نظریه مشورتی شماره 3209/95/7

نظریه مشورتی شماره 3209/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3209/95/7


شماره نظریه:
3209/95/7

شماره پرونده:
59-721/1-422

تاریخ نظریه:
1395/12/10

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب مواد 225 228 و 248 قانون امور حسبی دیون متوفی از ترکه او داده می شود. در فرضی که زوجه دعوای مطالبه مهریه خود را علیه ورثه زوج اقامه کرده و ترکه هنوز تقسیم نشده و ورثه نیز آن را قبول کرده اند چون برداشت مهریه از کل ترکه است و تقسیم ترکه پس از ادای دیون انجام می شود و در این فرض زوجه به عنوان طلبکار تقاضای استیفای طلب خود را دارد که در اثر اختلاف ورثه منجر به طرح دعوا شده است محکومیت ورثه به پرداخت مهریه از محل ما ترک بلا اشکال است. ولی چنانچه به هر علت استیفای مهریه از محل ترکه موجود و مشخص امکان پذیر نباشد اگر ورثه ترکه را قبول کرده باشند برابر ماده 248 قانون صدر الذکر هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون متوفی کافی نیست در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود. بنابراین در فرض سوال نیز در صورت عدم امکان استیفای مهریه از محل ترکه موجود و مشخص هیچ یک از سایر ورثه مسئولیتی برای پرداخت مهریه زوجه متوفی بیش از سهم الارث خود ندارند و طرح دعوای زوجه به طرفیت خود و در نتیجه اجتماع خواهان و خوانده منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 225- دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.

مشاهده ماده 225 قانون امور حسبی

ماده 228- ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.

مشاهده ماده 228 قانون امور حسبی

ماده 248- در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مشاهده ماده 248 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM