ماده واحده قانون منطقی¬کردن سود تسهیلات بانکی مناسب با نرخ بازدهی دربخش¬های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 31/2/1385) دولت و بانک مرکزی را مکلف نموده که ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و... به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش¬های اقتصادی یک رقمی شود. تبصره یک این ماده واحده بانکها را مکلف کرده که بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد
قرارداد شریک شوند و نمی¬توانند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهند به منظور نیل به این هدف بانک مرکزی می¬بایست ظرف دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء بگذارد. آیین¬نامه مذکور تاکنون تصویب نشده و ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی فراهم نگردیده تا نرخ سود بانکی در مدت تعیین شده به نرخ یک رقمی برسد و لذا اجرای ماده واحده منطقی¬کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی ثابت که منظور نظر قانونگذار بوده است موکول به فراهم-شدن مقدمات مذکور در ماده واحده و تنظیم و اجرای آئین نامه اجرائی شده است به همین جهت در حال حاضر طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و تبصره یک آن مصوب 8/6/62 که به موجب قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است عمل می¬شود و کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص پرداخت نموده و مطابق
قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص دریافت¬کننده در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی را به اضافه سود و
خسارت و. .. مسترد نمایند کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و صدور اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. بنابراین پاسخ به استعلام شماره 9022/9039/110/600-29/8/95 در پرونده مطروحه به شرح زیر است: 1-اجرای مقررات ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی بخش¬های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا موکول به تصویب و اجرای آئین¬نامه مذکور در تبصره 3 این قانون شده و تا تصویب و اجرای این آئین نامه عمل به قانون متعسر است. 2-ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح مشارکت از شریک نیز با توجه به مطالب گفته شده موکول به تصویب آئین نامه اجرای این قانون می¬باشد. 3-با توجه به عدم تصویب آئین¬نامه مذکور و عدم اجرای قانون
قرارداد ما بین بانک و تسهیلات گیرنده معتبر بوده و مطابق تبصره یک ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می¬شود./ن