بر اساس مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و بخشنامه های بانک محترم مرکزی که طبق ماده37 مقررات پولی و بانکی کشور درحکم قانون بوده و تمام بانک¬ها مکلف به اجرای آن می¬باشد قراردادهای مشارکت مدنی بر اساس موادی همچون ماده18 آئین¬نامه اعطای تسهیلات و یک دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی و571 قانون مدنی در بانک¬ها تنظیم می¬گردد و طبق قوانین مختلف بانکی و مصوبات و بخشنامه های ارکان مختلف بانک مرکزی در پایان مدت مشارکت مدنی حتما می-باید توسط کارشناس بر اساس آورده هریک از طرفین اعم از بانک یا شرکت شریک بررسی گردد که قیمت کارشناسی محل اجرای طرح و پروژه چه میزان می¬باشد که هریک از طرفین به نسبت سهم خود در طرح اجرا شده دارای مالکیت مشاعی می¬باشند و متعاقبا بانک در اجرای تبصره 2 ماده 10 دستور العمل اجرائی مشارکت مدنی سهم الشرکه واقعی خود که کارشناس آن را بر اساس قیمت واقعی روز بر آورده نموده است را با توافقات جدیدی به صورت فروش اقساطی به شرکت شریک می¬فروشد. س: الف: در قرارداد مشارکت مدنی در ابتدا سود مورد انتظار تعیین می¬گردد آیا می¬توان همان سود مورد انتظار را به عنوان سود قطعی تلقی نمود و محاسبات پولی را بدون انجام عملیات واقعی کارشناسی انجام و همان را مبنای انعقاد قرارداد فروش اقساطی دانست و یا اساسا این اقدام ربوی تلقی می¬گردد ونامشروع ومغایرمصوبات شورای محترم پول واعتبار است؟ ب-در فرضی که بانک بدون انجام عملیات کارشناسی مبادرت به تعیین سود مشارکت براساس سود مورد انتظار نماید و بر اساس آن قرارداد فروش اقساطی تنظیم نموده باشد آیا می¬توان از بانک درخواست نمود که مجددا نسبت به محاسبه قیمت واقعی بر اساس نظر کارشناس اقدام و آن نظریه را ملاک تعیین ثمن قرار دهد. ج-قرارداد مشارکت مدنی که مدت آن خاتمه یافته است مع الوصف بانک جهت تعیین میزان سهم الشرکه طرفین مبادرت به انجام عملیات کارشناسی ننموده و اصرار بر آن دارد محاسبه می¬باید بر مبنای سود مورد انتظار صورت گیرد دارای چه وضعیتی می¬باشد آیا این قبیل قراردادها با توجه به شروط ماده4 دستور العمل مشارکت مدنی که ضمن خاتمه قرارداد شرط تسویه حساب مشارکت را ملاک قرارداده است مبنای کار می¬باشد و یا صرف انقضاء مدت مشارکت جهت اعلام اتمام مشارکت کفایت می¬نماید؟ د-اگر در ابتدای طرح بانک مبادرت به اخذ وثیقه خارج از طرح نماید پس از اتمام پروژه و در رهن قرارگرفتن پروژه موضوع مشارکت مدنی با توجه به قسمت اخیر تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات بانکی و همین¬طور قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی لزوما بانک بایستی وثیقه خارج از طرح را فک نماید یا خیر.

1ماده واحده قانون منطقی¬کردن سود تسهیلات بانکی مناسب با نرخ بازدهی دربخش¬های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 31/2/1385) دولت و بانک مرکزی را مکلف نموده که ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و... به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش¬های اقتصادی یک رقمی شود. تبصره یک این ماده واحده بانکها را مکلف کرده که بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند و نمی¬توانند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهند به منظور نیل به این هدف بانک مرکزی می¬بایست ظرف دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء بگذارد. آیین¬نامه مذکور تاکنون تصویب نشده و ساز وکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی فراهم نگردیده تا نرخ سود بانکی در مدت تعیین شده به نرخ یک رقمی برسد و لذا اجرای ماده واحده منطقی کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی ثابت که منظور نظر قانونگذار بوده است موکول به فراهم شدن مقدمات مذکور در ماده واحده و تنظیم و اجرای آئین¬نامه اجرائی شده است به همین جهت در حال حاضر طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و تبصره یک آن مصوب 8/6/62 که به موجب قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است عمل می¬شود و کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص پرداخت نموده و مطابق قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص دریافت کننده در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی را به اضافه سود و خسارت و. .. مسترد نمایند کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و صدور اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. بنابراین پاسخ به استعلام شماره 9022/9044/110/600-29/8/95 در پرونده مطروحه به شرح زیر است: 1-اجرای مقررات ماده واحده قانون منطقی¬کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی بخش¬های مختلف اقتصادی با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا موکول به تصویب و اجرای آئین¬نامه مذکور در تبصره 3 این قانون شده و تا تصویب و اجرای این آئین¬نامه عمل به قانون متعسر است. 2-ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح مشارکت از شریک نیز با توجه به مطالب گفته شده موکول به تصویب آئین¬نامه اجرای این قانون می¬باشد. 3-با توجه به عدم تصویب آئین¬نامه مذکور و عدم اجرای قانون قرارداد ما بین بانک و تسهیلات گیرنده معتبر بوده و مطابق تبصره یک ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می¬شود./ن