1 و 2- در فرض سوال که خریدار دعوای الزام به تنظیم سند اقامه کرده است چنانچه خوانده در مقام دفاع اظهار نماید بخشی از ثمن پرداخت نشده است صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال فقط در چارچوب
قرارداد و شروط صریح ضمنی و بنایی آن امکان پذیر است؛ بنابراین در این فرض دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند انتقال به نام خریدار در قبال مابقی ثمن معامله صادر می کند و محکوم له این حکم فقط خریدار است که می تواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ منوط به این که مابقی ثمن را در حساب دادگستری تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند بدون پرداخت ثمن خلاف
قرارداد و شروط صریح ضمنی و بنایی آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت خریدار به پرداخت ثمن نیست. از این جهت خریدار محکوم له محسوب نمی شود که بتواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ اما اگر اجرای حکم مبنی بر تنظیم سند را درخواست کند باید وفق
قرارداد مابقی ثمن را پرداخت کند. طبعا قید این که تنظیم سند منوط به پرداخت مابقی ثمن است بنا به مراتب یادشده مستلزم طرح دعوای الزام به پرداخت ثمن از سوی فروشنده علیه خریدار نیست و مقید کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن طبق
قرارداد متفاوت از محکومیت خریدار به پرداخت ثمن است. همین حکم و قاعده در دعوای مستاجر اوقاف بر تنظیم
سند اجاره علیه اداره اوقاف نیز جاری است؛ به عبارت دیگر صدور حکم بر الزام به تنظیم
سند اجاره ملک
موقوفه وفق
قرارداد و عرف مربوطه شرط پرداخت پذیره اوقاف است؛ هرچند الزام اداره اوقاف به تنظیم
سند اجاره در قبال پرداخت پذیره مستلزم طرح دعوای جداگانه از طرف آن اداره نیست؛ زیرا دعوای مطالبه پذیره اقامه نشده بلکه تنظیم
سند اجاره به پرداخت پذیره منوط شده است.