

ماده ۶۶ قانون م ا

ماده ۶۶ مجازات اسلامی

ماده ۶۶ ق م اسلامی

ماده ۶۶ قانون جزا